سلط تقرير محدث قدمه مركز أبحاث مجلس العلاقات الخارجية (CFR)، الضوء على معاناة الولايات المتحدة من أزمة الهجرة التي تعد حجر الزاوية في الجدل السياسي على مدى عقود وخاصة تحت إدارة ثلاثة رؤساء لأمريكا وهم: باراك أوباما، دونالد ترمب، جو بايدن، وقد حاول صناع السياسة الموازنة بين المخاوف الاقتصادية والأمنية والإنسانية. ولكن لم يتمكن الكونجرس من التوصل إلى اتفاق بشأن الإصلاح الشامل للهجرة لسنوات، مما أدى بشكل فعال إلى نقل بعض قرارات السياسة الرئيسية إلى السلطتين التنفيذية والقضائية للحكومة وإذكاء النقاش في قاعات حكومات الولايات والبلديات.
دور أوباما
مع إحباط التشريعات، اتخذ أوباما العديد من الإجراءات التنفيذية لتوفير الحماية القانونية المؤقتة للمهاجرين غير المسجلين. وفي عام 2012، بدأت إدارته برنامجًا يُعرف باسم DACA، أو الإجراء المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة، والذي عرض تأجيل الترحيل وتصاريح عمل قابلة للتجديد لمدة عامين للمهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة كأطفال وليست لديهم سجلات جنائية.
ووصف أوباما هذه الخطوة بأنها «تدبير مؤقت» وحث الكونجرس على تمرير قانون DREAM، أو قانون الإغاثة والتعليم للأجانب القاصرين - التشريع الذي تم تقديمه لأول مرة في عام 2001 والذي كان من شأنه أن يفيد العديد من نفس الأشخاص. منذ ذلك الحين، شارك أكثر من 830 ألف شخص في DACA، ويقدر أن ما يقرب من 1.2 مليون آخرين كانوا مؤهلين اعتبارًا من عام 2022.
كما حاول تقديم مزايا مماثلة للآباء غير المسجلين لمواطني الولايات المتحدة والمقيمين الدائمين من خلال برنامج يُعرف باسم الإجراء المؤجل للآباء من الأمريكيين (DAPA)، لكن المحكمة العليا رفضته في عام 2016.
في غضون ذلك، واجهت إدارته انتقادات بسبب سياساتها التنفيذية، بما في ذلك احتجاز الأطفال في ظروف سيئة والإشراف على ترحيل المزيد من الأشخاص - ما يقرب من ثلاثة ملايين - مقارنة بإدارات بيل كلينتون أو جورج دبليو بوش.
إدارة ترمب
كانت الهجرة قضية مهمة بالنسبة لترمب ومصدرًا دائمًا للجدل خلال فترة رئاسته. وألقى باللوم على الإدارات السابقة لفشلها في تأمين الحدود الجنوبية، ودعا إلى الحد بشكل كبير من الهجرة الشرعية وغير الشرعية. واتخذ عدة خطوات، العديد منها من خلال الإجراءات التنفيذية، لإعادة تشكيل سياسة اللجوء والترحيل والحدود.
وتعهد بتوسيع الجدار على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، والذي ادعى أنه سيوقف المخدرات والعصابات من دخول البلاد. ولكنه لم ينجح في الحصول على تمويل من الكونجرس، مما أدى إلى إغلاق الحكومة الفيدرالية في عام 2019 وما تلاه من إعلان حالة طوارئ وطنية، مما سمح له بتحويل الأموال لبناء الجدار. وتم بناء ما يقرب من 450 ميلًا من الجدار الحدودي قبل أن توقف إدارة بايدن البناء في يناير 2022.
وشملت تدابير الإنفاذ الأخرى في عهده زيادة أفراد الحدود؛ إرسال الآلاف من القوات العاملة إلى الحدود؛ تهديد المكسيك برسوم جمركية إذا لم تقم بزيادة إنفاذها على حدودها؛ ومحاولة قطع التمويل الفيدرالي عما يسمى بالمدن الآمنة، أو السلطات القضائية التي ترفض تنفيذ توجيهات الهجرة الفيدرالية.
