في المقال السابق تحدثت عن تشكيل (منظمة البريكس) وأسبابه وكيف تشكل وأهميتها، وهنا أكمل عن انضمام الدول الست وخصوصا المملكة العربية السعودية.
نعود لموضوع انضمام الدول الست إلى هذا التكتل، هناك دول كمصر ستكون لها فوائد عديدة في حال انضمامها؛ منها ضخ استثمارات في مصر، تسهل حصولها على قروض هي بأمس الحاجة إليها بعيدًا عن ضغط وابتزاز صندوق النقد الدولي وبفائدة ميسرة وبشكل أسهل وأكبر، كذلك تسهيل التجارة البينية بالعملات المحلية لدول البريكس بدلًا من الدولار الذي تعاني مصر من شحه في أسواقها.
أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية التي هي إضافة مهمة لهذا التجمع نظرًا لثقلها السياسي والديني والاقتصادي المؤثر في العالم، وستكون إضافة مهمة، ونتكلم هنا عن شيء محدد الذي هو الاقتصاد – من حيث أهميته في سوق الطاقة العالمية وفي سوق الاستثمارات، ولديه احتياطيات مالية ضخمة وبيئة خصبة للاستثمارات وموقع إستراتيجي مهم.
نعود لأهمية مجموعة البريكس (والتي قد يصبح اسمها البريكس +6) فإنه يفيدها - أي السعودية - في جذب استثمارات للمشاريع الضخمة القائمة لديها، والتي تحتاج استثمارات مباشرة تتجاوز 4 ترليونات دولار، كذلك فتح أسواق جديدة وتعزيز مكانتها في أسواق حالية للنفط والبتروكمياويات السعودية «حاليا الصين والهند تستوردان حوالي 40 % من النفط السعودي مقابل 9 % للولايات المتحدة»، نقل وتوطين التقنية التي نحتاجها بشكل كبير فلدينا جيل شاب مقبل على التعلم ولدينا مشاريع ضخمة، والأهم قيادة طموحة تؤمن بأهمية العلم والتقنية والصناعة، كذلك تسهيل العلاقات مع دول الجوار مثل إيران لوجود منظمة هم تحت مظلتها مما يسهل حل المشكلات والخلافات فيما بينهم.
الأمر الأخير هل السعودية قدمت طلبًا أو تم عرض ذلك عليها، من قراءاتي الشخصية للموضوع، أرى أنه أمر مشابه لما يحصل في الشراكات التجارية، فحينما يتم تقديم عرض حصة أو نسبة تملك من شركة ما على مستثمر، ويقول إنه مبدئيًا لا مانع لديه، ولكن عند تقديم العرض الرسمي له فإنه يفحص العرض ويعمل على دراسته ومقارنة سلبياته ومزاياه لاتخاذ القرار النهائي بهذا الخصوص، وأعتقد أن حكومتنا -حفظها الله- تقوم بعمل الشيء ذاته من خلال دراسة الموضوع ومن ثم اتخاذ القرار من ناحية الانضمام من عدمه.
نعود لموضوع انضمام الدول الست إلى هذا التكتل، هناك دول كمصر ستكون لها فوائد عديدة في حال انضمامها؛ منها ضخ استثمارات في مصر، تسهل حصولها على قروض هي بأمس الحاجة إليها بعيدًا عن ضغط وابتزاز صندوق النقد الدولي وبفائدة ميسرة وبشكل أسهل وأكبر، كذلك تسهيل التجارة البينية بالعملات المحلية لدول البريكس بدلًا من الدولار الذي تعاني مصر من شحه في أسواقها.
أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية التي هي إضافة مهمة لهذا التجمع نظرًا لثقلها السياسي والديني والاقتصادي المؤثر في العالم، وستكون إضافة مهمة، ونتكلم هنا عن شيء محدد الذي هو الاقتصاد – من حيث أهميته في سوق الطاقة العالمية وفي سوق الاستثمارات، ولديه احتياطيات مالية ضخمة وبيئة خصبة للاستثمارات وموقع إستراتيجي مهم.
نعود لأهمية مجموعة البريكس (والتي قد يصبح اسمها البريكس +6) فإنه يفيدها - أي السعودية - في جذب استثمارات للمشاريع الضخمة القائمة لديها، والتي تحتاج استثمارات مباشرة تتجاوز 4 ترليونات دولار، كذلك فتح أسواق جديدة وتعزيز مكانتها في أسواق حالية للنفط والبتروكمياويات السعودية «حاليا الصين والهند تستوردان حوالي 40 % من النفط السعودي مقابل 9 % للولايات المتحدة»، نقل وتوطين التقنية التي نحتاجها بشكل كبير فلدينا جيل شاب مقبل على التعلم ولدينا مشاريع ضخمة، والأهم قيادة طموحة تؤمن بأهمية العلم والتقنية والصناعة، كذلك تسهيل العلاقات مع دول الجوار مثل إيران لوجود منظمة هم تحت مظلتها مما يسهل حل المشكلات والخلافات فيما بينهم.
الأمر الأخير هل السعودية قدمت طلبًا أو تم عرض ذلك عليها، من قراءاتي الشخصية للموضوع، أرى أنه أمر مشابه لما يحصل في الشراكات التجارية، فحينما يتم تقديم عرض حصة أو نسبة تملك من شركة ما على مستثمر، ويقول إنه مبدئيًا لا مانع لديه، ولكن عند تقديم العرض الرسمي له فإنه يفحص العرض ويعمل على دراسته ومقارنة سلبياته ومزاياه لاتخاذ القرار النهائي بهذا الخصوص، وأعتقد أن حكومتنا -حفظها الله- تقوم بعمل الشيء ذاته من خلال دراسة الموضوع ومن ثم اتخاذ القرار من ناحية الانضمام من عدمه.
