فيما أعادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، النظر في جدول مخالفات وعقوبات نظام العمل ولائحته التنفيذية وفقاً لما طرح في منصة استفتاء، وهو ما أسفر عنه تخفيض قيمة المخالفات الى نسبة تجاوزت الـ60%، عد اقتصاديون هذا الإجراء قرارًا صائبًا من شأنه ـ متى رأى النور ـ مساعدة المنشآت على الاستقرار لا سيما التي تُصنف ضمن «المنشآت الصغيرة والمتوسطة».
مداخيل منخفضة
منذ وقت ليس بالقصير، كانت هناك مطالبات بإعادة النظر في قيمة المخالفات العمالية التي يجري إيقاعها على المنشآت، لاسيما أن السوق المحلية كغيرها من الأسواق الأخرى ما زال تتعافى ببطء من تبعات جائحة كورونا، فضلًا عن عدم استقرار الحركة التجارية عند مستوى معين يؤهل تلك المنشآت بالوفاء بقيمة تلك المخالفات، وهو ما يعني أن بعضًا من تلك المنشآت ربما تكون مجبرة على مغادرة السوق خصوصًا صاحبة المداخيل المنخفضة، لكن التعديل الذي طرأ حديثًا، أعاد الأمل للسوق وجاء ليمثل أحد دعائم الحركة الاقتصادية، لاسيما أنه متوازن في حلته الجديدة، وأخذ في الاعتبار مجموعة من المطالبات التي كان ينادي بها أصحاب المنشآت.
احتساب الغرامة
جدول المخالفات الذي طرحته الوزارة للاستفتاء، سبقت إليه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التي اعتمدت أخيرًا جدولًا محدثًا للمخالفات البلدية وما يقابل كل مخالفة من غرامة مالية، فيما جاء تحديث غرامات المخالفات وفقًا للوزارة، لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة للبقاء في السوق والمنافسة، والحد من الاجتهادات الرقابية وحفظ الحقوق لجميع الأطراف في العملية الرقابية، وتحقيقًا من الوزارة «وزارة الشؤون البلدية والقروية» في تشجيع المنشآت المتوسطة والصغيرة على البقاء، وعملت على تحديد 4 مستويات لنسبة السداد المقدرة بحجم المنشأة، روعي فيها عند احتساب الغرامة تصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحيث تلزم المنشآت الكبيرة بدفع 100% من قيمة الغرامة، وتدفع المنشآت المتوسطة 75% من قيمة الغرامة، فيما تدفع الصغيرة 50% من قيمة الغرامة، وتدفع المنشآت متناهية الصغر 25%.
وذهبت الوزارة في تحديثها الجديد إلى ما هو أبعد من ذلك، إذ يشترط في إيقاع الغرامات التدرج في احتسابها لغير المخالفات الجسيمة، ونوع المخالفة، ومدى تكرارها، في فلسفة تقوم على مراعاة الاقتصاديات وتضمن الامتثال وتحفز إليه.
روافد نمو
في هذا الصدد يقول رجل الأعمال خالد العثمان الغامدي (تاجر في مجال المكتبات) «إن احترام النظام والامتثال للأنظمة والتعليمات التي تصدر من جهات الاختصاص سواءً ما كان منها عمالية أو بلدية أمر واجب، والجميع يدرك أن غاية هذه الأنظمة ـ والحديث هنا عن النظام العمالي ـ هو خلق بيئة يحكمها نظام يؤطر للعلاقة بين صاحب العمل والعامل، وعلى النحو الذي يحفظ الحقوق لكلا الطرفين على حد سواء، والجميع يتفق أن من روافد نمو أي عمل اقتصادي أو تنموي هو وجود تنظيم وتشريعات واضحة تجعل الأمور في تمام الوضوح للجميع، ولعل هذا ما نلحظه حاليًا من إعادة صياغة لعدد من التشريعات والأنظمة واللوائح بما يتناسب مع المرحلة ومتطلباتها لا سيما في ظل رؤية 2030، لكن في السابق كان هناك معاناة من قيمة المخالفات العمالية، التي لا تتناسب أحيانًا مع مدخول تلك المنشآت وأرباحها الشهرية، فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن نساوي بين سوبر ماركت داخل حي سكني مع مستشفى خاص، أو بين محل تصوير وتغليف مع شركة تطوير عقاري رأس مالها يتجاوز الملايين».
