قالت منظمة العمل الدولية إن الاقتصاد العالمي على وشك الدخول في أزمة عمالة جديدة ستكون أعمق مِن الأزمة السابقة، محذرة من أن انتكاسة جديدة في سوق العمل ستؤدي إلى مشاكل واضطرابات اجتماعية.
وقال مدير المعهد الدولي للدراسات الاجتماعية التابع للمنظمة، رايموند توريس، إن المعطيات الاقتصادية الأكثر حداثة أظهرت أن ما يقرب من ثلثي اقتصاديات الدول المتقدمة ونصف اقتصاديات الدول الناهضة والنامية شهدت تباطؤا في خلق فرص عمل جديدة وفي استخدام العمالة.
وأوضح توريس في مؤتمر صحفي بجنيف أن 80 مليون فرصة عمل ينبغي خلقها في العالم خلال العامين المُقبلين "إذا ما أريد أن تكون نسب استخدام الأيدي العاملة بنفس المعدل الذي كانت عليه قبل الأزمة العالمية الأخيرة (2007).
وأضاف: ما يُثير القلق أنَّ أرقام التباطؤ الراهن في النمو الاقتصادي العالمي تؤكد أن الاقتصاد العالمي لن يكون قادرا على خلق سوى نصف فرص العمل الضرورية أي ما يعادل 40 مليون فرصة عمل.
وقال توريس "البطالة في العالم تجاوزت في نهاية 2010 حاجز 200 مليون عاطل ولا توجد مؤشرات أن هذا الرقم سينخفض في عام 2011".
وأضاف أن مخاطر حصول اضطرابات اجتماعية بسبب البطالة تتواجد الآن في أكثر من 45 دولة من بين 118 خضعت لدراسة المنظمة.
وذكرت المنظمة أن الأمر سيستغرق نحو خمس سنوات على الأقل للعودة إلى معدلات التوظيف في الاقتصاديات المتقدمة قبل الأزمة، وذلك بتأخير سنة عما كانت تتوقعه المنظمة في تقريرها للعام الماضي.
ودعت في تقريرها إلى الإبقاء على البرامج المشجعة للتوظيف محذرة من أن إجراءات التقشف في جميع أنحاء العالم قد ركزت بصورة غير مناسبة على سوق العمل وعلى الإجراءات الاجتماعية.
ورأى التقرير أن زيادة إنفاق سوق العمل بمقدار 0.5% من إجمالي الناتح المحلي، سيزيد من التوظيف بمقدار يتراوح ما بين 0.4% إلى 0.8% وذلك اعتمادا على الدولة.
كما حذرت منظمة العمل من أن الاقتصاد العالمي على شفا ركود سيؤخر الانتعاش الاقتصادي وربما يغذي اضطرابات اجتماعية في الكثير من الدول ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة. ودعت إلى دعم الاستثمار في الإصلاحات المالية ووضع استراتيجية شاملة للانتعاش.