كما كثف جهود الردع التي تبذلها الإدارات السابقة. ونفذ سياسة عدم التسامح المطلق، حيث قامت السلطات باعتقال ومقاضاة كل من يُقبض عليه أثناء عبوره الحدود الجنوبية دون إذن. تسبب هذا في حدوث آلاف من حالات الانفصال الأسري، لأنه بموجب القانون يجب عزل الأطفال عن والديهم اللذين يواجهان محاكمة جنائية.
وسعى لإنهاء DACA ووصفها بأنها غير دستورية. أثارت هذه الخطوة تحديات قانونية متعددة، وفي يونيو 2020، منعت المحكمة العليا خطته.
نهج بايدن
فيما شن بايدن حملة لإلغاء جميع سياسات الهجرة لترمب تقريبًا. في الأشهر القليلة الأولى، واتخذت إدارته عشرات الإجراءات، بما في ذلك زيادة عدد التأشيرات الصادرة للمهاجرين وإنهاء قيود الحدود المثير للجدل 42، على الرغم من أنها حافظت في البداية على العديد من القيود المتعلقة بالوباء. لكن العديد من جهوده واجهت تحديات بسبب التدفق التاريخي للمهاجرين على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.
وواجه عددًا من الحواجز حيث قوبلت محاولاته المتعددة لإنهاء برنامج البقاء في المكسيك بالطعن من قبل عدة ولايات ومنعتها المحكمة العليا لاحقًا؛ تواصل الإدارة السعي للحصول على موافقة المحكمة لإنهاء البرنامج بشكل قانوني. ووسط التحديات القانونية المستمرة لـ DACA، تواصل وزارة الأمن الداخلي قبول طلبات التجديد ومعالجتها.
ومع ذلك، فإن الارتفاع المفاجئ في الهجرة يهدد خطط بايدن لإصلاح نظام الهجرة.
وبعد الانخفاض المرتبط بالوباء، ارتفعت المخاوف على الحدود إلى أكثر من 2.3 مليون في السنة المالية 2022، وهو أعلى مستوى على الإطلاق. ودفعت الزيادة في عدد المهاجرين، مقترنة بنهاية العنوان 42، الإدارة إلى تنفيذ قيود حدودية جديدة في أبريل 2023؛ منذ ذلك الحين، تباطأت المعابر غير القانونية.
في الوقت نفسه، واجه بايدن انتقادات بسبب تقارير تفيد بأنه يفكر في إحياء ممارسة احتجاز عائلات المهاجرين.
ولا يزال مشروع قانون الهجرة الشامل الخاص ببايدن معطلًا في الكونجرس. تواجه الجهود الأخرى لتغيير سياسة الحدود والهجرة عقبات مماثلة، ويقول بعض الخبراء إن جهود الإصلاح ستكون أكثر إثارة للجدل قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2024.
شعور الأمريكيين
وجد استطلاع أجرته مؤسسة غالوب عام 2022 أن %70 من الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع يعتبرون الهجرة جيدة للولايات المتحدة، بانخفاض %5 عن العام السابق. ولكن في الوقت نفسه، شعرت الأغلبية أن الهجرة غير الشرعية تشكل تهديدًا «خطيرًا» للأمن القومي للولايات المتحدة.
وفقًا لاستطلاع منفصل أجري في العام نفسه بواسطة شبكة التلفزيون NewsNation وDecision Desk HQ، وهو موقع إلكتروني يقدم تقارير عن نتائج الانتخابات، فإن ما يقرب من %70 من الناخبين الذين شملهم الاستطلاع يدعمون طريقًا للحصول على الجنسية للمهاجرين غير الشرعيين الذين يعيشون بالفعل في الولايات المتحدة.
شكل المهاجرون %13.6 من سكان الولايات المتحدة في عام 2021
يشكل المهاجرون وأطفالهم المولودون في الولايات المتحدة معًا حوالي %27 في عام 2022
توقع مكتب الإحصاء أن إجمالي عدد المهاجرين الذين يعيشون في الولايات المتحدة سيصل إلى 65 مليونًا بحلول عام 2050.
