وجاء الإعلان، استنادًا إلى نظام البنك المركزي السعودي، ونظام مراقبة شركات التمويل، حيث يهدف التصريح لهذا النشاط إلى تمويل العميل لشراء السلع أوالخدمات من المتاجر بلا كلفة آجل مستحقة على العميل.
ويسعى المركزي السعودي إلى دعم قطاع التمويل والتقنية المالية، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، أيضًا تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، وتمكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.
وتأتي هذه الخطوة، انطلاقًا من دور "ساما" الداعم لتمكين قطاع التمويل بالسماح بدخول أنشطة جديدة؛ لتعزيز ودعم القطاع، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات التي تحقق قيمة مضافة، وبشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات، من خلال الالتزام بما يصدره البنك المركزي من متطلبات رقابية وإشرافية.
وستسهم هذه الخطوة كذلك في تحقيق أهداف إستراتيجية التقنية المالية؛ لتكون المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال التقنية المالية، ويكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس الذي يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع.