وأوضح الأمين العام للجنة نايف بن نواف الشريف، أن "وافي" تشترط على الراغبين في تطوير مشاريع عقارية الحصول على رخصة التأجير على الخارطة؛ مؤكداً بأنه يحظر التأجير، أو العرض، أو التسويق والإعلان عن المشاريع بهدف تأجيرها إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من اللجنة، وذلك بهدف تنظيم النشاط بشكل كامل، وتحفيز شركات التطوير العقاري على الاستثمار، وتقليل التكاليف، وتسهيل الإجراءات، وحماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية في المشاريع.