اختتمت الهيئة العامة للعقار مشاركتها في منتدى قطر العقاري الأول، الذي أُقيم في الدوحة خلال الفترة 4 - 5 يونيو 2023 تحت شعار "التنظيمات والتشريعات لجودة حياة مثلى وصناعة عقارية مستدامة".
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبدالله الحمّاد خلال مشاركته في جلسة "حوكمة القطاع العقاري"، أن أهمية وتأثير القطاع العقاري الاقتصادي والتنموي في الخليج جعل الحكومات تتجه لإنشاء هيئات ومؤسسات متخصصة في الشأن العقاري لتقوم بحوكمة القطاع، واقتراح التشريعات والتنظيمات العقارية وتعزيز الاستثمار.
وأوضح أن الهيئات والمؤسسات الحكومية المسؤولة عن القطاع العقاري تقوم على ضبط العلاقة بين أطراف التعاملات العقارية من خلال الأنظمة واللوائح التي تسهم في رفع الثقة وحفظ الحقوق، وأن أدوار الهيئات العقارية تتلخص في تحقيق الموثوقية في القطاع العقاري وحماية وحفظ الحقوق ورفع كفاءة الأنظمة في معالجة التحديات التي قد تنشأ في أي مرحلة من مراحل التعاملات العقارية والتكيف معها.
وأشار المهندس الحمّاد إلى أن الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري في المملكة العربية السعودية تعد هي الإطار الرئيسي للهيئة العامة للعقار في تنفيذ أدوارها من خلال المبادرات والمشاريع والمؤشرات التي تشملها الإستراتيجية، كما تعمل "الهيئة" بالتكامل مع القطاع الخاص على تطوير التشريعات وتحسين وتطوير تجربة المستفيد في رحلة أي منتج عقاري.
وقال: "إن السوق العقاري يتأثر إيجابًا من خلال تكامل التشريعات العقارية والتشريعات التنموية، فتكاملها يعزز من جودة المخرجات التشريعية في القطاع العقاري، مؤكدًا في ختام حديثه أن التحدي الأهم في حوكمة القطاع العقاري ليس إيجاد التشريع بل كفاءة التشريع التي يمكن قياسها بتحقيق الأهداف المشتركة للأطراف الثلاثة الرئيسية في التعاملات العقارية؛ الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والمستفيد. من جانبه أوضح الأمين العام للجنة البيع على الخارطة (وافي) نايف الشريّف خلال مشاركته في جلسة "الابتكار الرقمي لصناعة عقارية مستدامة"، أن القطاع العقاري في المملكة يشهد نهضة تنموية مستمرة في مجالاته المختلفة، ويملك كل الممكنات لخلق بيئة عقارية استثمارية وخصوصًا في قطاع البيع على الخارطة، مفيدًا بأن الإعلان عن تشريعات متجددة لتطوير اللوائح والأنظمة من شأنها أن تخلق سهولة في التعاملات وحوكمة الإجراءات.
وأضاف: "أن تطوير مشاريع البيع على الخارطة أسهم في الارتقاء بمكانة المحتوى المحلي، ومكّن الأسر السعودية من تملك مساكنهم من خلال المعروض العقاري السكني المتنوع.
وفي ذات الجلسة الحوارية أكد مدير عام الاتصال الإستراتيجي تيسير المفرج على أنَّ نظام الوساطة العقارية جاء كنموذج للتشريعات الرامية إلى حفظ حقوق المتعاملين ورفع جودة التعاملات العقارية، بالإضافة لتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين مستعرضًا خلال المنتدى تفاصيل الإجراءات التي شملها النظام للإسهام في رفع شفافية السوق، ورفع الموثوقية في القطاع العقاري من جهة أخرى أوضح مدير تطوير الأعمال بالهيئة زياد الشمري، أن الابتكار العقاري أصبح ضرورة بحكم التطور التقني الذي تعيشه المنطقة، وهناك العديد من الأمثلة على ذلك والأهم دعمها واحتضانها لإسهاماتها الفعّالة في نضج سوق القطاع العقاري.
