وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز العمل المشترك بين الطرفين، والتنسيق في مجال قطاع منتجات الحلال على المستويين الإستراتيجي والتنفيذي، من خلال دعم الشركات والسلع والخدمات السعودية وتشجيع المستهلكين على شراء السلع المحلية، وتسخير كافة الإمكانات لتنمية وتعزيز الصادرات السعودية إلى أسواق منتجات الحلال العالمية.
يشار إلى أن هذه الاتفاقية تتضمن العمل على إطلاق برنامج تسهيل دخول الشركات المحلية لسوق الحلال العالمي الهادف لبناء منظومة صناعية محلية حول منتجات الحلال، بتكوين لجنة لوضع معايير اختيار عدد مستهدف من الشركات يتم تأهيلها كل عام لدخول أسواق منتجات الحلال العالمية، من خلال العديد من المجالات كإعداد إستراتيجية مخصصة لتوسيع سوق الحلال، ورفع الوعي بالفرص المتاحة في سوق الحلال العالمي، وغيرها. إلى جانب ذلك، تتضمن الاتفاقية تقديم الاستشارات الإستراتيجية والدعم لبناء منظومة حلال الوطنية، حتى تصبح منظومة متكاملة وموائمة للوائح المحلية والعالمية في أنظمة الحلال.
هذا وتعدّ هذه الاتفاقية امتداداً لجهود «الصادرات السعودية» بتعزيز الشراكات الإستراتيجية الفاعلية لتحقيق النمو المستدام في صادرات المملكة غير النفطية. حيث توظف كافة إمكاناتها نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتطوير القدرات التصديرية، وترويج المصدرين ومنتجاتهم، وتشجيع المنتجات والخدمات السعودية والرفع من تنافسيتها لتصل إلى الأسواق الدولية بما يعكس مكانة المنتج السعودي، ولتكون رافدًا للاقتصاد الوطني بشكل يحقق أهداف «الصادرات السعودية».