نشر البنك المركزي السعودي "ساما" تقريره السنوي حول الاستقرار المالي في المملكة، ولفت التقرير إلى أن قوة نمو الأصول والائتمان البنكي في العام 2022، كان له دورا رئيسيا في دعم نمو الاقتصاد السعودي الذي احتل المرتبة الأولى كأعلى اقتصادات العالم نموا.
وأكد التقرير المنشور في 64 صفحة، أن القطاع المصرفي السعودي، قد ظل في مأمن من التحديات الاقتصادية العالمية، وعلى رأسها التطورات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الفائدة والضغوط التضخمية، وهو ما سمح للبنوك برفع الائتمان بنسبة 14% في 2022.
كما حمل التقرير تأكيدا من قبل البنك المركزي، بتمتع البنوك السعودية بمستويات رؤوس أموال جيدة، جعلت النسب الاحترازية المتعلقة بالسيولة في مستويات أعلى من المتطلبات النظامية حسب البنك المركزي.
وسجل معدل القروض المتعثرة للقطاع البنكي، انخفاضا نسبيا لتصل إلى 1.8% من إجمالي القروض في العام 2022، وارتفاع القروض الممنوحة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في السعودية، لتشكل نحو ثلاثة عشر في المئة من إجمالي القروض البنكية.
تلك كانت البيانات للعام 2022، أما التوقعات، فتتنبأ "ساما" باستمرار نمو أصول البنوك السعودية، بسبب الطلب المتوقع على الإقراض من قبل الشركات، واستقرار معدلات التضخم عند معدلاتها الحالية.
وأكد التقرير المنشور في 64 صفحة، أن القطاع المصرفي السعودي، قد ظل في مأمن من التحديات الاقتصادية العالمية، وعلى رأسها التطورات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الفائدة والضغوط التضخمية، وهو ما سمح للبنوك برفع الائتمان بنسبة 14% في 2022.
كما حمل التقرير تأكيدا من قبل البنك المركزي، بتمتع البنوك السعودية بمستويات رؤوس أموال جيدة، جعلت النسب الاحترازية المتعلقة بالسيولة في مستويات أعلى من المتطلبات النظامية حسب البنك المركزي.
وسجل معدل القروض المتعثرة للقطاع البنكي، انخفاضا نسبيا لتصل إلى 1.8% من إجمالي القروض في العام 2022، وارتفاع القروض الممنوحة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في السعودية، لتشكل نحو ثلاثة عشر في المئة من إجمالي القروض البنكية.
تلك كانت البيانات للعام 2022، أما التوقعات، فتتنبأ "ساما" باستمرار نمو أصول البنوك السعودية، بسبب الطلب المتوقع على الإقراض من قبل الشركات، واستقرار معدلات التضخم عند معدلاتها الحالية.
