يتميز الحي بموقعه المتميز في قلب مدينة الرياض على مساحة 6.6 كيلو مترات، ومجاورته حديقة الملك سلمان، وهذا التطوير يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تستهدف أن تكون الرياض من ضمن أفضل 10 مدن في العالم.
كما ينطلق المشروع من رؤية إستراتيجية، لتعزيز الاستدامة الشاملة في الحي، وتحسين جودة حياة سكانه وزواره، وذلك من خلال إبراز هوية عمرانية ومعمارية مستوحاة من التراث السلماني في هذا الحي عند تطويره.
وتشجع هذه المبادرة على فتح آفاق جديدة، لخلق بيئة تنافسية بين الأحياء السكنية، التي ترفع من مستوى جودة الحياة والأنسنة على مستوى إقليمي وتكاملي يحقق جميع المستهدفات الطموح.
ولخلق هذه البيئة التنافسية نحتاج لوضع معايير ومؤشرات تقيّم المستوى الحالي للأحياء، ثم تُرسم لها خطة واضحة، لتفعيل ورفع مستوى بعض الجوانب التي تحتاج إلى تطوير، وتأكيد أخرى وتعزيزها مثل بعض المؤشرات كالكثافة، وتوافر الخدمات، وإمكانية الوصولية، ومستوى الضوضاء، وغيرها.
ولتفعيل هذه المؤشرات من المهم أن تشارك جميع القطاعات في العمل والتنسيق تحت مظلة الأمانة والبلديات، والاستفادة من خبرات ودراسات الجهات العمرانية العليا بالمملكة، والجامعات التي تفعل دورها في إثراء المجال بالأبحاث والابتكارات.
تفاوت المعايير بين الأحياء السكنية ليس بالضرورة أن يكون حالة غير صحية، بل بالعكس، فهناك جوانب تميز حيا عن غيره، وهذا ما يسهل في تنويع الخيارات للساكن أو المستثمرعلى حسب تفضيلاته، ويسهل أيضا للمشرع العمراني وضع الأنظمة والتشريعات بحسب التوجهات، ولكن الأهم هو وضع مستوى موحد من جودة الحياة للأحياء في المدن.
وبالطبع، فإن وضع تقييم وتصنيف واضح للأحياء لا يقتصر تأثير نطاقه على الجانب الحضري فقط، وإنما سيؤثر على جعل السوق العقاري أكثر منطقية ووضوحا، حيث إن هناك أحياء سكنية تُصنف لذوي الدخل المحدود، ولكن تحتوي على معايير جودة حياة وأنسنة أعلى من بعض الأحياء الحديثة التي يغيب فيها وجود مبرر واضح على ارتفاع قيمة أسعارها، مقارنة بغيرها.
المؤشرات الحضرية للأحياء السكنية عامل مهم لتقييم مستوى تطور المدن، ولكن على مقياس مناسب لها، وكذلك تسهم في فهم التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه المدن، وتساعد على توجيه السياسات والإستراتيجيات الحضرية بشكل أفضل ومتكامل.