حصل موظف هنغاري عن طريق الخطأ على 388 ضعف راتبه، فقرر الاحتفاظ بهذا المبلغ وعدم إعادته لقسم المحاسبة في الشركة التي كان يعمل فيها، وكان الموظف الذي لم يذكر اسمه من مقاطعة سوموجي يتقاضى راتبًا قدره 92549 فورنتًا، أي ما يعادل 238 يورو، حينما حصل خطأ فادح حصل بموجبه على 92549 يورو.
وحسب ما ذكر موقع صحيفة «إتش في جي» الهنغارية، فإن سبب الخطأ يعود إلى تقديم الموظف حسابًا مصرفيًا نمساويًا ليتم تحويل الراتب إليه، وبدلاً من اختيار العملة فورنت، حوّل قسم المحاسبة في الشركة المبلغ باليورو باحتسابه العملة النمساوية الرسمية.
وبعد فترة وجيزة من إدراكها الخطأ، اتصلت الشركة الهنغارية بموظفها السابق، وطلبت منه إعادة الأموال التي تم تحويلها بطريق الخطأ إلى حسابه المصرفي، ورفض الموظف إعادة المبلغ للشركة متذرعًا بعدم قدرته على سحب المال من حسابه النمساوي، إلا أن الشرطة اكتشفت كذبه، وحصوله على 15500 يورو من آلة صراف بجنوبي هنغاريا.
وبدعم من مكتب المدعي العام في منطقة كابوسفار جنوب غربي هنغاريا تمكنت الشركة من تجميد الحساب المصرفي النمساوي للموظف السابق، واستردت نحو 72000 يورو حتى الآن.
وحسب ما ذكر موقع صحيفة «إتش في جي» الهنغارية، فإن سبب الخطأ يعود إلى تقديم الموظف حسابًا مصرفيًا نمساويًا ليتم تحويل الراتب إليه، وبدلاً من اختيار العملة فورنت، حوّل قسم المحاسبة في الشركة المبلغ باليورو باحتسابه العملة النمساوية الرسمية.
وبعد فترة وجيزة من إدراكها الخطأ، اتصلت الشركة الهنغارية بموظفها السابق، وطلبت منه إعادة الأموال التي تم تحويلها بطريق الخطأ إلى حسابه المصرفي، ورفض الموظف إعادة المبلغ للشركة متذرعًا بعدم قدرته على سحب المال من حسابه النمساوي، إلا أن الشرطة اكتشفت كذبه، وحصوله على 15500 يورو من آلة صراف بجنوبي هنغاريا.
وبدعم من مكتب المدعي العام في منطقة كابوسفار جنوب غربي هنغاريا تمكنت الشركة من تجميد الحساب المصرفي النمساوي للموظف السابق، واستردت نحو 72000 يورو حتى الآن.
