يرأس وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، وفد المملكة المشارك، بصفتها ضيف شرف لمعرض الصين والدول العربية بدورته السادسة من بين 29 دولة مشاركة في المعرض، الذي يقام خلال الفترة من 21 - 24 سبتمبر الجاري في مدينة ينتشوان الصينية.
وتنظّم هيئة تنمية الصادرات السعودية الجناح السعودي المشارك في المعرض لهذا العام، حيث يضم 8 جهات حكومية، و18 شركة وطنية رائدة من قطاع المواد الغذائية، ومواد البناء، والخدمات، والنقل، واللوجستيات؛ وذلك بهدف تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، وفتح قنوات تصديرية جديدة للشركات السعودية في السوق الصيني، واستكمالاً للدور الذي تسعى من خلاله "الصادرات السعودية" إلى الترويج للمنتجات والخدمات السعودية، وزيادة الحصص السوقية لها في الأسواق العالمية، لاسيما في السوق الصيني الواعد، بما يعزز مساهمتها في الناتج المحلي غير النفطي.
وأوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، أن معرض الصين والدول العربية يأتي امتدادًا للعلاقات المتينة والروابط الاقتصادية والتجارية بين
الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، مؤكدًا أن اختيار المملكة ضيف شرف لهذه النسخة من المؤتمر، يعكس عمق ومتانة العلاقات بين البلدين، ويمثل قاعدة قوية لبناء العديد من الشراكات في الجوانب الاقتصادية والتجارية.
وأكَّد الخريف، أن النمو الذي حققته الصين في الأعوام الأخيرة، وخصوصاً فيما يتعلق في استخدامات التقنية، والثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد، هي مجالات نرى أنها ذات أهمية وأولوية للاستفادة منها في المملكة والدول العربية، حيث تُعد المملكة الشريك التجاري الأول بين الدول العربية مع جمهورية الصين الشعبية التي تعد شريكاً أساسياً ومهماً في تحقيق التنمية المستدامة في المملكة خاصةً في قطاعي الصناعة والتعدين.
من جانبه أكَّد الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبدالرحمن الذكير، أن المشاركة في المعرض تأتي انطلاقًا من دور "الصادرات السعودية" في تعزيز مكانة السلع والخدمات الوطنية، وتسهيل وصولها للأسواق العالمية، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 في تعزيز صادرات المملكة، ورفع نسبة الصادرات السعودية غير النفطية إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، مبيناً أن المملكة، من خلال مشاركتها في المعرض، تؤكد على أهمية تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، مفيداً أن الميزان التجاري غير النفطي ما بين المملكة والصين لعام 2022م بلغ ما قيمته 110 مليارات ريال سعودي، بصادرات سعودية إلى الصين بقيمة 37 مليار ريال، وبواردات من دولة الصين تقدر بـ 147 مليار ريال، في حين بلغت الصادرات السعودية غير النفطية للصين خلال الخمسة أعوام الماضية (2018-2022) ما قيمته 177.6 مليار ريال سعودي.
وسيشهد المعرض بنسخته السادسة توقيع عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وسيتيح فرصًا استثمارية وشراكات إستراتيجية واعدة في مختلف المجالات بين الجانبين السعودي والصيني، ومن المتوقع أن تثمر هذه الجهود عن مزيدٍ من الازدهار والنمو للشركات الوطنية بما يعزز مساهمتها في الناتج المحلي غير النفطي.
يذكر أن وزير الصناعة والثروة المعدنية بدأ زيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية تستغرق 8 أيام؛ بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية بين المملكة والصين في قطاعي الصناعة والتعدين، إضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية النوعية بين البلدين، وتسليط الضوء على مبادرات المملكة للنهوض بهذين القطاعين الإستراتيجيين.
ويضم الوفد السعودي اليوم، عدداً من الجهات الحكومية من أبرزها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الخارجية، ووزارة الاستثمار، ووزارة الطاقة، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، والمركز الوطني للتنمية الصناعية، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، وغرفة الرياض، إضافة إلى أكثر من 18 شركة سعودية ضمن أعضاء برنامج "صنع في السعودية".
