وأوضحت في تغريدة لها على حسابها في "تويتر"، أن المادة الأولى من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة شددت في العقوبة المقررة لارتكاب تلك السلوكيات وهي السجن مدة تصل إلى 7 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وكانت النياية العامة قد أكدت في وقت سابق على أهمية حفظ البيانات الشخصية والبنكية وحذرت من الإفصاح عنها، وأنّ هذا الأمر يحميك من الأساليب التي يستخدمها المحتال للوصول فيها إلى الأموال.