قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي محمد الجاسر إن التحدي الأكبر الذي يواجهه الاقتصاد العالمي هو الأزمة الأوروبية، مبينا أنه إذا تأثرت اقتصادات الدول الكبرى وتعرضت لخسائر كبيرة فلن يسلم العالم منها، وستطال البلدان العربية والخليجية.
وأوضح الجاسر في ملتقى الكويت المالي الثالث أمس، أن توزع الثروة خلال العقد الأخير على الاقتصادات الناشئة، مثل الصين والهند والبرازيل، خفف من حدة الأزمة، خصوصا أن هذه الدول أصبحت تمثل نحو 50 % من الاقتصاد العالمي.
وفيما أبدى تفاؤله بإمكانية اتخاذ الزعماء الأوروبيين الإجراءات الصحيحة لمعالجة أزمة ديونهم، دعا إلى ضرورة دعم الصندوق الذي أنشأته أوروبا والبالغة قيمته 440 مليون يورو ليرتفع إلى مليار ليكون قادرا على مواجهة أي أزمة أخرى، خصوصا أن دولة مثل إيطاليا على باب الدخول في الأزمة.
من جانبه قال محافظ البنك المركزي سالم العبد العزيز الصباح إن المشهد الاقتصادي للدول الأوروبية ما زال يعاني عجوزات كبيرة، منها تراكمات كبيرة للدين العام وارتفاع لنسب البطالة، مما أثر على النمو العام للاقتصاد الكلي.
وأوضح أن عنصر الوقت والتأخر في العلاج أديا إلى ارتفاع التكلفة للتصدي للمشكلة، مبينا أن تداعيات الأزمة الأوروبية سيكون لها انعكاسات في بعض البلدان، لا سيما الخليجية التي ستشهد تراجعا للطلب على النفط، وسيكون لها بعض الانعكاسات على الاستثمارات السيادية في القطاع الخاص، كما سيكون لها انعكاسات على البنوك وعملية التمويل في بعض المشاريع.
ودعا البنوك المركزية إلى العمل على تعقيم الأجواء للحد من نسب التضخم، مشيرا إلى أن الكويت تتأثر بمستوى التضخم في الخارج لاعتماد اقتصادها على استيراد السلع.
إلى ذلك قال محافظ مصرف قطر المركزي عبد الله بن سعود آل ثاني إن الأسواق المالية العالمية لا تزال قلقة بسب الضعف الذي تشهده السوق الأميركية والتداعيات التي نتجت عن تخفيض تصنيفها.
ورأى أن هذه الدول الأوروبية ستتمكن من النجاح ومعالجة الاختلالات المالية التي تعرضت إليها وما ترتب عليها من تعديلات.
بدوره قال محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان بن ناصر السويدي إن البنوك الخليجية "في حالة جيدة جدا" مقارنة مع البنوك العالمية. وأضاف أن القطاع المصرفي الأميركي "ليس جيدا" والمؤسسات المالية هناك ما زالت مقيمة بأعلى من أسعارها في السوق، كما أن اليابان "ليست في وضع اقتصادي جيد" أما الصين فاقتصادها وبنوكها تأثرت بالأزمة الأوروبية والأميركية لانخفاض الصادرات.
