تعمل وزارة العدل خلال أعمال موسم الحج هذا العام على ثلاث وظائف أساسية، هي النظر في القضايا المستعجلة من خلال 14 دائرة قضائية، والإشراف على التوكيل في مشروع الهدي والأضاحي، بمشاركة 8 كتاب عدل، يحصرون جميع الوكالات التي تصدر بهذا الخصوص والإشراف عليها، وحفظ وحصر أموال وتركات الحجاج المتوفين لدى بيوت المال وإنهاؤها، من خلال مشاركة 8 موظفين من إدارات بيوت المال التي تعمل في المحاكم.
وأشار وكيل الوزارة، رئيس لجنة الحج عبداللطيف الحارثي إلى تخصيص عدد من المواقع للقضاة المكلفين بالعمل في الحرم الشريف والمشاعر المقدسة في 14 دائرة قضائية، للنظر في القضايا المستعجلة التي تقع في المشاعر، والبت فيها تسهيلاً على حجاج بيت الله الحرام، لأداء مناسكهم على أكمل وجه، وإنهاء معاملاتهم، وتهيئة هذه المواقع في كل من مقر قيادة وحدات البحث الجنائي "ثلاثة قضاة"، ووسط منى "قاض واحد"، ومركز شرطة جمرة العقبة "قاض واحد"، ومقر مركز شرطة منى الوادي "قاض واحد"، وشرطة مركز جنوب منى "قاض واحد"، ومركز شرطة المعيصم "قاض واحد"، ومركز شرطة الخيف "قاض واحد"، ومركز شرطة غرب منى "قاض واحد"، ومركز شرطة شرق منى "قاض واحد"، وثلاثة قضاة في شرطة الحرم المكي الشريف.
وأكد الحارثي تخصيص ثمانية من كتّاب العدل بالتعاون مع مشروع البنك الإسلامي للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي للإشراف على الذبح ونظام الوكالات في مجازر المعيصم ووادي محسر ومسلخ مكة المكرمة الآلي، ومشاركة موظفي بيت المال وذلك من إدارة بيوت المال بمنى لغرض حصر وجمع تركات المتوفين من الحجاج.
