ووفقا لأحد المواقع الاعلامية، التي تشير إلى أن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء ينظر في ملف طلب رفع الحصانة عن 13 قاضيا من المعفيين بطلب من قضاة التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب».
وكانت طلبات رفع الحصانة عن هؤلاء القضاة قد جاءت على إثر اتهامهم بـ«التآمر على أمن الدولة وقضايا ذات صبغة إرهابية».
ويشار إلى أن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء في تونس، كان قد أرجأ الحكم في هذا الطلب، وفقا لما طلبه دفاع القضاة المعفيين من مناصبهم.