وتنظّم هيئة تنمية الصادرات السعودية الجناح السعودي المشارك في المعرض لهذا العام، حيث يضم 8 جهات حكومية، و18 شركة وطنية رائدة من قطاع المواد الغذائية، ومواد البناء، والخدمات، والنقل، واللوجستيات؛ وذلك بهدف تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، وفتح قنوات تصديرية جديدة للشركات السعودية في السوق الصيني، واستكمالاً للدور الذي تسعى من خلاله "الصادرات السعودية" إلى الترويج للمنتجات والخدمات السعودية، وزيادة الحصص السوقية لها في الأسواق العالمية، لاسيما في السوق الصيني الواعد، بما يعزز مساهمتها في الناتج المحلي غير النفطي.
وأوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، أن معرض الصين والدول العربية يأتي امتدادًا للعلاقات المتينة والروابط الاقتصادية والتجارية بين
الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، مؤكدًا أن اختيار المملكة ضيف شرف لهذه النسخة من المؤتمر، يعكس عمق ومتانة العلاقات بين البلدين، ويمثل قاعدة قوية لبناء العديد من الشراكات في الجوانب الاقتصادية والتجارية.
وأكَّد الخريف، أن النمو الذي حققته الصين في الأعوام الأخيرة، وخصوصاً فيما يتعلق في استخدامات التقنية، والثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد، هي مجالات نرى أنها ذات أهمية وأولوية للاستفادة منها في المملكة والدول العربية، حيث تُعد المملكة الشريك التجاري الأول بين الدول العربية مع جمهورية الصين الشعبية التي تعد شريكاً أساسياً ومهماً في تحقيق التنمية المستدامة في المملكة خاصةً في قطاعي الصناعة والتعدين.
من جانبه أكَّد الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبدالرحمن الذكير، أن المشاركة في المعرض تأتي انطلاقًا من دور "الصادرات السعودية" في تعزيز مكانة السلع والخدمات الوطنية، وتسهيل وصولها للأسواق العالمية، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 في تعزيز صادرات المملكة، ورفع نسبة الصادرات السعودية غير النفطية إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، مبيناً أن المملكة، من خلال مشاركتها في المعرض، تؤكد على أهمية تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، مفيداً أن الميزان التجاري غير النفطي ما بين المملكة والصين لعام 2022م بلغ ما قيمته 110 مليارات ريال سعودي، بصادرات سعودية إلى الصين بقيمة 37 مليار ريال، وبواردات من دولة الصين تقدر بـ 147 مليار ريال، في حين بلغت الصادرات السعودية غير النفطية للصين خلال الخمسة أعوام الماضية (2018-2022) ما قيمته 177.6 مليار ريال سعودي.
وسيشهد المعرض بنسخته السادسة توقيع عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وسيتيح فرصًا استثمارية وشراكات إستراتيجية واعدة في مختلف المجالات بين الجانبين السعودي والصيني، ومن المتوقع أن تثمر هذه الجهود عن مزيدٍ من الازدهار والنمو للشركات الوطنية بما يعزز مساهمتها في الناتج المحلي غير النفطي.
يذكر أن وزير الصناعة والثروة المعدنية بدأ زيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية تستغرق 8 أيام؛ بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية بين المملكة والصين في قطاعي الصناعة والتعدين، إضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية النوعية بين البلدين، وتسليط الضوء على مبادرات المملكة للنهوض بهذين القطاعين الإستراتيجيين.
ويضم الوفد السعودي اليوم، عدداً من الجهات الحكومية من أبرزها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الخارجية، ووزارة الاستثمار، ووزارة الطاقة، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، والمركز الوطني للتنمية الصناعية، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، وغرفة الرياض، إضافة إلى أكثر من 18 شركة سعودية ضمن أعضاء برنامج "صنع في السعودية".