وأضاف أن تنمية القدرات الابتكارية تكون من خلال تقديم الدورات التدريبية وتوفير مساحات ابتكار بمعايير عالمية تسهم بشكل مباشر في استدامة القطاع العقاري، وأن الحداثة والفعالية والقيمة هي أحد أهم المعايير التي يتم فيها قياس نجاح أي نموذج ابتكاري.
وفي محور المنتجات العقارية تحدثت مدير الشراكات الإستراتيجية في قطاع الحلول بالشركة الوطنية للإسكان (الشركة المشغلة لبرنامج إيجار) ماريا الدبيخي عن برنامج (إيجار)، الذي يعد من أبرز وأهم المنصات الحكومية الرقمية في المملكة التي تقدم خدماتها لملايين المستفيدين، وأشارت إلى أن عدد العقود الإيجارية في المنصة تجاوز (6) ملايين عقد، و (30) ألف وسيط عقاري مرخص برخصة (فال) للوساطة والتسويق العقاري، وأكثر من (6) مليون وحدة مُسجلة، وقدمتْ الدبيخي شرحًا عن الخدمات التي تقدمها منصة (إيجار) تسهيلًا على المستفيدين ممارسة تعاملاتهم الإيجارية في القطاع العقاري مثل خدمة توثيق وإدارة العقود، وخدمة الاستلام والتسليم ونقل فواتير خدمات الكهرباء والمياه للمستأجر، وكذلك خدمات تعزز الشفافية وترفع موثوقية ومصداقية السوق العقاري كخدمتي السلوك الإيجاري والمؤشر الإيجاري.
وتناول منتدى قطر العقاري الأول والذي اختتم فعالياته اليوم عدد من الموضوعات والتجارب المتعلقة باللوائح والتشريعات، ودورها في تحقيق صناعة عقارية مستدامة وذلك بمشاركة أكثر من 35 متحدثا ونحو 1500 ممثل للقطاعين الحكومي والخاص، والمطورين العقاريين والخبراء في هذا المجال.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبدالله الحمّاد خلال مشاركته في جلسة "حوكمة القطاع العقاري"، أن أهمية وتأثير القطاع العقاري الاقتصادي والتنموي في الخليج جعل الحكومات تتجه لإنشاء هيئات ومؤسسات متخصصة في الشأن العقاري لتقوم بحوكمة القطاع، واقتراح التشريعات والتنظيمات العقارية وتعزيز الاستثمار.
وأوضح أن الهيئات والمؤسسات الحكومية المسؤولة عن القطاع العقاري تقوم على ضبط العلاقة بين أطراف التعاملات العقارية من خلال الأنظمة واللوائح التي تسهم في رفع الثقة وحفظ الحقوق، وأن أدوار الهيئات العقارية تتلخص في تحقيق الموثوقية في القطاع العقاري وحماية وحفظ الحقوق ورفع كفاءة الأنظمة في معالجة التحديات التي قد تنشأ في أي مرحلة من مراحل التعاملات العقارية والتكيف معها.
وأشار المهندس الحمّاد إلى أن الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري في المملكة العربية السعودية تعد هي الإطار الرئيسي للهيئة العامة للعقار في تنفيذ أدوارها من خلال المبادرات والمشاريع والمؤشرات التي تشملها الإستراتيجية، كما تعمل "الهيئة" بالتكامل مع القطاع الخاص على تطوير التشريعات وتحسين وتطوير تجربة المستفيد في رحلة أي منتج عقاري.
