"عهد تاجرتدريب الشنطة انتهى".. بهذه العبارة بدأ مدير عام المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مبارك الطامي تصريحه إلى "الوطن" أمس، وأضاف أن سوق التدريب ستتضمن شروطا واضحة, لتحقيق جودة التدريب من مقرات وتجهيزات وهيكلة لتسهيل اطلاع المؤسسة على تلك البرامج التديبية.
وأشار إلى أن الاشتراطات في اللائحة ستطور مهارات المنهجية التدريبية, مبينا أن التدريب احتراف, داعيا من ليس لديهم القدرة على توفير تلك الاشتراطات إلى البحث عن مجال آخرغير التدريب.
وفي خطوة تنظيمية تهدف إلى تنظيم سوق التدريب، أوقفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني العمل بتراخيص مراكز التدريب التي ليس لها مقرات تدريبية متكاملة والتي كانت تعرف سابقا "مراكز التدريب خارج المقر".
وتضمنت اللائحة التنظيمية التي اعتمدها الدكتورالطامي لترخيص مراكز التدريب، إلغاء ما يعرف بمراكز التدريب خارج المقر وإلزام مراكز التدريب الراغبة في الاستمرار بإيجاد مقرات تدريب متكاملة تحوي قاعات مجهزة ومكاتب رسمية وهيكلا إداريا واضحا.
ويهدف القرارالذي اتخذته المؤسسة إلى الحد مما يعرف ب" مدرب الشنطة", وهو مدرب يحمل مادته التدريبية ومناهجه العلمية في "حقيبة", ويتنقل بين قاعات غير مرخصة أو ليس لها مرجعية رسمية؛ حيث استغل عدد من المراكز وبعض المدربين التصاريح التي كانت تمنح سابقا لمكاتب تدريب ليس لها مقرات, في إقامة دورات غير مرخصة عن طريق قاعات الفنادق واجتذاب الجمهور بواسطة بعض الإعلانات.
وتمنح المؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني ثلاثة أنواع من التراخيص؛ وهي ترخيص لمركز تدريب عادي ويمنح برامج تدريب لا تزيد عن شهر, ومركز تدريب متوسط يمنح برامج تصل مدتها إلى سنة، ومعهد عالٍ يمنح برامج تمتد إلى سنتين.
