أكدت مصادر حكومية مصرية أمس أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيصدر مرسوماً بقانون العزل السياسي عقب إجازة عيد الأضحى مباشرة حتى يتم العمل به قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأشارت المصادر إلى أنه "تم تغيير مسمى القانون من قانون الغدر الذي صدر عقب ثورة 1952، إلى قانون العزل السياسي بحيث يتم عزل المفسدين من العمل العام ومنعهم من تقلد مناصب قيادية بالدولة لمدة 5 سنوات.
جاء ذلك في الوقت الذي شهدت فيه الحملات الانتخابية البرلمانية في مصر بداية قوية من جانب القوى السياسية والتيارات الثورية التي أعدت قوائم بأسماء بعض المرشحين لتطبيق القانون عليهم سواء الذين كانوا ينتمون إلى الحزب الوطني المنحل أو غيره من الأحزاب.
إلى ذلك أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون السياسية ووزير قطاع الأعمال الدكتور علي السلمي أن "القانون سيتم تطبيقه على كل من يثبت تورطه في إفساد الحياة السياسية مهما كان شأنه أو منصبه وانتماؤه، حتى لو كان من ضمن المرشحين للانتخابات أو الفائزين فيها".