أنظمة ولوائح
يقول توفيق رشوان (مختص بمجال محطات الوقود)، إنه يسجل لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية طرحها هذا التنظيم للاستفسار عبر منصة تشاركية، يشارك فيها أصحاب الشأن والعلاقة والمهتمين، وهذا التوجه القائم حاليًا بين جميع مؤسسات الدولة، حيث إن الأنظمة واللوائح تطرح قبل اعتمادها للاستفتاء لإتاحة الفرصة للمختصين لإبداء مرئياتهم حول النظم المزمع تطبيقها».
وأضاف، أن «جدول المخالفات بصورته الراهنة كما طرح في المنصة حديثًا، يعد مقبولًا جدًا وبمقدور المنشآت خصوصًا الصغيرة أن تفي بقيمة تلك المخالفات دون أن يلحق بها ضرر قد يهدد بقائها أحيانًا من جراء تلك المخالفات التي تصل عقوبتها أحيانا إلى 10 آلاف ريال، وهو مبلغ قد لا يمثل قيمة دخل بعض المنشآت شهريًا.
الغرامات بعد التعديل الأخير
- 8000
ريال غرامة توظيف عمالة غير سعودية في مهن السعوديين
- 300
ريال غرامة عدم دفع أجور العاملين في المواعيد
- 1000
ريال غرامة تشغيل العامـل تحـت أشـعة الشـمس
- 1000
ريال غرامة عدم توفير تأمين طبي للعامل
- 3
آلاف ريال غرامة تقديم معلومات غير صحيحة
- 2000
ريال غرامة تشغيل الأطفال
- 1000
ريال لتشغيل السعوديين بوظائف السعوديات
ـ 1500
ريال عند عدم الالتزام بقواعد الحماية.
مداخيل منخفضة
منذ وقت ليس بالقصير، كانت هناك مطالبات بإعادة النظر في قيمة المخالفات العمالية التي يجري إيقاعها على المنشآت، لاسيما أن السوق المحلية كغيرها من الأسواق الأخرى ما زال تتعافى ببطء من تبعات جائحة كورونا، فضلًا عن عدم استقرار الحركة التجارية عند مستوى معين يؤهل تلك المنشآت بالوفاء بقيمة تلك المخالفات، وهو ما يعني أن بعضًا من تلك المنشآت ربما تكون مجبرة على مغادرة السوق خصوصًا صاحبة المداخيل المنخفضة، لكن التعديل الذي طرأ حديثًا، أعاد الأمل للسوق وجاء ليمثل أحد دعائم الحركة الاقتصادية، لاسيما أنه متوازن في حلته الجديدة، وأخذ في الاعتبار مجموعة من المطالبات التي كان ينادي بها أصحاب المنشآت.
احتساب الغرامة
جدول المخالفات الذي طرحته الوزارة للاستفتاء، سبقت إليه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التي اعتمدت أخيرًا جدولًا محدثًا للمخالفات البلدية وما يقابل كل مخالفة من غرامة مالية، فيما جاء تحديث غرامات المخالفات وفقًا للوزارة، لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة للبقاء في السوق والمنافسة، والحد من الاجتهادات الرقابية وحفظ الحقوق لجميع الأطراف في العملية الرقابية، وتحقيقًا من الوزارة «وزارة الشؤون البلدية والقروية» في تشجيع المنشآت المتوسطة والصغيرة على البقاء، وعملت على تحديد 4 مستويات لنسبة السداد المقدرة بحجم المنشأة، روعي فيها عند احتساب الغرامة تصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحيث تلزم المنشآت الكبيرة بدفع 100% من قيمة الغرامة، وتدفع المنشآت المتوسطة 75% من قيمة الغرامة، فيما تدفع الصغيرة 50% من قيمة الغرامة، وتدفع المنشآت متناهية الصغر 25%.
