يحظى القطاع البلدي في المملكة بدعم واهتمام كاملين من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- خصوصًا أنه يمثّل أحد أهم القطاعات الحيوية والمحورية التي تتشعب وتلامس جميع جوانب حياة المواطنين والمقيمين من خلال أكثر من 380 خدمة تشمل مجالات مختلفة أبرزها: تأمين خدمات النظافة والصيانة، والمحافظة على صحة الفرد، إضافة لخدمات تطوير وتخطيط المدن، وتهيئة البيئة السكنية السليمة، مع ضمان نظافتها وصيانتها، وتحسين جوانب التطور العمراني كمًا ونوعًا، علاوة على سن التشريعات التجارية والاستثمارية، وإنشاء البنى الأساسية والمرافق الخدمية المختلفة، بما يحقق تنمية مدنية مستدامة ومتوازنة.
وشهد القطاع البلدي نقلة كمية ونوعية مهمة منذ إطلاق رؤية 2030 التي تهدف إلى تذليل كافة المعوقات أمام النهضة والتقدم المستمر الذي تشهده المملكة، بهدف تقديم خدمات متكاملة وتحسين مستوى جودة الحياة في مدن المملكة، وتتويجًا لهذه الجهود حقق القطاع البلدي العديد من الإنجازات في ضوء برنامج التحول البلدي المنبثق من برنامج التحول الوطني 2020 الذي تهدف من خلاله وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى الارتقاء بكافة خدمات القطاع.
وفي سبيل ذلك، تتواصل جهود الوزارة لتنظيم هذا القطاع الذي من المنتظر أن يشهد خلال الفترة المقبلة تغيّرات كبيرة على صعيد إحداث نقلة نوعية في العديد من المجالات، خاصة فيما يتعلق بأعمال الرقابة والتفتيش، حيث تبذل الجهات الرقابية بالقطاع جهودًا كبيرة في تطوير آليات العمل الرقابي البلدي، بهدف الارتقاء بجودة أعمال الخدمات البلدية على مستوى المملكة، وزيادة الوعي باللوائح والاشتراطات، إلى جانب رفع نسب امتثال أصحاب المنشآت والمحلات التجارية بالاشتراطات البلدية، إضافة إلى تعزيز الثقة في الخدمات المقدمة من المنشآت، وتوفير بيئة حضرية صحية، بما يساهم في رفع جودة العمل الرقابي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
وتتنوع الجهود التوعوية التي تبذلها الجهات الرقابية حول اللوائح والاشتراطات ما بين نشر الأدلة الإرشادية لتلك الاشتراطات وكذلك التوعية بحقوق وواجبات أصحاب المنشآت عبر الحملات الميدانية والرسائل النصية، إلى جانب إطلاق الكثير من المبادرات، وعقد الكثير من ورش العمل التوعوية.
وتعتبر مبادرة إجادة إحدى أبرز مبادرات التحول البلدي المنبثقة من برنامج تحقيق رؤية المملكة الرامية لتطوير برنامج الرقابة والتفتيش لخصخصة العمليات التشغيلية للرقابة الصحية، ورفع كفاءة الأعمال الرقابية وتطبيق أفضل المعايير المهنية في مجال الرقابة البلدية، وتعد مشروعًا وطنيًا رياديًا يهدف لرفع التزام المنشآت الغذائية ومنشآت الصحة العامة والتجارية بالضوابط والاشتراطات النظامية.
وتهدف المبادرة -التي انطلقت من العاصمة الرياض ثم تم تعميمها على مستوى المملكة بعد نجاحها في خصخصة العمليات التشغيلية للرقابة الصحية وتحقيق الأهداف المنشودة وتطوير آليات وإجراءات الرقابة البلدية- إلى تحسين رضا المستفيدين وتعزيز الثقة في الخدمات المقدمة من المنشآت الغذائية ومنشآت الصحة العامة والتجارية، كما تهدف إلى الارتقاء بالمستوى الرقابي للخدمات البلدية والمساهمة في تحسين جودة الحياة في مدينة الرياض، وتوفير بيئة حضرية ذات معيشة صحية لقاطنيها.
وللتعريف بالمبادرة واستعراض اشتراطاتها، دأبت الجهات الرقابية في مدن المملكة المختلفة على تنظيم ورش عمل توعوية لأصحاب المصلحة والمستفيدين تستهدف رفع مستوى الامتثال لديهم، وتسليط الضوء على الأنظمة واللوائح والمعايير الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة بهذا الشأن، خاصة فيما يتعلق بضبط المخالفات المرتكبة في المنشآت وغيرها من الأنشطة المرتبطة بصحة وسلامة المواطنين، إلى جانب الإجراءات المتبعة وآليات التفتيش على كافة الأنشطة التي لها علاقة مباشرة بصحة وسلامة المواطنين.
ومنذ إطلاقها في عام 2018، أسهمت المبادرة في تطوير وتحسين آلية الرقابة والتفتيش على المنشآت، وتطبيق أفضل المعايير المهنية والتقنيات الحديثة المستخدمة في هذا المجال، وتطوير مهارات المراقبين والمفتشين، وضمان الحفاظ على مستوى عالٍ وثابت لأعمال الرقابة والتفتيش، حيث سعت المبادرة إلى رفع مستويات التزام أصحاب المنشآت والمحلات التجارية بالاشتراطات الخاصة والعامة لممارسة الأنشطة، بما يوفر بيئة ترتقي بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتعزز ثقة المجتمع بالرقابة والخدمات، وهو ما أسهم في رفع نسبة التزام المنشآت الغذائية والتجاريّة والصحة العامة بالضوابط والاشتراطات البلديّة.
