وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر في 22 يونيو/حزيران الماضي، بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها نيرة عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيّت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد 48 ساعة من وقوع الحادث.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل على المتهم من شهادة 25 شاهدا منهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة، وعمال بمحلات بمحيط الواقعة، أكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكاب الجريمة، وفي مقدمتهم زميلات المجني عليها اللاتي كن بصحبتها حينما باغتها المتهم، وآخرون هددهم حينما حاولوا الدفاع عنها خلال تعديه عليها، وكذا ذوو المجني عليها، وأصدقاؤها الذين أكدوا اعتياد تعرض المتهم وتهديده لها بالإيذاء لرفضها الارتباط به بعدما تقدم لخطبتها، ومحاولته أكثر من مرة إرغامها على ذلك، مما ألجأهم إلى تحرير عدة محاضر ضده.
كما أن المتهم قبل الواقعة بأيام سعى إلى التواصل مع المجني عليها لمعرفة موعد استقلالها الحافلة التي اعتادت ركوبها إلى الجامعة، ورفضها إجابته، مؤكدين جميعا تصميم المتهم على قتل المجني عليها، فضلا عما توصل إليه رئيس المباحث مجري التحريات من تطور الخلاف الناشئ بين المجني عليها وبين المتهم لرفضها الارتباط به إلى تعرضه الدائم لها، حتى عقد العزم على قتلها، وتخير موعد اختبارات نهاية العام الدراسي ليقينه من تواجدها بالجامعة موعدا لارتكاب جريمته، وفي يوم الواقعة تتبع المجني عليها، واستقل الحافلة التي اعتادت ركوبها، وقتلها لدى وصولها للجامعة.
يذكر أن جريمة قتل الطالب محمد عادل لزميلته نيرة أشرف العام الماضي في وضح النهار أمام بوابة توشكى بكلية الآداب جامعة المنصورة، شكلت صدمة في الشارع المصري وصلت إلى حد المطالبة بإعدامه على الهواء مباشرة حتي يكون عبرة لمن تسول له نفسه القيام بمثل هذه الجريمة البشعة.