يعد جلب الاستثمارات الأجنبية هاجسًا حكوميًا لأغلب دول العالم، وذلك للأثر الإيجابي الكبير الذي تتركه تلك الاستثمارات في الاقتصادات المحلية ومنها:
1 -دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
2- توفير مصادر تمويل جديدة للشركات المحلية
3 -توفير وظائف جديدة لمواطني تلك الدول
4 - نقل الخبرات العالمية وتوطين التقنيات الحديثة
ورغم أن سنة 2022 كانت سنة عصيبة على الاقتصاد العالمي، بسبب ارتفاع نسبة التضخم، وتعطل سلاسل التوريد، والمشاكل الجيوسياسية وأهمها الحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات الكبيرة بين الصين وتايوان وبين الأقطاب العالمية الكبرى، رغم ذلك غرد الاقتصاد السعودي خارج السرب، بتحقيقه نموًا للناتج المحلي الإجمالي بلغ 8.7% مع تحسن واضح بالبيئة والمناخ الاستثماري المحلي، ما أدى إلى زيادة رصيد الاستثمار الأجنبي داخل الاقتصاد السعودي بنهاية عام 2022، إلى 2403.7 مليار ريال، وبنسبة زيادة قدرها 2% مقارنة بعام 2021، وفقًا لآخر البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما). وتتوزع الاستثمارات الأجنبية على الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يمثل 42 %من الإجمالي، ما يعادل 1008.6 مليار ريال. بالإضافة إلى استثمارات الحافظة والتي تتوزع على حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار وسندات الدين، البالغة قيمتها 822.8 مليار ريال، واستثمارات أخرى بقيمة 572.3 مليار ريال حسب التقرير المنشور بموقع أرقام.
أما بالنسبة للاستثمارات المحلية فقد أطلقت المملكة العديد من المبادرات، و من اهمها وأكثرها تأثيرًا برنامج «شريك»، وهو برنامج تحت قيادة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة المجدد الاقتصادي صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ويهدف إلى زيادة الاستثمارات المحلية لشركات القطاع الخاص (المدرجة وغير المدرجة)، لتصل إلى 5 تريليونات ريال سعودي بحلول 2030، عبر دعم وتسهيل وتسريع الإجراءات الحكومية، وإطلاق العديد من الحوافز التي تمكن القطاع الخاص من التوسع بالاستثمار المحلي. وتبلغ الحزمة الأولى من برنامج شريك باستثمارات ضخمة تصل إلى حوالي 192 مليار ريال، ويصل أثرها في الناتج المحلي للمملكة إلى ما قيمته 466 مليار ريال خلال العقدين القادمين، بمضاعف اقتصادي يقدر بــأكثر من (2.43) ضعفًا، مما سوف يكون له الأثر الكبير في الاقتصاد السعودي.
وبما أن طموحنا يعانق السماء فما زلنا نبحث عن الأفضل والأكمل وقد نصل إلى ذلك بالتالي:
1 - نشر الأرقام الدورية للاستثمارات الأجنبية والمحلية حسب القطاع
2 - إنشاء جائزة حكومية للقطاعات الأكثر نموًا بجذب الاستثمارات الأجنبية، والشركات المحلية الأكثر توسعًا واستثمارًا بالسوق السعودية.
3 - تحفيز القطاع الخاص على الشراكات الاستثمارية مع الشركات العالمية للعمل بالسوق المحلية.
وسوف نذكر الجميع ذات يوم، لأن أحلامنا أصبحت حقيقة، وأننا سوف نصبح (قبلة العالم الاقتصادية) والعلمية، كما كنا ولا نزال قبلة العالم الدينية بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين، وقائد الرؤية وعراب التغيير سيدي سمو ولي العهد الذي ينطبق عليه قول الفرزدق حين قال:
تَرى الناسَ ما سِرنا يَسيرونَ خَلفَنا
وَإِن نَحنُ أَومَأنا إِلى الناسِ وَقَّفوا
1 -دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
2- توفير مصادر تمويل جديدة للشركات المحلية
3 -توفير وظائف جديدة لمواطني تلك الدول
4 - نقل الخبرات العالمية وتوطين التقنيات الحديثة
ورغم أن سنة 2022 كانت سنة عصيبة على الاقتصاد العالمي، بسبب ارتفاع نسبة التضخم، وتعطل سلاسل التوريد، والمشاكل الجيوسياسية وأهمها الحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات الكبيرة بين الصين وتايوان وبين الأقطاب العالمية الكبرى، رغم ذلك غرد الاقتصاد السعودي خارج السرب، بتحقيقه نموًا للناتج المحلي الإجمالي بلغ 8.7% مع تحسن واضح بالبيئة والمناخ الاستثماري المحلي، ما أدى إلى زيادة رصيد الاستثمار الأجنبي داخل الاقتصاد السعودي بنهاية عام 2022، إلى 2403.7 مليار ريال، وبنسبة زيادة قدرها 2% مقارنة بعام 2021، وفقًا لآخر البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما). وتتوزع الاستثمارات الأجنبية على الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يمثل 42 %من الإجمالي، ما يعادل 1008.6 مليار ريال. بالإضافة إلى استثمارات الحافظة والتي تتوزع على حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار وسندات الدين، البالغة قيمتها 822.8 مليار ريال، واستثمارات أخرى بقيمة 572.3 مليار ريال حسب التقرير المنشور بموقع أرقام.
أما بالنسبة للاستثمارات المحلية فقد أطلقت المملكة العديد من المبادرات، و من اهمها وأكثرها تأثيرًا برنامج «شريك»، وهو برنامج تحت قيادة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة المجدد الاقتصادي صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ويهدف إلى زيادة الاستثمارات المحلية لشركات القطاع الخاص (المدرجة وغير المدرجة)، لتصل إلى 5 تريليونات ريال سعودي بحلول 2030، عبر دعم وتسهيل وتسريع الإجراءات الحكومية، وإطلاق العديد من الحوافز التي تمكن القطاع الخاص من التوسع بالاستثمار المحلي. وتبلغ الحزمة الأولى من برنامج شريك باستثمارات ضخمة تصل إلى حوالي 192 مليار ريال، ويصل أثرها في الناتج المحلي للمملكة إلى ما قيمته 466 مليار ريال خلال العقدين القادمين، بمضاعف اقتصادي يقدر بــأكثر من (2.43) ضعفًا، مما سوف يكون له الأثر الكبير في الاقتصاد السعودي.
وبما أن طموحنا يعانق السماء فما زلنا نبحث عن الأفضل والأكمل وقد نصل إلى ذلك بالتالي:
1 - نشر الأرقام الدورية للاستثمارات الأجنبية والمحلية حسب القطاع
2 - إنشاء جائزة حكومية للقطاعات الأكثر نموًا بجذب الاستثمارات الأجنبية، والشركات المحلية الأكثر توسعًا واستثمارًا بالسوق السعودية.
3 - تحفيز القطاع الخاص على الشراكات الاستثمارية مع الشركات العالمية للعمل بالسوق المحلية.
وسوف نذكر الجميع ذات يوم، لأن أحلامنا أصبحت حقيقة، وأننا سوف نصبح (قبلة العالم الاقتصادية) والعلمية، كما كنا ولا نزال قبلة العالم الدينية بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين، وقائد الرؤية وعراب التغيير سيدي سمو ولي العهد الذي ينطبق عليه قول الفرزدق حين قال:
تَرى الناسَ ما سِرنا يَسيرونَ خَلفَنا
وَإِن نَحنُ أَومَأنا إِلى الناسِ وَقَّفوا
