قرر البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للبنك المركزي بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك بعكس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي ثبت أسعار الفائدة بعد رفع استمر لنحو 10 أشهر.
وقال البنك في بيان له إن التضخم ينخفض ولكن من المتوقع أن يظل مرتفعًا للغاية لفترة طويلة جدًّا، وأن مجلس الإدارة مصمم على ضمان عودة التضخم إلى هدفه متوسط الأجل البالغ 2 % في الوقت المناسب.
وأوضح البنك إن الزيادة في سعر الفائدة تعكس تقييم مجلس الإدارة المحدث لتوقعات التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. ووفقًا لتوقعات الاقتصاد الكلي لشهر يونيو، يتوقع خبراء البنك أن يبلغ متوسط التضخم الرئيس 5.4% في عام 2023 و 3.0% في عام 2024 و 2.2% في عام 2025، ولا تزال مؤشرات ضغوط الأسعار الأساسية قوية، على الرغم من أن بعضها يظهر علامات مبدئية على التراجع.
ورفع خبراء الصندوق توقعاتهم للتضخم باستثناء الطاقة والغذاء، لا سيما لهذا العام والعام المقبل، بسبب المفاجآت التصاعدية السابقة وآثار سوق العمل القوية على سرعة تراجع التضخم، حيث يرون الآن أنه يصل إلى 5.1% في عام 2023، قبل أن ينخفض إلى 3.0% في عام 2024 و 2.3% في عام 2025.
وخفض خبراء البنك قليلًا توقعاتهم للنمو الاقتصادي لهذا العام والعام المقبل، وتوقعوا الآن أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.9% في عام 2023 ، و 1.5% في عام 2024 و 1.6% في عام 2025. وفي الوقت نفسه رأى البنك المركزي الأوروبي أن الزيادات السابقة في أسعار الفائدة التي قام بها مجلس الإدارة تنتقل بقوة إلى شروط التمويل وتؤثر تدريجيًّا على جميع قطاعات الاقتصاد، مشيرًا إلى أن تكاليف الاقتراض ارتفعت بشكل حاد وتباطأ نمو القروض.
ويعد تشديد شروط التمويل سببًا رئيسًا لتوقع استمرار انخفاض التضخم نحو المستوى المستهدف، فمن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى إضعاف الطلب بشكل متزايد. وبناء على قرار مجلس الإدارة رفع أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة سيتم رفع سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية وأسعار الفائدة على تسهيلات الإقراض الهامشية وتسهيلات الودائع إلى 4.00% و 4.25% و 3.50% على التوالي، ابتداءً من 21 يونيو 2023 وبرنامج شراء الأصول وبرنامج الشراء في حالات الطوارئ الوبائية.
وقال البنك في بيان له إن التضخم ينخفض ولكن من المتوقع أن يظل مرتفعًا للغاية لفترة طويلة جدًّا، وأن مجلس الإدارة مصمم على ضمان عودة التضخم إلى هدفه متوسط الأجل البالغ 2 % في الوقت المناسب.
وأوضح البنك إن الزيادة في سعر الفائدة تعكس تقييم مجلس الإدارة المحدث لتوقعات التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. ووفقًا لتوقعات الاقتصاد الكلي لشهر يونيو، يتوقع خبراء البنك أن يبلغ متوسط التضخم الرئيس 5.4% في عام 2023 و 3.0% في عام 2024 و 2.2% في عام 2025، ولا تزال مؤشرات ضغوط الأسعار الأساسية قوية، على الرغم من أن بعضها يظهر علامات مبدئية على التراجع.
ورفع خبراء الصندوق توقعاتهم للتضخم باستثناء الطاقة والغذاء، لا سيما لهذا العام والعام المقبل، بسبب المفاجآت التصاعدية السابقة وآثار سوق العمل القوية على سرعة تراجع التضخم، حيث يرون الآن أنه يصل إلى 5.1% في عام 2023، قبل أن ينخفض إلى 3.0% في عام 2024 و 2.3% في عام 2025.
وخفض خبراء البنك قليلًا توقعاتهم للنمو الاقتصادي لهذا العام والعام المقبل، وتوقعوا الآن أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.9% في عام 2023 ، و 1.5% في عام 2024 و 1.6% في عام 2025. وفي الوقت نفسه رأى البنك المركزي الأوروبي أن الزيادات السابقة في أسعار الفائدة التي قام بها مجلس الإدارة تنتقل بقوة إلى شروط التمويل وتؤثر تدريجيًّا على جميع قطاعات الاقتصاد، مشيرًا إلى أن تكاليف الاقتراض ارتفعت بشكل حاد وتباطأ نمو القروض.
ويعد تشديد شروط التمويل سببًا رئيسًا لتوقع استمرار انخفاض التضخم نحو المستوى المستهدف، فمن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى إضعاف الطلب بشكل متزايد. وبناء على قرار مجلس الإدارة رفع أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة سيتم رفع سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية وأسعار الفائدة على تسهيلات الإقراض الهامشية وتسهيلات الودائع إلى 4.00% و 4.25% و 3.50% على التوالي، ابتداءً من 21 يونيو 2023 وبرنامج شراء الأصول وبرنامج الشراء في حالات الطوارئ الوبائية.
