يبحث منتدى مستقبل العقار في نسخته الثالثة التي ستنعقد في الرياض خلال الفترة من 22إلى 24 يناير 2024م، محور «الثروة الخفية للمدن»، الذي يعد أحد أبرز المحاور التي سيناقشها المنتدى، ضمن حزمة من المحاور التي تغطي مختلف جوانب منظومة العقار، وذلك بمشاركة قادة وصناع قطاع العقار على الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية.
ويتضمن محور «الثروة الخفية للمدن»، مناقشة عدة مواضيع تتعلق بأصحاب المصلحة والشراكات، والتي تشمل إنشاء مساحات عامة للمجتمعات ورفاهيتها بطرق تضمن المشاركة الشاملة لمجموعات مختلفة من الجهات الفاعلة والمستخدمين، و السياسات والتخطيط والتصميم ، وبشمل ذلك ضرورة استخدام المواد المستدامة الصديقة للبيئة والتي تحتوي على نسبة عالية من المواد المعاد تدويرها، بطريقة مثلى تحقق الفائدة المرجوة منها.
بالإضافة إلى التوزيع المكاني العادل والشامل وجودة التصميم التي تعزز الوصول إلى الأماكن العامة في جميع أنحاء المدينة، فضلا عن الإدارة والحوكمة والتمويل، الترتيبات المالية والتنظيمية المستدامة لإنشاء وإدارة أصول الأماكن العامة خلال دورات حياتها، بصورة أكثر تنظيما ودقة، يحث تحقق أقصى درجات الفائدة لجميع السكان، إلى جانب تحسين وتصميم المنطقة الترفيهية بطريقة تسهل الوصول إليها لجميع الأفراد، بما في ذلك ذوي الإعاقة، كذلك توفير المسطحات الخضراء والحدائق العامة وأماكن الترفيه، حتى تعم الفائدة الجميع، دون استثناء، كل ذلك يدعم تعزيز أهداف البنى التحتية، كما يحقق الرفاهية للمواطنين والمقيمين.
فضلا عن ذلك، سوف يناقش محور «الثروة الخفية للمدن»، كيفية توفير المساحات التعليمية والتثقيفية للأطفال والشباب، مع ضرورة تعزيز الوعي بمدى أهمية الحفاظ على البيئة والطبيعة، بصورة مستدامة، وكذلك العمل على استخدام تقنيات الترشيد في استخدام المياه وتوفير أنظمة الري الحديثة والذكية، تحقيقا لأهداف الترشيد.
وتعليقا على ذلك، أكد الرئيس التنفيذي لمنتدى مستقبل العقار، الأستاذ عبد الله الحربي قائلا :" يعد محور «الثروة الخفية للمدن»، أحد المحاور الهامة والبارزة التي سوف يناقشها منتدى مستقبل العقار في نسخته الثالثة، المنعقدة خلال الفترة من 22- 24 يناير 2024م، حيث يتناول المحور عدة أهداف تعمل على تحقيق رفاهية مجتمعات المدن بصورة مستدامة وذلك بما يتماشى مع أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030 في القطاع العقاري، كأحد أبرز الجهات القطاعات التي ترفد اقتصاد المملكة."
وأشار الحربي إلى أنه مع تطور آليات وتوظيف التقنيات الحديثة في قطاع العقار، تطور كثيرا مفهوم إدارة أصول المدن، وذلك بطريقة وبشكل أكثر ذكاءً، بحيث يتم الاستفادة إلى أقصى حد من هذه الأصول ذات القيمة العالية، سيما مع الارتفاع المتصاعد في القيمة السوقية للمدن.
ويتضمن محور «الثروة الخفية للمدن»، مناقشة عدة مواضيع تتعلق بأصحاب المصلحة والشراكات، والتي تشمل إنشاء مساحات عامة للمجتمعات ورفاهيتها بطرق تضمن المشاركة الشاملة لمجموعات مختلفة من الجهات الفاعلة والمستخدمين، و السياسات والتخطيط والتصميم ، وبشمل ذلك ضرورة استخدام المواد المستدامة الصديقة للبيئة والتي تحتوي على نسبة عالية من المواد المعاد تدويرها، بطريقة مثلى تحقق الفائدة المرجوة منها.
بالإضافة إلى التوزيع المكاني العادل والشامل وجودة التصميم التي تعزز الوصول إلى الأماكن العامة في جميع أنحاء المدينة، فضلا عن الإدارة والحوكمة والتمويل، الترتيبات المالية والتنظيمية المستدامة لإنشاء وإدارة أصول الأماكن العامة خلال دورات حياتها، بصورة أكثر تنظيما ودقة، يحث تحقق أقصى درجات الفائدة لجميع السكان، إلى جانب تحسين وتصميم المنطقة الترفيهية بطريقة تسهل الوصول إليها لجميع الأفراد، بما في ذلك ذوي الإعاقة، كذلك توفير المسطحات الخضراء والحدائق العامة وأماكن الترفيه، حتى تعم الفائدة الجميع، دون استثناء، كل ذلك يدعم تعزيز أهداف البنى التحتية، كما يحقق الرفاهية للمواطنين والمقيمين.
فضلا عن ذلك، سوف يناقش محور «الثروة الخفية للمدن»، كيفية توفير المساحات التعليمية والتثقيفية للأطفال والشباب، مع ضرورة تعزيز الوعي بمدى أهمية الحفاظ على البيئة والطبيعة، بصورة مستدامة، وكذلك العمل على استخدام تقنيات الترشيد في استخدام المياه وتوفير أنظمة الري الحديثة والذكية، تحقيقا لأهداف الترشيد.
وتعليقا على ذلك، أكد الرئيس التنفيذي لمنتدى مستقبل العقار، الأستاذ عبد الله الحربي قائلا :" يعد محور «الثروة الخفية للمدن»، أحد المحاور الهامة والبارزة التي سوف يناقشها منتدى مستقبل العقار في نسخته الثالثة، المنعقدة خلال الفترة من 22- 24 يناير 2024م، حيث يتناول المحور عدة أهداف تعمل على تحقيق رفاهية مجتمعات المدن بصورة مستدامة وذلك بما يتماشى مع أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030 في القطاع العقاري، كأحد أبرز الجهات القطاعات التي ترفد اقتصاد المملكة."
وأشار الحربي إلى أنه مع تطور آليات وتوظيف التقنيات الحديثة في قطاع العقار، تطور كثيرا مفهوم إدارة أصول المدن، وذلك بطريقة وبشكل أكثر ذكاءً، بحيث يتم الاستفادة إلى أقصى حد من هذه الأصول ذات القيمة العالية، سيما مع الارتفاع المتصاعد في القيمة السوقية للمدن.
