اعتمد وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل قرارات بتوقيع عقوبتين على شركة خلال النصف الأول من العام الحالي 2023 لمخالفتها نظام تداول بدائل حليب الأم.
وأوضحت وزارة الصحة أن لجنة النظر في أحكام مخالفات نظام تداول بدائل حليب الأم ولائحته التنفيذية المشكلة عضويتها من وزارات الصحة والتجارة والعدل أقرت تلك العقوبات؛ حيث تم رصد عدة مخالفات لنظام تداول بدائل حليب الأم وأصدرت هذين القرارين عن تلك المخالفات بغرامات مالية تصل إلى 250000 ريال؛ وتمثلت المخالفات في دخول مندوبي شركة بدائل حليب الأم مستشفيات و توزيع نشرات عن بدائل حليب الأم في المنطقة الشرقية وهو ما يعد مخالفة للمادة الخامسة من النظام الذي ينص على حظر الإعلان والترويج بأي شكل من الأشكال لبدائل حليب الأم وأغذية الرضع.
وبينت الوزارة أن تلك القرارات والعقوبات صدرت لأهمية تطبيق الأنظمة ومراقبة أداء اللوائح والأنظمة، التي تعزز وتحمي صحة أفراد المجتمع وخاصة الأطفال الرضع، وتوفر لهم التغذية السليمة بالرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية المناسبة وعدم إعطاء الفرصة لخرق الأنظمة سواءً من مؤسسات أو شركات حكومية أو خاصة أو أفراد عاملين في المؤسسات الصحية أو الشركات الخاصة ببدائل حليب الأم الموردة أو الموزعة له ومن هذه الأنظمة نظام تداول بدائل حليب الأم، الذي يهدف لتوفير التغذية المأمونة المناسبة للرضع بحماية الرضاعة الطبيعية وضمان الاستعمال الصحيح لبدائل حليب الأم في حالة الحاجة إليه والذي يقرها الطبيب المعالج.
يذكر أن نظام تداول بدائل حليب الأم في المملكة صدر بمرسوم ملكي عام 2004، كما تم تحديث لائحته التنفيذية بقرار وزير الصحة عام 2019، وذلك التزاماً بتطبيق المدونة الدولية لتسويق بدائل حليب الأم الذي وقعت المملكة على تطبيقه عام 1981م.
وأوضحت وزارة الصحة أن لجنة النظر في أحكام مخالفات نظام تداول بدائل حليب الأم ولائحته التنفيذية المشكلة عضويتها من وزارات الصحة والتجارة والعدل أقرت تلك العقوبات؛ حيث تم رصد عدة مخالفات لنظام تداول بدائل حليب الأم وأصدرت هذين القرارين عن تلك المخالفات بغرامات مالية تصل إلى 250000 ريال؛ وتمثلت المخالفات في دخول مندوبي شركة بدائل حليب الأم مستشفيات و توزيع نشرات عن بدائل حليب الأم في المنطقة الشرقية وهو ما يعد مخالفة للمادة الخامسة من النظام الذي ينص على حظر الإعلان والترويج بأي شكل من الأشكال لبدائل حليب الأم وأغذية الرضع.
وبينت الوزارة أن تلك القرارات والعقوبات صدرت لأهمية تطبيق الأنظمة ومراقبة أداء اللوائح والأنظمة، التي تعزز وتحمي صحة أفراد المجتمع وخاصة الأطفال الرضع، وتوفر لهم التغذية السليمة بالرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية المناسبة وعدم إعطاء الفرصة لخرق الأنظمة سواءً من مؤسسات أو شركات حكومية أو خاصة أو أفراد عاملين في المؤسسات الصحية أو الشركات الخاصة ببدائل حليب الأم الموردة أو الموزعة له ومن هذه الأنظمة نظام تداول بدائل حليب الأم، الذي يهدف لتوفير التغذية المأمونة المناسبة للرضع بحماية الرضاعة الطبيعية وضمان الاستعمال الصحيح لبدائل حليب الأم في حالة الحاجة إليه والذي يقرها الطبيب المعالج.
يذكر أن نظام تداول بدائل حليب الأم في المملكة صدر بمرسوم ملكي عام 2004، كما تم تحديث لائحته التنفيذية بقرار وزير الصحة عام 2019، وذلك التزاماً بتطبيق المدونة الدولية لتسويق بدائل حليب الأم الذي وقعت المملكة على تطبيقه عام 1981م.
