يتابع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن كثب مستوى إنجاز الجهات لجميع المهام والتكليفات المسندة إليها. وأظهرت البيانات الحديثة ارتفاعا في إنجاز الجهات للمهام والتكليفات المسندة إليها على الرغم من ازديادها في الربع الثاني من هذا العام.

كما كشفت البيانات عن ارتفاع ملحوظ في عدد الجهات الحكومية التي حققت أعلى من 98% في مؤشرات الأداء.

نمو الاقتصاد السعودي مستمر


كما يواصل اقتصاد المملكة نموه، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة ارتفاعا بنسبة 3.8% مدفوعا بالأنشطة غير النفطية التي ارتفعت بنسبة 5.4%.

وسعيا لتحقيق الطموحات والأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، تستمر الجهود الرامية إلى متابعة مستوى الإنجاز في تنفيذ برامج الرؤية، ويتواصل التركيز على إطلاق المبادرات واستكمال تنفيذها وفق الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، وبما يحقق تطلعات القيادة وآمال المواطنين.

مؤشرات القطاع غير النفطي

كما أصبحت مؤشرات أداء القطاع الخاص غير النفطي في المملكة ضمن الأعلى في مجموعة العشرين، مع استمرار نمو مؤشر مديري المشتريات لـ 3 أعوام متتالية.

إضافة إلى أن معدل تراكم المخزون وصل إلى أعلى مستوى له في 10 أشهر، كما استجابت الشركات لتحسن النشاط التجاري من خلال زيادة نشاطها الشرائي، والسعي إلى تعزيز المخزون.

كما أظهرت البيانات توسعا في التوظيف لدى القطاع الخاص مصحوبة بزيادة في مدفوعات الرواتب بغرض الاحتفاظ بالموظفين ذوي الخبرة.