قرر قادة مجموعة العشرين الذين يسعون بأي ثمن إلى منع امتداد الأزمة اليونانية - التي لا تزال قائمة رغم التخلي عن فكرة الاستفتاء - وضع إيطاليا تحت رقابة صندوق النقد الدولي كما اتفقوا على اتخاذ إجراءات لتجنيب العالم ركوداً جديداً.
وأعلنت اليونان رسمياً أمس تخليها عن مشروع الاستفتاء على خطة إنقاذ البلاد، التي وضعت مستقبل منطقة اليورو في حالة ضبابية وأثارت دهشة شركاء أوروبا في مجموعة العشرين.
لكن في الوقت نفسه تزايدت ضغوط الأسواق على إيطاليا، ثالث اقتصاد في منطقة اليورو ورابع مقدم قروض في العالم، وأيضا الهدف الرئيسي للمستثمرين في حالة انتشار الحريق.
ووافق رئيس الحكومة الإيطالية سيلفيو برلوسكوني على دور لصندوق النقد الدولي من أجل إشراف "صارم" على تطبيق إجراءات خفض العجز العام للبلاد.
وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، الذي تتولى بلاده رئاسة هذه المجموعة حتى مساء اليوم، إن "الرسالة التي علينا توجيهها هي رسالة مصداقية".
وكان ساركوزي التقى أول من أمس الرئيس الأميركي باراك أوباما وقادة الدول الأوروبية الرئيسية بما فيهم برلوسكوني في قمة مصغرة أخيرة للأزمة في منطقة اليورو.
من جهة أخرى، وافقت مجموعة العشرين على زيادة موارد صندوق النقد الدولي من خلال مساهمات طوعية وفقاً لمسودة البيان الختامي.
وأوضح البيان أن "الدول التي ترغب في زيادة مشاركتها الثنائية في موارد صندوق النقد الدولي تستطيع القيام بذلك في خريف 2012".
من جانبه، أعرب وزير المالية البريطاني جورج اوزبورن أمس عن ثقته في فرص التوصل إلى اتفاق، إلا أن مصدراً قريباً من مجموعة العشرين أشار إلى أن دولاً عدة على رأسها الولايات المتحدة تتردد في تحديد حجم مشاركتها قبل أن تعيد منطقة اليورو ترتيب بيتها. وكشف مسؤول بريطاني "هناك الكثير من الضغوط على منطقة اليورو من قبل العديد من الدول".
وتريد أكبر اقتصاديات العالم أيضا إعادة النمو على أسس دائمة من خلال السعي إلى تصحيح الاختلالات الاقتصادية العالمية.
وهكذا تعهدت الصين وألمانيا باتخاذ إجراءات لتعزيز الطلب الداخلي سعياً لدعم النمو العالمي في حال تفاقم الأزمة.
كما وعدت الدول الناشئة التي تحقق فائضاً في ميزانها التجاري، وهو ما ينطبق في المقام الأول على الصين، بتوجيه نظامها الاقتصادي "نحو نمو يقوم على الطلب الداخلي بشكل يدعم الانتعاش العالمي والاستقرار المالي" بحسب البيان.
