أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، أن العالم العربي يواجه تحديات بيئية كبيرة؛ نظرا لوقوع 90% من بيئاته ضمن المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة، داعيا إلى التكاتف العربي والتنسيق لتحديد المسارات والحلول المستدامة في مواجهتها.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال الدورة الثالثة والأربعين للمجلس التنفيذي للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد" التابع لجامعة الدول العربية التي أقيمت اليوم في الرياض برئاسة المملكة وبمشاركة عدد من الوفود العربية.
وأوضح الوزير الفضلي، أن التحديات البيئية التي تواجه المنطقة العربية، تتمثل في شح المياه وزيادة مستويات الجفاف والتصحر، وتدهور الأراضي والبيئة، وفقدان التنوع البيولوجي، وتغير المناخ، والتزايد المستمر في عدد السكان، وتغير أنماط الاستهلاك، زيادةً على الصراعات، وتفشي الأوبئة، واضطرابات سلاسل توريد الأغذية، مؤكدًا أن هذه التحديات تشكل تهديدًا إضافيًا على استدامة النظم الغذائية الحالية، والأمن الغذائي في المنطقة.
وأضاف، أن المملكة من واقع رؤيتها الطموحة 2030م، تسعى إلى تعزيز الجهود الإقليمية والعالمية الرامية إلى تطوير واستدامة البيئات الجافة والقاحلة، بإطلاق العديد من المبادرات البيئية؛ كمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، ومبادرة الحد من تدهور الأراضي وفقدان الموائل، مؤكدًا أن المملكة أولت أهمية قصوى لحماية وتطوير الموارد الحيوية من مياه وأراضي وتعزيز التنمية الزراعية والاستدامة البيئية.
وأشار المهندس الفضلي، إلى أنه تم تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات والمشاريع الخاصة بالإستراتيجيات القطاعية لتحقيق الأهداف الوطنية؛ للمحافظة على جميع النظم البيئية؛ البرية والبحرية والغلاف الجوي، وتحقق الالتزامات الوطنية تجاه الاتفاقيات البيئية الدولية، وأهداف التنمية المستدامة، وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي، وزيادة المساحات الخضراء، ومكافحة التصحر، وإعادة تأهيل المراعي الطبيعية والغابات المتدهورة، والحد من فقدان الموائل، والمحافظة على التنوع الأحيائي، ومكافحة التغير المناخي والتخفيف من آثاره.
ولفت الانتباه إلى أن قطاع المياه في المملكة، شهد تبني الإدارة المتكاملة لموارد المياه، والعديد من البرامج والمشاريع الرامية للمحافظة على موارد المياه وتنميتها وتحسين ورفع كفاءة استخدامها، وتطوير ممارسات وتقنيات الري، وزيادة حصاد مياه الأمطار، وتعزيز استخدام المياه المعالجة في قطاع الزراعة؛ الذي شهد تنفيذ برنامج رائد لتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الريفية، وتحسين سبل العيش لأصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة من خلال التنمية المستدامة للزراعة في الريف، وتطوير حصاد مياه الأمطار، وتأهيل المدرجات الزراعية والنظم الإيكولوجية وتعزيز استدامة الأراضي الزراعية، وتطوير المنصات الرقمية لتحسين خدمات وأنظمة الإرشاد الزراعي لأصحاب الحيازات الصغيرة، مؤكدًا أن البرامج والمبادرات والمشاريع التي أطلقتها المملكة، حققت نتائج أسهمت في زيادة الإنتاجية الزراعية ودخل المزارعين، وتوفير فرص العمل، والاستخدام المستدام للمياه (التي انخفضت بأكثر من 40% في الزراعة)، إضافة إلى استعادة النظم البيئية والأيكولوجية، متمنيًا أن تحقق أعمال الدورة الحالية النجاح المرجو، وتسهم في تعزيز التعاون المشترك؛ وصولًا إلى تطوير البيئات القاحلة والجافة، وتلبية تطلعات شعوب المنطقة العربيّة.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال الدورة الثالثة والأربعين للمجلس التنفيذي للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد" التابع لجامعة الدول العربية التي أقيمت اليوم في الرياض برئاسة المملكة وبمشاركة عدد من الوفود العربية.
وأوضح الوزير الفضلي، أن التحديات البيئية التي تواجه المنطقة العربية، تتمثل في شح المياه وزيادة مستويات الجفاف والتصحر، وتدهور الأراضي والبيئة، وفقدان التنوع البيولوجي، وتغير المناخ، والتزايد المستمر في عدد السكان، وتغير أنماط الاستهلاك، زيادةً على الصراعات، وتفشي الأوبئة، واضطرابات سلاسل توريد الأغذية، مؤكدًا أن هذه التحديات تشكل تهديدًا إضافيًا على استدامة النظم الغذائية الحالية، والأمن الغذائي في المنطقة.
وأضاف، أن المملكة من واقع رؤيتها الطموحة 2030م، تسعى إلى تعزيز الجهود الإقليمية والعالمية الرامية إلى تطوير واستدامة البيئات الجافة والقاحلة، بإطلاق العديد من المبادرات البيئية؛ كمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، ومبادرة الحد من تدهور الأراضي وفقدان الموائل، مؤكدًا أن المملكة أولت أهمية قصوى لحماية وتطوير الموارد الحيوية من مياه وأراضي وتعزيز التنمية الزراعية والاستدامة البيئية.
وأشار المهندس الفضلي، إلى أنه تم تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات والمشاريع الخاصة بالإستراتيجيات القطاعية لتحقيق الأهداف الوطنية؛ للمحافظة على جميع النظم البيئية؛ البرية والبحرية والغلاف الجوي، وتحقق الالتزامات الوطنية تجاه الاتفاقيات البيئية الدولية، وأهداف التنمية المستدامة، وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي، وزيادة المساحات الخضراء، ومكافحة التصحر، وإعادة تأهيل المراعي الطبيعية والغابات المتدهورة، والحد من فقدان الموائل، والمحافظة على التنوع الأحيائي، ومكافحة التغير المناخي والتخفيف من آثاره.
ولفت الانتباه إلى أن قطاع المياه في المملكة، شهد تبني الإدارة المتكاملة لموارد المياه، والعديد من البرامج والمشاريع الرامية للمحافظة على موارد المياه وتنميتها وتحسين ورفع كفاءة استخدامها، وتطوير ممارسات وتقنيات الري، وزيادة حصاد مياه الأمطار، وتعزيز استخدام المياه المعالجة في قطاع الزراعة؛ الذي شهد تنفيذ برنامج رائد لتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الريفية، وتحسين سبل العيش لأصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة من خلال التنمية المستدامة للزراعة في الريف، وتطوير حصاد مياه الأمطار، وتأهيل المدرجات الزراعية والنظم الإيكولوجية وتعزيز استدامة الأراضي الزراعية، وتطوير المنصات الرقمية لتحسين خدمات وأنظمة الإرشاد الزراعي لأصحاب الحيازات الصغيرة، مؤكدًا أن البرامج والمبادرات والمشاريع التي أطلقتها المملكة، حققت نتائج أسهمت في زيادة الإنتاجية الزراعية ودخل المزارعين، وتوفير فرص العمل، والاستخدام المستدام للمياه (التي انخفضت بأكثر من 40% في الزراعة)، إضافة إلى استعادة النظم البيئية والأيكولوجية، متمنيًا أن تحقق أعمال الدورة الحالية النجاح المرجو، وتسهم في تعزيز التعاون المشترك؛ وصولًا إلى تطوير البيئات القاحلة والجافة، وتلبية تطلعات شعوب المنطقة العربيّة.
