التطرق للشأن العام أمر شائك، لكنه يمس الوطن والمواطن ويتقاطع مع الاقتصاد بشكل مباشر أو غير مباشر، ولذلك فهو حقيق أن يطرق خاصة أن رؤية المملكة 2030 تستهدف تحقيق رفاهية المواطن ورفعة الوطن وتعظيم العزة والمكانة للمواطن والوطن، ويؤلمنا حين نجد قطاعا أو شركة حكومية تخالف هذا الخط وتسبح عكس التيار.
ترددت كثيرا ولأشهر عدة قبل الكتابة في هذا الأمر، ولكن شيوع الحديث عن أداء هذه الشركة دعاني لذلك، وسعيت خلال هذه المدة الماضية لمبادلة الحديث مع عدة أصحاب ومعارف، عن أداء أهم شركتين وطنيتين تمسان المواطن بمعيشته وتفاصيل يومه وهما الشركة السعودية للكهرباء وشركة المياه الوطنية.
فوجدت أن الشركة السعودية للكهرباء لها منتقدون ولها مادحون، وإن كان مادحوها أمانة أكثر من قادحيها، ولكن شركة المياه الوطنية لم أجد حتى هذه اللحظة – لحظة كتابة المقال – شخصا واحدا يمدح أداءها أو يشعر بالرضا من تعاملها معه، وهذا مؤشر خطير وغير صحي ويرفع العلم الأحمر، وحالما يتم فتح موضوعها فإن عشرات القصص تنهال عليك عن تعامل الشركة وعدادات المياه وفواتيرها و.. و.
سأروي حادثتين وقعتا لي شخصيا حتى أكتب ما أنا مطلع عليه ومشارك فيه وليس من باب قيل لي وروي لي. قبل حوالي سنتين رفعت اعتراضا على فاتورة المياه وجاء رفض الاعتراض وإذا بي أتلقى اتصالا من شخص قال لي إنه من شركة المياه الوطنية لتقييم الخدمة فأخبرته بعدم رضاي عن الرد وعدم اقتناعي به فكان رده صادما: «لا يحق لك الاعتراض إلا مرة واحدة في السنة» فكان رده أشد وقعا من رفض الاعتراض نفسه، أي سياسة هذه في التعامل مع طلبات وشكاوى العملاء؟!
القصة الثانية وردني اتصال من شركة المياه الوطنية يخبروني أن استهلاكي للمياه مرتفع وأنهم يعرضون علي فحص عداد الماء مقابل 170 ريالا تقريبا في حال وجود خلل في العداد فإن الكشف مجاني، وفي حالة عدم وجود خلل أتحمل التكلفة، وهذا ما قبلت به مع أنه من مسؤولية الشركة أن تفحص أجهزتها وليس خطأي أو مسؤوليتي فحص أجهزتهم التي من المفترض بها أنها جيدة وذكية ودقيقة.
وحين تكلمت مع عدة أشخاص أخبروني التالي: «سيأتيك الرد كالتالي: العداد سليم وستتحمل التكلفة وستأتيك الفاتورة القادمة مرتفعة جدا» وهذا ما حدث فعلا وكأنهم يقرؤون المستقبل – «ولا ينبئك مثل خبير» علمًا أنني أتيت بشركة فحص وقمت بإصلاح كل شيء وأكرر كل شيء في البيت وما زالت الفواتير تنهال علي بارتفاع شهري وكأنه ارتفاع ممنهج.
الناس بدؤوا يتحدثون عن إغلاق عداد المياه وشراء صهاريج المياه كحل لأزمة ارتفاع الفواتير -هذا أمر غير منطقي وغير مقبول- وكأننا في بلاد بدائية وليس في السعودية التي تقود المنطقة إلى وضع جديد مزدهر، ولا مفر للشركة من تصحيح أوضاعها وسياساتها.
أختم بأمرين أولهما: من المؤلم حين تحدث الرئيس التنفيذي لشركة المياه السابق في حديث تلفزيوني بأن «هناك حالات تصدر فيها الفواتير بمبالغ تخمينية وتقديرية للعملاء» وهذا أمر يشرح ويفسر شكاوى الناس، وإن كنت أشك بكلمة حالات هل المقصود كثيرا أم دائما أم أحيانا أم نادرا. الأمر الثاني: مقولة تلمس الواقع لعل شركة المياه تعي أن «كثرة شكاوى العملاء تدل عل أن هناك خللا في الإدارة» نقطة آخر السطر. من المؤلم تحدث الرئيس التنفيذي السابق في حديث تلفزيوني بأن «هناك حالات تصدر فيها الفواتير بمبالغ تخمينية وتقديرية للعملاء» وهذا يشرح ويفسر شكاوى الناس.
ترددت كثيرا ولأشهر عدة قبل الكتابة في هذا الأمر، ولكن شيوع الحديث عن أداء هذه الشركة دعاني لذلك، وسعيت خلال هذه المدة الماضية لمبادلة الحديث مع عدة أصحاب ومعارف، عن أداء أهم شركتين وطنيتين تمسان المواطن بمعيشته وتفاصيل يومه وهما الشركة السعودية للكهرباء وشركة المياه الوطنية.
فوجدت أن الشركة السعودية للكهرباء لها منتقدون ولها مادحون، وإن كان مادحوها أمانة أكثر من قادحيها، ولكن شركة المياه الوطنية لم أجد حتى هذه اللحظة – لحظة كتابة المقال – شخصا واحدا يمدح أداءها أو يشعر بالرضا من تعاملها معه، وهذا مؤشر خطير وغير صحي ويرفع العلم الأحمر، وحالما يتم فتح موضوعها فإن عشرات القصص تنهال عليك عن تعامل الشركة وعدادات المياه وفواتيرها و.. و.
سأروي حادثتين وقعتا لي شخصيا حتى أكتب ما أنا مطلع عليه ومشارك فيه وليس من باب قيل لي وروي لي. قبل حوالي سنتين رفعت اعتراضا على فاتورة المياه وجاء رفض الاعتراض وإذا بي أتلقى اتصالا من شخص قال لي إنه من شركة المياه الوطنية لتقييم الخدمة فأخبرته بعدم رضاي عن الرد وعدم اقتناعي به فكان رده صادما: «لا يحق لك الاعتراض إلا مرة واحدة في السنة» فكان رده أشد وقعا من رفض الاعتراض نفسه، أي سياسة هذه في التعامل مع طلبات وشكاوى العملاء؟!
القصة الثانية وردني اتصال من شركة المياه الوطنية يخبروني أن استهلاكي للمياه مرتفع وأنهم يعرضون علي فحص عداد الماء مقابل 170 ريالا تقريبا في حال وجود خلل في العداد فإن الكشف مجاني، وفي حالة عدم وجود خلل أتحمل التكلفة، وهذا ما قبلت به مع أنه من مسؤولية الشركة أن تفحص أجهزتها وليس خطأي أو مسؤوليتي فحص أجهزتهم التي من المفترض بها أنها جيدة وذكية ودقيقة.
وحين تكلمت مع عدة أشخاص أخبروني التالي: «سيأتيك الرد كالتالي: العداد سليم وستتحمل التكلفة وستأتيك الفاتورة القادمة مرتفعة جدا» وهذا ما حدث فعلا وكأنهم يقرؤون المستقبل – «ولا ينبئك مثل خبير» علمًا أنني أتيت بشركة فحص وقمت بإصلاح كل شيء وأكرر كل شيء في البيت وما زالت الفواتير تنهال علي بارتفاع شهري وكأنه ارتفاع ممنهج.
الناس بدؤوا يتحدثون عن إغلاق عداد المياه وشراء صهاريج المياه كحل لأزمة ارتفاع الفواتير -هذا أمر غير منطقي وغير مقبول- وكأننا في بلاد بدائية وليس في السعودية التي تقود المنطقة إلى وضع جديد مزدهر، ولا مفر للشركة من تصحيح أوضاعها وسياساتها.
أختم بأمرين أولهما: من المؤلم حين تحدث الرئيس التنفيذي لشركة المياه السابق في حديث تلفزيوني بأن «هناك حالات تصدر فيها الفواتير بمبالغ تخمينية وتقديرية للعملاء» وهذا أمر يشرح ويفسر شكاوى الناس، وإن كنت أشك بكلمة حالات هل المقصود كثيرا أم دائما أم أحيانا أم نادرا. الأمر الثاني: مقولة تلمس الواقع لعل شركة المياه تعي أن «كثرة شكاوى العملاء تدل عل أن هناك خللا في الإدارة» نقطة آخر السطر. من المؤلم تحدث الرئيس التنفيذي السابق في حديث تلفزيوني بأن «هناك حالات تصدر فيها الفواتير بمبالغ تخمينية وتقديرية للعملاء» وهذا يشرح ويفسر شكاوى الناس.
المياه الوطنية تعقيبا على مقال العساف: الشركة تتيح للعملاء رفع أكثر من اعتراض خلال العام عبر قنواتها الرسمية ) اضغط هنا (
