وأكدت الهيئة أنه، بعد تقصي أوجه المخالفات المحتملة، أجرت تحقيقات موسعة في القطاع شملت سلاسل الإمداد، استنادا إلى نظام المنافسة الذي يحظر جميع أشكال الاتفاقيات بين المنشآت، وأي ممارسات من شأنها الإخلال بالمنافسة أو التأثير على رفاهية المستهلك في قطاع السيارات والأنشطة المرتبطة به.
وبناء على التحقيقات، رصدت الهيئة عددا من المخالفات المحتملة لنظام المنافسة، وستتخذ الإجراءات النظامية من خلال تحريك الدعاوى الجزائية حيال المخالفات المرصودة.