وقال: "إن السوق العقاري يتأثر إيجابًا من خلال تكامل التشريعات العقارية والتشريعات التنموية، فتكاملها يعزز من جودة المخرجات التشريعية في القطاع العقاري، مؤكدًا في ختام حديثه أن التحدي الأهم في حوكمة القطاع العقاري ليس إيجاد التشريع بل كفاءة التشريع التي يمكن قياسها بتحقيق الأهداف المشتركة للأطراف الثلاثة الرئيسية في التعاملات العقارية؛ الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والمستفيد. من جانبه أوضح الأمين العام للجنة البيع على الخارطة (وافي) نايف الشريّف خلال مشاركته في جلسة "الابتكار الرقمي لصناعة عقارية مستدامة"، أن القطاع العقاري في المملكة يشهد نهضة تنموية مستمرة في مجالاته المختلفة، ويملك كل الممكنات لخلق بيئة عقارية استثمارية وخصوصًا في قطاع البيع على الخارطة، مفيدًا بأن الإعلان عن تشريعات متجددة لتطوير اللوائح والأنظمة من شأنها أن تخلق سهولة في التعاملات وحوكمة الإجراءات.
وأضاف: "أن تطوير مشاريع البيع على الخارطة أسهم في الارتقاء بمكانة المحتوى المحلي، ومكّن الأسر السعودية من تملك مساكنهم من خلال المعروض العقاري السكني المتنوع.
وفي ذات الجلسة الحوارية أكد مدير عام الاتصال الإستراتيجي تيسير المفرج على أنَّ نظام الوساطة العقارية جاء كنموذج للتشريعات الرامية إلى حفظ حقوق المتعاملين ورفع جودة التعاملات العقارية، بالإضافة لتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين مستعرضًا خلال المنتدى تفاصيل الإجراءات التي شملها النظام للإسهام في رفع شفافية السوق، ورفع الموثوقية في القطاع العقاري من جهة أخرى أوضح مدير تطوير الأعمال بالهيئة زياد الشمري، أن الابتكار العقاري أصبح ضرورة بحكم التطور التقني الذي تعيشه المنطقة، وهناك العديد من الأمثلة على ذلك والأهم دعمها واحتضانها لإسهاماتها الفعّالة في نضج سوق القطاع العقاري.
وأضاف أن تنمية القدرات الابتكارية تكون من خلال تقديم الدورات التدريبية وتوفير مساحات ابتكار بمعايير عالمية تسهم بشكل مباشر في استدامة القطاع العقاري، وأن الحداثة والفعالية والقيمة هي أحد أهم المعايير التي يتم فيها قياس نجاح أي نموذج ابتكاري.
وفي محور المنتجات العقارية تحدثت مدير الشراكات الإستراتيجية في قطاع الحلول بالشركة الوطنية للإسكان (الشركة المشغلة لبرنامج إيجار) ماريا الدبيخي عن برنامج (إيجار)، الذي يعد من أبرز وأهم المنصات الحكومية الرقمية في المملكة التي تقدم خدماتها لملايين المستفيدين، وأشارت إلى أن عدد العقود الإيجارية في المنصة تجاوز (6) ملايين عقد، و (30) ألف وسيط عقاري مرخص برخصة (فال) للوساطة والتسويق العقاري، وأكثر من (6) مليون وحدة مُسجلة، وقدمتْ الدبيخي شرحًا عن الخدمات التي تقدمها منصة (إيجار) تسهيلًا على المستفيدين ممارسة تعاملاتهم الإيجارية في القطاع العقاري مثل خدمة توثيق وإدارة العقود، وخدمة الاستلام والتسليم ونقل فواتير خدمات الكهرباء والمياه للمستأجر، وكذلك خدمات تعزز الشفافية وترفع موثوقية ومصداقية السوق العقاري كخدمتي السلوك الإيجاري والمؤشر الإيجاري.
وتناول منتدى قطر العقاري الأول والذي اختتم فعالياته اليوم عدد من الموضوعات والتجارب المتعلقة باللوائح والتشريعات، ودورها في تحقيق صناعة عقارية مستدامة وذلك بمشاركة أكثر من 35 متحدثا ونحو 1500 ممثل للقطاعين الحكومي والخاص، والمطورين العقاريين والخبراء في هذا المجال.
