طالب عضو الشورى سعد العتيبي الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بدراسة المخاطر والتهديدات المستقبلية لتقنيات الذكاء الاصطناعي على وسائل الإعلام الرقمي وصناعة المحتوى، ووضع المعالجات اللازمة لذلك، مشيرا إلى أهمية صناعة مسارات تختص بالتعليم الإعلامي بجميع صوره وأنواعه، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
من جهته، أكد عضو الشورى عبدالله بن عيفان أهمية أن ينصب اهتمام الهيئة على صياغة معايير كافية، لضمان جودة المحتوى الإعلامي، وأن تسعى جاهدة لتقديم ما يرتقي بذائقة المجتمع السعودي وتفكيره، وتنقية مصادر التأثير عليه بشكل مدروس.
حوكمة القطاع غير الربحي
في سياق مختلف، طالب مجلس الشورى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لوضع خطة من أجل التوسع في الترخيص لإنشاء مراكز الأحياء، مع العمل على تطوير وحوكمة برامجها ومبادراتها المجتمعية. وأكد في قراره أن على المركز بناء شراكات فعالة مع الجامعات ومراكز الأبحاث، لإجراء دراسات على القطاع غير الربحي.
كما أكد المجلس في القرار نفسه أن على المركز العمل على زيادة حوكمة القطاع غير الربحي، والعمل مع الجهات ذات العلاقة على توضيح الأدوار فيما يخص التنظيم والإشراف على الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ودعا مجلس الشورى المركز، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إلى سرعة استكمال نقل الإشراف المالي والإداري على منصات جمع التبرعات لصلاحياته، مطالبا في قراره بدعم المركز، لتفعيل السجل التجاري الموحد للتراخيص، ومواءمة الأنظمة الإلكترونية مع الجهات ذات العلاقة.
كما طالب المجلس المركز بالإسراع إلى إطلاق إستراتيجيته الوطنية للقطاع غير الربحي.
وأكد المجلس في قراره أن على المركز، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تعزيز الإسهام الدولي للجمعيات والمنظمات غير الربحية، وبما يخدم المصالح الخارجية للمملكة، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور متعب المطيري، وتبنت اللجنة مضمونها.
وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة، طالب المجلس بتمكين المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة من استيفاء متطلبات جلسات مراجعة الأداء للأجهزة العامة.
حصر فرص تصدير المنتجات
من جهة أخرى، دعا الشورى هيئة تنمية الصادرات السعودية إلى حصر فُرص التصدير لمنتجات وخدمات القطاعات الجديدة والواعدة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتقديم الحوافز المناسبة لها، وبما يتلاءم مع الإستراتيجيات الوطنية المعتمدة.
اتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من رئيس لجنة التجارة والاستثمار، الدكتور فهد التخيفي، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية، بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى التنسيق مع منظومة التجارة الخارجية، لتطوير سياسات وآليات عمل تضمن مواءمة وتفعيل دور المكاتب الدولية في تسهيل وصول المنتجات الوطنية للأسواق المستهدفة، وبما يتلاءم مع الإستراتيجية الوطنية للتصدير.
وأكد المجلس في القرار نفسه أنه على الهيئة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتطوير آليات تسويق منتجات الصناعات السعودية (صنع بالسعودية) لزوار مكة المكرمة والمدينة المنورة، بما يعزز تنمية الصادرات إلى أسواق الدول الإسلامية.
من جهته، أكد عضو الشورى عبدالله بن عيفان أهمية أن ينصب اهتمام الهيئة على صياغة معايير كافية، لضمان جودة المحتوى الإعلامي، وأن تسعى جاهدة لتقديم ما يرتقي بذائقة المجتمع السعودي وتفكيره، وتنقية مصادر التأثير عليه بشكل مدروس.
حوكمة القطاع غير الربحي
في سياق مختلف، طالب مجلس الشورى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لوضع خطة من أجل التوسع في الترخيص لإنشاء مراكز الأحياء، مع العمل على تطوير وحوكمة برامجها ومبادراتها المجتمعية. وأكد في قراره أن على المركز بناء شراكات فعالة مع الجامعات ومراكز الأبحاث، لإجراء دراسات على القطاع غير الربحي.
كما أكد المجلس في القرار نفسه أن على المركز العمل على زيادة حوكمة القطاع غير الربحي، والعمل مع الجهات ذات العلاقة على توضيح الأدوار فيما يخص التنظيم والإشراف على الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ودعا مجلس الشورى المركز، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إلى سرعة استكمال نقل الإشراف المالي والإداري على منصات جمع التبرعات لصلاحياته، مطالبا في قراره بدعم المركز، لتفعيل السجل التجاري الموحد للتراخيص، ومواءمة الأنظمة الإلكترونية مع الجهات ذات العلاقة.
كما طالب المجلس المركز بالإسراع إلى إطلاق إستراتيجيته الوطنية للقطاع غير الربحي.
وأكد المجلس في قراره أن على المركز، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تعزيز الإسهام الدولي للجمعيات والمنظمات غير الربحية، وبما يخدم المصالح الخارجية للمملكة، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور متعب المطيري، وتبنت اللجنة مضمونها.
وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة، طالب المجلس بتمكين المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة من استيفاء متطلبات جلسات مراجعة الأداء للأجهزة العامة.
حصر فرص تصدير المنتجات
من جهة أخرى، دعا الشورى هيئة تنمية الصادرات السعودية إلى حصر فُرص التصدير لمنتجات وخدمات القطاعات الجديدة والواعدة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتقديم الحوافز المناسبة لها، وبما يتلاءم مع الإستراتيجيات الوطنية المعتمدة.
اتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من رئيس لجنة التجارة والاستثمار، الدكتور فهد التخيفي، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية، بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى التنسيق مع منظومة التجارة الخارجية، لتطوير سياسات وآليات عمل تضمن مواءمة وتفعيل دور المكاتب الدولية في تسهيل وصول المنتجات الوطنية للأسواق المستهدفة، وبما يتلاءم مع الإستراتيجية الوطنية للتصدير.
وأكد المجلس في القرار نفسه أنه على الهيئة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتطوير آليات تسويق منتجات الصناعات السعودية (صنع بالسعودية) لزوار مكة المكرمة والمدينة المنورة، بما يعزز تنمية الصادرات إلى أسواق الدول الإسلامية.
