دعت منظمة العمل الدولية لاتخاذ إجراءات لتعزيز التوظيف والحماية الاجتماعية، لمعالجة التفاوتات المتزايدة بين البلدان مرتفعة الدخل والبلدان منخفضة الدخل.
وأشارت المنظمة إلى فجوة توظيف عالمية، وأن أكثر البلدان تضررًا منها هي البلدان منخفضة الدخل حيث بلغت معدلاتها التي تنذر بالخطر 21,5%، وذلك في الوقت الذي بلغت النسبة في البلدان متوسطة الدخل نحو 11%، وفي البلدان مرتفعة الدخل 8,2%.
وأوضح تقرير للمنظمة صدر اليوم أن البلدان منخفضة الدخل في الشرق الأوسط وأفريقيا من غير المرجح أن تتعافى من أزمة البطالة والعودة إلى مستويات تشغيل ما قبل الوباء خلال العام الجاري.
وكشف مؤشر فجوة الوظائف التابع للمنظمة والذي يشمل جميع الأشخاص الذين يرغبون في العمل وليس لديهم وظيفة، أن فجوة الوظائف أعلى بكثير بين النساء وتصل إلى 14,5% بينما نسبتها بين الرجال 9,8%.
وتوقع التقرير انخفاض معدل البطالة العالمية خلال العام الجاري 2023 إلى ما دون مستويات ما قبل الوباء عند نسبة 5,3% ما يعادل 191 مليون شخص، مشيراً إلى ان ارتفاع مستويات الديون يفرض تحديات إضافية ويؤدي إلى تقييد استجابة وتدخلات السياسات للأزمات المتعددة، والتي تشمل الكوارث والنزاعات والأزمات الاقتصادية، وبما يزيد من فجوة التوظيف.
وقال مدير عام المنظمة جيلبرت هونجبو إن زيادة الاستثمار في الحماية الاجتماعية سيحقق فوائد اقتصادية واجتماعية وتوظيفية كبيرة ويضيق فجوة التوظيف العالمية، داعياً للدعم المالي العالمي في التحول الهيكلي طويل الأجل لخلق فرص العمل والحماية الاجتماعية خلال فترات الأزمات، لضمان ألا يترك التعافي وإعادة الإعمار أحدا متخلفا عن الركب، وتضييق الفجوة بين الدول والشعوب الغنية والفقيرة .
وأشارت المنظمة إلى فجوة توظيف عالمية، وأن أكثر البلدان تضررًا منها هي البلدان منخفضة الدخل حيث بلغت معدلاتها التي تنذر بالخطر 21,5%، وذلك في الوقت الذي بلغت النسبة في البلدان متوسطة الدخل نحو 11%، وفي البلدان مرتفعة الدخل 8,2%.
وأوضح تقرير للمنظمة صدر اليوم أن البلدان منخفضة الدخل في الشرق الأوسط وأفريقيا من غير المرجح أن تتعافى من أزمة البطالة والعودة إلى مستويات تشغيل ما قبل الوباء خلال العام الجاري.
وكشف مؤشر فجوة الوظائف التابع للمنظمة والذي يشمل جميع الأشخاص الذين يرغبون في العمل وليس لديهم وظيفة، أن فجوة الوظائف أعلى بكثير بين النساء وتصل إلى 14,5% بينما نسبتها بين الرجال 9,8%.
وتوقع التقرير انخفاض معدل البطالة العالمية خلال العام الجاري 2023 إلى ما دون مستويات ما قبل الوباء عند نسبة 5,3% ما يعادل 191 مليون شخص، مشيراً إلى ان ارتفاع مستويات الديون يفرض تحديات إضافية ويؤدي إلى تقييد استجابة وتدخلات السياسات للأزمات المتعددة، والتي تشمل الكوارث والنزاعات والأزمات الاقتصادية، وبما يزيد من فجوة التوظيف.
وقال مدير عام المنظمة جيلبرت هونجبو إن زيادة الاستثمار في الحماية الاجتماعية سيحقق فوائد اقتصادية واجتماعية وتوظيفية كبيرة ويضيق فجوة التوظيف العالمية، داعياً للدعم المالي العالمي في التحول الهيكلي طويل الأجل لخلق فرص العمل والحماية الاجتماعية خلال فترات الأزمات، لضمان ألا يترك التعافي وإعادة الإعمار أحدا متخلفا عن الركب، وتضييق الفجوة بين الدول والشعوب الغنية والفقيرة .
