دشّن وزير العدل، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، المحكمة العامة في الخرج، بوصفها محكمة نموذجية، وفق الهوية المعيارية الموحدة والنموذج التشغيلي الحديث للمحاكم، وذلك ضمن مشروع يستهدف إنشاء محاكم نموذجية في مناطق المملكة كافة.
وتسعى وزارة العدل من خلال مشروع «المحكمة النموذجية» إلى إيجاد قنوات تقديم خدمات متنوعة ومتطورة تلبي احتياجات المستفيدين، وتسهل عمليات التواصل معهم، وتسهم في اتخاذ قرارات وعمليات تطوير أداء المحاكم؛ بما يضمن سرعة سير العملية القضائية، وتحسين تجربة المستفيد.
وهيأت الوزارة مناطق استقبال للمستفيدين، بالإضافة إلى تخصيص قسم مستقل لمكتب المصالحة وقاعات الحكم وفق الهوية المعيارية، وكذلك قاعات خاصة لتدريب العاملين في المحكمة. كما وفرت أماكن استراحة مناسبة، وخدمات ضيافة للمستفيدين من خدمات المحكمة العامة في الخرج.
والتقى الوزير عددا من المستفيدين، واستمع لاستفساراتهم ومقترحاتهم.
وتسعى وزارة العدل من خلال مشروع «المحكمة النموذجية» إلى إيجاد قنوات تقديم خدمات متنوعة ومتطورة تلبي احتياجات المستفيدين، وتسهل عمليات التواصل معهم، وتسهم في اتخاذ قرارات وعمليات تطوير أداء المحاكم؛ بما يضمن سرعة سير العملية القضائية، وتحسين تجربة المستفيد.
وهيأت الوزارة مناطق استقبال للمستفيدين، بالإضافة إلى تخصيص قسم مستقل لمكتب المصالحة وقاعات الحكم وفق الهوية المعيارية، وكذلك قاعات خاصة لتدريب العاملين في المحكمة. كما وفرت أماكن استراحة مناسبة، وخدمات ضيافة للمستفيدين من خدمات المحكمة العامة في الخرج.
والتقى الوزير عددا من المستفيدين، واستمع لاستفساراتهم ومقترحاتهم.
