كشف نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فرض عقوبات تبدأ من 10 آلاف ريال وتصل إلى 500 ألف ريال، إضافة إلى عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز سنتين لكل من يرتكب أفعالاً مخالفة لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وألزم النظام هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع الجهات المعنية بإنشاء قاعدة بيانات إحصائية شاملة لبيانات الأشخاص ذوي الإعاقة، تكون مرجعاً موحداً متاحاً للوصول له لضمان توحيد الجهود وتجويد الخدمات المقدمة، وذلك وفقاً للأحكام المنظمة لحماية البيانات الشخصية.
وألزم النظام هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع الجهات المعنية بإنشاء قاعدة بيانات إحصائية شاملة لبيانات الأشخاص ذوي الإعاقة، تكون مرجعاً موحداً متاحاً للوصول له لضمان توحيد الجهود وتجويد الخدمات المقدمة، وذلك وفقاً للأحكام المنظمة لحماية البيانات الشخصية.
