أكدت وزارة العمل في تصريحات خاصة إلى "الوطن" أمس أن نسبة السعودة المحددة للشركات الوطنية سيتم تطبيقها على الشركات الخليجية، وهي الشركات المتوقع دخولها للسوق السعودية عقب موافقة مجلس الوزراء في جلسته يوم أول من أمس على دخولها السوق المحلية.
وقال مدير العلاقات العامة المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي في حديثه إلى "الوطن" :"جميع المنشآت التي تعمل في المملكة سواء كانت سعودية أو خليجية تطبق عليها نسبة السعودة"، مبينا أن النسبة المطلوبة من الشركات المحلية فيما يخص السعودة تطلب من جميع الشركات غير السعودية التي تعمل في المملكة، ملمحا ً إلى أنه بالإمكانية فرض برنامج "نطاقات" على الشركات الخليجية التي ستعامل معاملة الشركات الوطنية.
وكان مجلس الوزراء قد وافق أول من أمس على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الحادية والثلاثين) المنعقدة في أبو ظبي يومي 30 /12 /1431هـ و 1 /1 /1432هـ الذي نص على السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول مجلس التعاون، وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية، وذلك بشرط أن تكون الشركة مسجلة في إحدى دول مجلس التعاون وأن يكون نشاطها ضمن الأنشطة الاقتصادية المسموح لمواطني دول المجلس بممارستها، وأن تكون مملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون.