وشهد القطاع البلدي نقلة كمية ونوعية مهمة منذ إطلاق رؤية 2030 التي تهدف إلى تذليل كافة المعوقات أمام النهضة والتقدم المستمر الذي تشهده المملكة، بهدف تقديم خدمات متكاملة وتحسين مستوى جودة الحياة في مدن المملكة، وتتويجًا لهذه الجهود حقق القطاع البلدي العديد من الإنجازات في ضوء برنامج التحول البلدي المنبثق من برنامج التحول الوطني 2020 الذي تهدف من خلاله وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى الارتقاء بكافة خدمات القطاع.
وفي سبيل ذلك، تتواصل جهود الوزارة لتنظيم هذا القطاع الذي من المنتظر أن يشهد خلال الفترة المقبلة تغيّرات كبيرة على صعيد إحداث نقلة نوعية في العديد من المجالات، خاصة فيما يتعلق بأعمال الرقابة والتفتيش، حيث تبذل الجهات الرقابية بالقطاع جهودًا كبيرة في تطوير آليات العمل الرقابي البلدي، بهدف الارتقاء بجودة أعمال الخدمات البلدية على مستوى المملكة، وزيادة الوعي باللوائح والاشتراطات، إلى جانب رفع نسب امتثال أصحاب المنشآت والمحلات التجارية بالاشتراطات البلدية، إضافة إلى تعزيز الثقة في الخدمات المقدمة من المنشآت، وتوفير بيئة حضرية صحية، بما يساهم في رفع جودة العمل الرقابي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
وتتنوع الجهود التوعوية التي تبذلها الجهات الرقابية حول اللوائح والاشتراطات ما بين نشر الأدلة الإرشادية لتلك الاشتراطات وكذلك التوعية بحقوق وواجبات أصحاب المنشآت عبر الحملات الميدانية والرسائل النصية، إلى جانب إطلاق الكثير من المبادرات، وعقد الكثير من ورش العمل التوعوية.
وتعتبر مبادرة إجادة إحدى أبرز مبادرات التحول البلدي المنبثقة من برنامج تحقيق رؤية المملكة الرامية لتطوير برنامج الرقابة والتفتيش لخصخصة العمليات التشغيلية للرقابة الصحية، ورفع كفاءة الأعمال الرقابية وتطبيق أفضل المعايير المهنية في مجال الرقابة البلدية، وتعد مشروعًا وطنيًا رياديًا يهدف لرفع التزام المنشآت الغذائية ومنشآت الصحة العامة والتجارية بالضوابط والاشتراطات النظامية.
وتهدف المبادرة -التي انطلقت من العاصمة الرياض ثم تم تعميمها على مستوى المملكة بعد نجاحها في خصخصة العمليات التشغيلية للرقابة الصحية وتحقيق الأهداف المنشودة وتطوير آليات وإجراءات الرقابة البلدية- إلى تحسين رضا المستفيدين وتعزيز الثقة في الخدمات المقدمة من المنشآت الغذائية ومنشآت الصحة العامة والتجارية، كما تهدف إلى الارتقاء بالمستوى الرقابي للخدمات البلدية والمساهمة في تحسين جودة الحياة في مدينة الرياض، وتوفير بيئة حضرية ذات معيشة صحية لقاطنيها.
وللتعريف بالمبادرة واستعراض اشتراطاتها، دأبت الجهات الرقابية في مدن المملكة المختلفة على تنظيم ورش عمل توعوية لأصحاب المصلحة والمستفيدين تستهدف رفع مستوى الامتثال لديهم، وتسليط الضوء على الأنظمة واللوائح والمعايير الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة بهذا الشأن، خاصة فيما يتعلق بضبط المخالفات المرتكبة في المنشآت وغيرها من الأنشطة المرتبطة بصحة وسلامة المواطنين، إلى جانب الإجراءات المتبعة وآليات التفتيش على كافة الأنشطة التي لها علاقة مباشرة بصحة وسلامة المواطنين.
ومنذ إطلاقها في عام 2018، أسهمت المبادرة في تطوير وتحسين آلية الرقابة والتفتيش على المنشآت، وتطبيق أفضل المعايير المهنية والتقنيات الحديثة المستخدمة في هذا المجال، وتطوير مهارات المراقبين والمفتشين، وضمان الحفاظ على مستوى عالٍ وثابت لأعمال الرقابة والتفتيش، حيث سعت المبادرة إلى رفع مستويات التزام أصحاب المنشآت والمحلات التجارية بالاشتراطات الخاصة والعامة لممارسة الأنشطة، بما يوفر بيئة ترتقي بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتعزز ثقة المجتمع بالرقابة والخدمات، وهو ما أسهم في رفع نسبة التزام المنشآت الغذائية والتجاريّة والصحة العامة بالضوابط والاشتراطات البلديّة.