وذهبت الوزارة في تحديثها الجديد إلى ما هو أبعد من ذلك، إذ يشترط في إيقاع الغرامات التدرج في احتسابها لغير المخالفات الجسيمة، ونوع المخالفة، ومدى تكرارها، في فلسفة تقوم على مراعاة الاقتصاديات وتضمن الامتثال وتحفز إليه.
روافد نمو
في هذا الصدد يقول رجل الأعمال خالد العثمان الغامدي (تاجر في مجال المكتبات) «إن احترام النظام والامتثال للأنظمة والتعليمات التي تصدر من جهات الاختصاص سواءً ما كان منها عمالية أو بلدية أمر واجب، والجميع يدرك أن غاية هذه الأنظمة ـ والحديث هنا عن النظام العمالي ـ هو خلق بيئة يحكمها نظام يؤطر للعلاقة بين صاحب العمل والعامل، وعلى النحو الذي يحفظ الحقوق لكلا الطرفين على حد سواء، والجميع يتفق أن من روافد نمو أي عمل اقتصادي أو تنموي هو وجود تنظيم وتشريعات واضحة تجعل الأمور في تمام الوضوح للجميع، ولعل هذا ما نلحظه حاليًا من إعادة صياغة لعدد من التشريعات والأنظمة واللوائح بما يتناسب مع المرحلة ومتطلباتها لا سيما في ظل رؤية 2030، لكن في السابق كان هناك معاناة من قيمة المخالفات العمالية، التي لا تتناسب أحيانًا مع مدخول تلك المنشآت وأرباحها الشهرية، فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن نساوي بين سوبر ماركت داخل حي سكني مع مستشفى خاص، أو بين محل تصوير وتغليف مع شركة تطوير عقاري رأس مالها يتجاوز الملايين».
أنظمة ولوائح
يقول توفيق رشوان (مختص بمجال محطات الوقود)، إنه يسجل لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية طرحها هذا التنظيم للاستفسار عبر منصة تشاركية، يشارك فيها أصحاب الشأن والعلاقة والمهتمين، وهذا التوجه القائم حاليًا بين جميع مؤسسات الدولة، حيث إن الأنظمة واللوائح تطرح قبل اعتمادها للاستفتاء لإتاحة الفرصة للمختصين لإبداء مرئياتهم حول النظم المزمع تطبيقها».
وأضاف، أن «جدول المخالفات بصورته الراهنة كما طرح في المنصة حديثًا، يعد مقبولًا جدًا وبمقدور المنشآت خصوصًا الصغيرة أن تفي بقيمة تلك المخالفات دون أن يلحق بها ضرر قد يهدد بقائها أحيانًا من جراء تلك المخالفات التي تصل عقوبتها أحيانا إلى 10 آلاف ريال، وهو مبلغ قد لا يمثل قيمة دخل بعض المنشآت شهريًا.
الغرامات بعد التعديل الأخير
- 8000
ريال غرامة توظيف عمالة غير سعودية في مهن السعوديين
- 300
ريال غرامة عدم دفع أجور العاملين في المواعيد
- 1000
ريال غرامة تشغيل العامـل تحـت أشـعة الشـمس
- 1000
ريال غرامة عدم توفير تأمين طبي للعامل
- 3
آلاف ريال غرامة تقديم معلومات غير صحيحة
- 2000
ريال غرامة تشغيل الأطفال
- 1000
ريال لتشغيل السعوديين بوظائف السعوديات
ـ 1500
ريال عند عدم الالتزام بقواعد الحماية.
