أصدرت هيئة السوق المالية اليوم النشرة الإحصائية للربع الأول لعام 2023م، والذي يأتي من منطلق إتاحة المعلومات الإحصائية وبيانات السوق للمتعاملين والمحللين في السوق المالية السعودية والباحثين من طلاب وأكاديميين، بهدف رفع مستوى الشفافية والإفصاح وتحفيز وتنمية الاستثمارات في السوق المالية.
وتشتمل النشرة على بيانات متنوعة عن السوق المالية السعودية، من بينها بيانات عن الطروحات الأولية والأسهم وأدوات الدين والصناديق الاستثمارية، وبيانات تتعلق بمؤسسات السوق المالية والشركات المدرجة وشركات التقنية المالية المصرح لها، بالإضافة إلى باب منفرد عن حوكمة الشركات.
وأظهرت بيانات النشرة زيادة عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم الرئيسة إلى 224 شركة مدرجة في الربع الأول 2023، بارتفاع نسبته 4.2%، مقارنة بـ215 شركة في الربع الأول 2022، فيما بلغ عدد الشركات المدرجة بالسوق الموازية (نمو) 54 شركة مدرجة في الربع الأول من عام 2023م مقابل 25 شركة في الربع الأول 2022م، وبزيادة قدرها 116%، وبارتفاع قدره 17.4% مقارنة بعدد الشركات المدرجة في السوق الموازية بالربع الرابع 2022م والبالغة 46 شركة، بزيادة بواقع 8 شركات.
ووافقت هيئة السوق المالية على طرح شركتين في السوق الرئيسة و6 شركات في السوق الموازية خلال الربع الأول عام 2023م، في حين يوجد 5 طلبات في السوق الرئيسة و61 طلباً في السوق الموازية، قيد الدراسة خلال الفترة نفسها.
وفيما يخص قيم الملكية في سوق الأسهم، بلغت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين للاستثمار في سوق الأسهم 273.54 مليار ريال في الربع الأول 2023، مرتفعة بنحو 1% عن الربع الرابع 2022م، حيث بلغت آنذاك 270.96 مليار ريال.
وعن تصنيف المستثمرين، وفقاً للسلوك الاستثماري، فقد بلغت نسبة ملكية المستثمرين المؤسسيين في السوق الرئيسة 96.18% في الربع الأول عام 2023م، مقارنة بـ 96.30% في الربع الأول 2022م.
وعن الصناديق الاستثمارية، فقد ارتفع عدد الصناديق بنسبة 35.3% في الربع الأول 2023م، مقارنة بالربع الأول عام 2022م لتصل إلى 1076 صندوقاً استثمارياً، مسجلة بذلك رقماً قياسياً جديداً، هو الأعلى تاريخياً، حيث بلغ عدد الصناديق العامة 260 صندوقاً، وعدد الصناديق الخاصة 816 صندوقاً، مقارنة بـ253 و542 صندوقاً على التوالي في الربع الأول 2022م.
وارتفع عدد المشتركين في كل من الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة بنسبة 53.2% إلى 792,824 مشتركاً في الربع الأول 2023م، مقارنة بـ 517,346 مشتركاً في الربع الأول عام 2022م.
وتركز العدد الأكبر من المشتركين في كل من الصناديق العامة والخاصة العاملة بالقطاع العقاري، حيث استحوذ المشتركون في صناديق الاستثمار العقاري المتداولة على ما نسبته 51.6% من إجمالي عدد المشتركين في الصناديق العامة، بينما استحوذ المشتركون في الصناديق العقارية على ما نسبته 76.7% من إجمالي عدد المشتركين في الصناديق الخاصة.
وفيما يخص حوكمة الشركات، تم عقد 44 جمعية عمومية في الربع الأول 2023م، حضرها 11,047 مساهماً، ناقشوا 305 بنود، تم رفض 8 بنود فقط منها، وبلغ عدد رؤساء مجالس إدارات الشركات المدرجة في السوق السعودي غير التنفيذيين 252 رئيساً، وبلغ عدد نوابهم 219 نائباً غير تنفيذي و30 نائباً تنفيذياً، فيما بلغ عدد أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة في السوق السعودي 1252 عضواً غير تنفيذي و156 عضواً تنفيذياً.
وبخصوص شركات التقنية المالية، بلغ عدد شركات التقنية المصرح لها في منصات تمويل الملكية الجماعية 5 شركات للربع الأول عام 2023م، فيما بلغت الأموال المجمعة عبر منصات تمويل الملكية الجماعية نحو 2.8 مليون ريال، واستفاد 29 عميلاً مؤسسياً من خدمات شركات التقنية المالية، فيما استفاد 2,917 عميلاً مؤهلاً، ونحو 83 ألف عميل تجزئة.