المكسيك هي البلد الأصلي الأكثر شيوعًا للمهاجرين الأمريكيين
يشكل المكسيكيون %24 من إجمالي السكان المهاجرين
تشمل بلدان المنشأ الرئيسية الأخرى الهند (%6) والصين (%5) والفلبين (%4).
دور أوباما
مع إحباط التشريعات، اتخذ أوباما العديد من الإجراءات التنفيذية لتوفير الحماية القانونية المؤقتة للمهاجرين غير المسجلين. وفي عام 2012، بدأت إدارته برنامجًا يُعرف باسم DACA، أو الإجراء المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة، والذي عرض تأجيل الترحيل وتصاريح عمل قابلة للتجديد لمدة عامين للمهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة كأطفال وليست لديهم سجلات جنائية.
ووصف أوباما هذه الخطوة بأنها «تدبير مؤقت» وحث الكونجرس على تمرير قانون DREAM، أو قانون الإغاثة والتعليم للأجانب القاصرين - التشريع الذي تم تقديمه لأول مرة في عام 2001 والذي كان من شأنه أن يفيد العديد من نفس الأشخاص. منذ ذلك الحين، شارك أكثر من 830 ألف شخص في DACA، ويقدر أن ما يقرب من 1.2 مليون آخرين كانوا مؤهلين اعتبارًا من عام 2022.
كما حاول تقديم مزايا مماثلة للآباء غير المسجلين لمواطني الولايات المتحدة والمقيمين الدائمين من خلال برنامج يُعرف باسم الإجراء المؤجل للآباء من الأمريكيين (DAPA)، لكن المحكمة العليا رفضته في عام 2016.
في غضون ذلك، واجهت إدارته انتقادات بسبب سياساتها التنفيذية، بما في ذلك احتجاز الأطفال في ظروف سيئة والإشراف على ترحيل المزيد من الأشخاص - ما يقرب من ثلاثة ملايين - مقارنة بإدارات بيل كلينتون أو جورج دبليو بوش.
إدارة ترمب
كانت الهجرة قضية مهمة بالنسبة لترمب ومصدرًا دائمًا للجدل خلال فترة رئاسته. وألقى باللوم على الإدارات السابقة لفشلها في تأمين الحدود الجنوبية، ودعا إلى الحد بشكل كبير من الهجرة الشرعية وغير الشرعية. واتخذ عدة خطوات، العديد منها من خلال الإجراءات التنفيذية، لإعادة تشكيل سياسة اللجوء والترحيل والحدود.
وتعهد بتوسيع الجدار على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، والذي ادعى أنه سيوقف المخدرات والعصابات من دخول البلاد. ولكنه لم ينجح في الحصول على تمويل من الكونجرس، مما أدى إلى إغلاق الحكومة الفيدرالية في عام 2019 وما تلاه من إعلان حالة طوارئ وطنية، مما سمح له بتحويل الأموال لبناء الجدار. وتم بناء ما يقرب من 450 ميلًا من الجدار الحدودي قبل أن توقف إدارة بايدن البناء في يناير 2022.
وشملت تدابير الإنفاذ الأخرى في عهده زيادة أفراد الحدود؛ إرسال الآلاف من القوات العاملة إلى الحدود؛ تهديد المكسيك برسوم جمركية إذا لم تقم بزيادة إنفاذها على حدودها؛ ومحاولة قطع التمويل الفيدرالي عما يسمى بالمدن الآمنة، أو السلطات القضائية التي ترفض تنفيذ توجيهات الهجرة الفيدرالية.
كما كثف جهود الردع التي تبذلها الإدارات السابقة. ونفذ سياسة عدم التسامح المطلق، حيث قامت السلطات باعتقال ومقاضاة كل من يُقبض عليه أثناء عبوره الحدود الجنوبية دون إذن. تسبب هذا في حدوث آلاف من حالات الانفصال الأسري، لأنه بموجب القانون يجب عزل الأطفال عن والديهم اللذين يواجهان محاكمة جنائية.
