صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لمواطن ووافد من جنسية عربية بتهمة غسل الأموال والتستر.
وكشفت إجراءات التحقيق قيام المواطن بتمكين الوافد من مزاولة النشاط التجاري والعمل لحسابه الخاص في نشاط المستلزمات الطبية مقابل أجر شهري، وتمكينه من شراء وبيع الأدوية من الشركات والتعاقد مع الجهات الحكومية والتفاوض مع ملاك العقارات وإيداع وتحويل الأموال للشركات.
كما بينت إجراءات التحقيق قيام الوافد بإيداع أكثر من (7) ملايين ريال وتحويلها لخارج المملكة، وبتفتيش الكيانات التجارية عثر على متحصلات لجريمة غسل الأموال بقيمة (6) ملايين ريال وعدد (5) بطاقات صراف آلي، وعدد (5) أختام للكيان التجاري، وعدد (2) دفاتر شيكات وعدد (9) شيكات موقع عليها على بياض.
وأحالت النيابة العامة المتهميْن، إلى المحكمة المختصة، وصدر بحقهم حكم يقضي بإدانتهما بما نسب إليهما، وسجن كل واحد منهما (4) سنوات، وبغرامات مالية بلغ مجموعها (6) ملايين ريال، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال التي تمت عليها الجريمة والمتحصلات منها وعائداتها، وإبعاد الوافد عن المملكة بعد انتهاء محكوميته.
وأكد المصدر على أن النيابة العامة ماضية في حماية الاقتصاد والمقدرات المالية، وأنها لن تتهاون في المطالبة بتشديد العقوبة بحق من تسول له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي للمملكة.
وكشفت إجراءات التحقيق قيام المواطن بتمكين الوافد من مزاولة النشاط التجاري والعمل لحسابه الخاص في نشاط المستلزمات الطبية مقابل أجر شهري، وتمكينه من شراء وبيع الأدوية من الشركات والتعاقد مع الجهات الحكومية والتفاوض مع ملاك العقارات وإيداع وتحويل الأموال للشركات.
كما بينت إجراءات التحقيق قيام الوافد بإيداع أكثر من (7) ملايين ريال وتحويلها لخارج المملكة، وبتفتيش الكيانات التجارية عثر على متحصلات لجريمة غسل الأموال بقيمة (6) ملايين ريال وعدد (5) بطاقات صراف آلي، وعدد (5) أختام للكيان التجاري، وعدد (2) دفاتر شيكات وعدد (9) شيكات موقع عليها على بياض.
وأحالت النيابة العامة المتهميْن، إلى المحكمة المختصة، وصدر بحقهم حكم يقضي بإدانتهما بما نسب إليهما، وسجن كل واحد منهما (4) سنوات، وبغرامات مالية بلغ مجموعها (6) ملايين ريال، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال التي تمت عليها الجريمة والمتحصلات منها وعائداتها، وإبعاد الوافد عن المملكة بعد انتهاء محكوميته.
وأكد المصدر على أن النيابة العامة ماضية في حماية الاقتصاد والمقدرات المالية، وأنها لن تتهاون في المطالبة بتشديد العقوبة بحق من تسول له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي للمملكة.
