قال نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يزيد الحميد أن مشروع التخصيص والاستثمار للأندية الرياصية يتماشى مع دور الصندوق في إطلاق وتطوير قطاعات استراتيجية في المملكة، وتعزيز أثرها الاقتصادي، منها قطاع الرياضة.
وأكد أن الصندوق يسعى إلى تعزيز وتوسيع القاعدة الجماهيرية، بالإضافة إلى الاهتمام بمختلف الفئات السنية والمواهب الناشئة في مختلف الرياضات ودعمها، مما سيساهم في تنمية وتطوير القطاع الرياضي في المملكة.
وأضاف أن دور الصندوق يكمن في الاستثمار في هذه القطاعات الواعدة بهدف تطويرها وتحويلها إلى قطاعات جاذبة للاستثمار.
واستطرد : "فخورون بأن نكون جزءاً من رحلة التطور التي يشهدها قطاع الرياضة في المملكة، وأن نساهم في إطلاق وتمكين قدرات القطاع الرياضي".
وأبان أن أهم المسارات التي يتضمنها مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية الذي أعلنه ولي العهد تحوّل ملكية 4 أندية رياضية في المملكة، وهي أندية الاتحاد والأهلي والنصر والهلال، إلى صندوق الاستثمارات العامة.
لافتا إلى الأندية الـ 4 ستتحول إلى شركات منفصلة تحت نظام الشركات، وستكون ملكية صندوق الاستثمارات العامة في كل شركة من شركات الأندية بنسبة 75%، وستكون كل مؤسسة رياضية غير ربحية لكل نادٍ من الأندية الـ 4 مالكة لما نسبته 25% من شركة النادي.
وقال إن الصندوق سيعمل مع وزارة الرياضة للانتهاء من جميع الإجراءات النظامية لإتمام تحوّل الأندية إلى هيكلتها الجديدة كأربع شركات مستقلة يتم تأسيسها مع كل مؤسسة غير ربحية الخاصة بكل نادي.
وأوضح الصندوق وضع أهداف طموحة لمستقبل هذه الأندية الـ 4 ، أهمها الارتقاء في مختلف الرياضات والفئات السنية، من خلال تطوير المرافق والبنى التحتية، وتطوير النماذج التشغيلية لتضاهي أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، مما سيُسهم في تحقيق الاستدامة المالية لشركات للأندية.
وأضاف أن الصندوق سيعمل على تطبيق ممارسات الحوكمة العالمية في ملكيته وإدارته لشركات الأندية الـ 4، حيث سيكون لكل شركة من شركات الأندية إدارات منفصلة ومجالس إدارة ولجان منفصلة تتكوّن من أعضاء ذوي خبرات وكفاءات عالية.
وأشار إلى أن الحوكمة التي سيتم تطبيقها ستتيح مشاركة ممثلي المؤسسات الرياضية غير ربحية من محبّين وداعمين، ليكون لهم دور في استكمال مسيرة تطوير شركات الأندية.
وأبان أن ملكية الصندوق لشركات الأندية الـ 4 ستساهم في تشجيع المستثمرين والشركات والرعاة في الدخول أكثر في القطاع الرياضي والاستثمار فيه، واستحداث المزيد من فرص العمل في هذا القطاع.
وأكد أن الصندوق يسعى إلى تعزيز وتوسيع القاعدة الجماهيرية، بالإضافة إلى الاهتمام بمختلف الفئات السنية والمواهب الناشئة في مختلف الرياضات ودعمها، مما سيساهم في تنمية وتطوير القطاع الرياضي في المملكة.
وأضاف أن دور الصندوق يكمن في الاستثمار في هذه القطاعات الواعدة بهدف تطويرها وتحويلها إلى قطاعات جاذبة للاستثمار.
واستطرد : "فخورون بأن نكون جزءاً من رحلة التطور التي يشهدها قطاع الرياضة في المملكة، وأن نساهم في إطلاق وتمكين قدرات القطاع الرياضي".
وأبان أن أهم المسارات التي يتضمنها مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية الذي أعلنه ولي العهد تحوّل ملكية 4 أندية رياضية في المملكة، وهي أندية الاتحاد والأهلي والنصر والهلال، إلى صندوق الاستثمارات العامة.
لافتا إلى الأندية الـ 4 ستتحول إلى شركات منفصلة تحت نظام الشركات، وستكون ملكية صندوق الاستثمارات العامة في كل شركة من شركات الأندية بنسبة 75%، وستكون كل مؤسسة رياضية غير ربحية لكل نادٍ من الأندية الـ 4 مالكة لما نسبته 25% من شركة النادي.
وقال إن الصندوق سيعمل مع وزارة الرياضة للانتهاء من جميع الإجراءات النظامية لإتمام تحوّل الأندية إلى هيكلتها الجديدة كأربع شركات مستقلة يتم تأسيسها مع كل مؤسسة غير ربحية الخاصة بكل نادي.
وأوضح الصندوق وضع أهداف طموحة لمستقبل هذه الأندية الـ 4 ، أهمها الارتقاء في مختلف الرياضات والفئات السنية، من خلال تطوير المرافق والبنى التحتية، وتطوير النماذج التشغيلية لتضاهي أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، مما سيُسهم في تحقيق الاستدامة المالية لشركات للأندية.
وأضاف أن الصندوق سيعمل على تطبيق ممارسات الحوكمة العالمية في ملكيته وإدارته لشركات الأندية الـ 4، حيث سيكون لكل شركة من شركات الأندية إدارات منفصلة ومجالس إدارة ولجان منفصلة تتكوّن من أعضاء ذوي خبرات وكفاءات عالية.
وأشار إلى أن الحوكمة التي سيتم تطبيقها ستتيح مشاركة ممثلي المؤسسات الرياضية غير ربحية من محبّين وداعمين، ليكون لهم دور في استكمال مسيرة تطوير شركات الأندية.
وأبان أن ملكية الصندوق لشركات الأندية الـ 4 ستساهم في تشجيع المستثمرين والشركات والرعاة في الدخول أكثر في القطاع الرياضي والاستثمار فيه، واستحداث المزيد من فرص العمل في هذا القطاع.