وسعى لإنهاء DACA ووصفها بأنها غير دستورية. أثارت هذه الخطوة تحديات قانونية متعددة، وفي يونيو 2020، منعت المحكمة العليا خطته.
نهج بايدن
فيما شن بايدن حملة لإلغاء جميع سياسات الهجرة لترمب تقريبًا. في الأشهر القليلة الأولى، واتخذت إدارته عشرات الإجراءات، بما في ذلك زيادة عدد التأشيرات الصادرة للمهاجرين وإنهاء قيود الحدود المثير للجدل 42، على الرغم من أنها حافظت في البداية على العديد من القيود المتعلقة بالوباء. لكن العديد من جهوده واجهت تحديات بسبب التدفق التاريخي للمهاجرين على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.
وواجه عددًا من الحواجز حيث قوبلت محاولاته المتعددة لإنهاء برنامج البقاء في المكسيك بالطعن من قبل عدة ولايات ومنعتها المحكمة العليا لاحقًا؛ تواصل الإدارة السعي للحصول على موافقة المحكمة لإنهاء البرنامج بشكل قانوني. ووسط التحديات القانونية المستمرة لـ DACA، تواصل وزارة الأمن الداخلي قبول طلبات التجديد ومعالجتها.
ومع ذلك، فإن الارتفاع المفاجئ في الهجرة يهدد خطط بايدن لإصلاح نظام الهجرة.
وبعد الانخفاض المرتبط بالوباء، ارتفعت المخاوف على الحدود إلى أكثر من 2.3 مليون في السنة المالية 2022، وهو أعلى مستوى على الإطلاق. ودفعت الزيادة في عدد المهاجرين، مقترنة بنهاية العنوان 42، الإدارة إلى تنفيذ قيود حدودية جديدة في أبريل 2023؛ منذ ذلك الحين، تباطأت المعابر غير القانونية.
في الوقت نفسه، واجه بايدن انتقادات بسبب تقارير تفيد بأنه يفكر في إحياء ممارسة احتجاز عائلات المهاجرين.
ولا يزال مشروع قانون الهجرة الشامل الخاص ببايدن معطلًا في الكونجرس. تواجه الجهود الأخرى لتغيير سياسة الحدود والهجرة عقبات مماثلة، ويقول بعض الخبراء إن جهود الإصلاح ستكون أكثر إثارة للجدل قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2024.
شعور الأمريكيين
وجد استطلاع أجرته مؤسسة غالوب عام 2022 أن %70 من الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع يعتبرون الهجرة جيدة للولايات المتحدة، بانخفاض %5 عن العام السابق. ولكن في الوقت نفسه، شعرت الأغلبية أن الهجرة غير الشرعية تشكل تهديدًا «خطيرًا» للأمن القومي للولايات المتحدة.
وفقًا لاستطلاع منفصل أجري في العام نفسه بواسطة شبكة التلفزيون NewsNation وDecision Desk HQ، وهو موقع إلكتروني يقدم تقارير عن نتائج الانتخابات، فإن ما يقرب من %70 من الناخبين الذين شملهم الاستطلاع يدعمون طريقًا للحصول على الجنسية للمهاجرين غير الشرعيين الذين يعيشون بالفعل في الولايات المتحدة.
شكل المهاجرون %13.6 من سكان الولايات المتحدة في عام 2021
يشكل المهاجرون وأطفالهم المولودون في الولايات المتحدة معًا حوالي %27 في عام 2022
توقع مكتب الإحصاء أن إجمالي عدد المهاجرين الذين يعيشون في الولايات المتحدة سيصل إلى 65 مليونًا بحلول عام 2050.
المكسيك هي البلد الأصلي الأكثر شيوعًا للمهاجرين الأمريكيين
يشكل المكسيكيون %24 من إجمالي السكان المهاجرين
تشمل بلدان المنشأ الرئيسية الأخرى الهند (%6) والصين (%5) والفلبين (%4).