ويمكن الاطلاع على النشرة من خلال الرابط (اضغط هنا).
وتشتمل النشرة على بيانات متنوعة عن السوق المالية السعودية، من بينها بيانات عن الطروحات الأولية والأسهم وأدوات الدين والصناديق الاستثمارية، وبيانات تتعلق بمؤسسات السوق المالية والشركات المدرجة وشركات التقنية المالية المصرح لها، بالإضافة إلى باب منفرد عن حوكمة الشركات.
وأظهرت بيانات النشرة زيادة عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم الرئيسة إلى 224 شركة مدرجة في الربع الأول 2023، بارتفاع نسبته 4.2%، مقارنة بـ215 شركة في الربع الأول 2022، فيما بلغ عدد الشركات المدرجة بالسوق الموازية (نمو) 54 شركة مدرجة في الربع الأول من عام 2023م مقابل 25 شركة في الربع الأول 2022م، وبزيادة قدرها 116%، وبارتفاع قدره 17.4% مقارنة بعدد الشركات المدرجة في السوق الموازية بالربع الرابع 2022م والبالغة 46 شركة، بزيادة بواقع 8 شركات.
ووافقت هيئة السوق المالية على طرح شركتين في السوق الرئيسة و6 شركات في السوق الموازية خلال الربع الأول عام 2023م، في حين يوجد 5 طلبات في السوق الرئيسة و61 طلباً في السوق الموازية، قيد الدراسة خلال الفترة نفسها.
وفيما يخص قيم الملكية في سوق الأسهم، بلغت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين للاستثمار في سوق الأسهم 273.54 مليار ريال في الربع الأول 2023، مرتفعة بنحو 1% عن الربع الرابع 2022م، حيث بلغت آنذاك 270.96 مليار ريال.
وعن تصنيف المستثمرين، وفقاً للسلوك الاستثماري، فقد بلغت نسبة ملكية المستثمرين المؤسسيين في السوق الرئيسة 96.18% في الربع الأول عام 2023م، مقارنة بـ 96.30% في الربع الأول 2022م.
وعن الصناديق الاستثمارية، فقد ارتفع عدد الصناديق بنسبة 35.3% في الربع الأول 2023م، مقارنة بالربع الأول عام 2022م لتصل إلى 1076 صندوقاً استثمارياً، مسجلة بذلك رقماً قياسياً جديداً، هو الأعلى تاريخياً، حيث بلغ عدد الصناديق العامة 260 صندوقاً، وعدد الصناديق الخاصة 816 صندوقاً، مقارنة بـ253 و542 صندوقاً على التوالي في الربع الأول 2022م.
وارتفع عدد المشتركين في كل من الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة بنسبة 53.2% إلى 792,824 مشتركاً في الربع الأول 2023م، مقارنة بـ 517,346 مشتركاً في الربع الأول عام 2022م.
وتركز العدد الأكبر من المشتركين في كل من الصناديق العامة والخاصة العاملة بالقطاع العقاري، حيث استحوذ المشتركون في صناديق الاستثمار العقاري المتداولة على ما نسبته 51.6% من إجمالي عدد المشتركين في الصناديق العامة، بينما استحوذ المشتركون في الصناديق العقارية على ما نسبته 76.7% من إجمالي عدد المشتركين في الصناديق الخاصة.
وفيما يخص حوكمة الشركات، تم عقد 44 جمعية عمومية في الربع الأول 2023م، حضرها 11,047 مساهماً، ناقشوا 305 بنود، تم رفض 8 بنود فقط منها، وبلغ عدد رؤساء مجالس إدارات الشركات المدرجة في السوق السعودي غير التنفيذيين 252 رئيساً، وبلغ عدد نوابهم 219 نائباً غير تنفيذي و30 نائباً تنفيذياً، فيما بلغ عدد أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة في السوق السعودي 1252 عضواً غير تنفيذي و156 عضواً تنفيذياً.
وبخصوص شركات التقنية المالية، بلغ عدد شركات التقنية المصرح لها في منصات تمويل الملكية الجماعية 5 شركات للربع الأول عام 2023م، فيما بلغت الأموال المجمعة عبر منصات تمويل الملكية الجماعية نحو 2.8 مليون ريال، واستفاد 29 عميلاً مؤسسياً من خدمات شركات التقنية المالية، فيما استفاد 2,917 عميلاً مؤهلاً، ونحو 83 ألف عميل تجزئة.
ويمكن الاطلاع على النشرة من خلال الرابط (اضغط هنا).
