ساهم صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز بجهود كبيرة في وضع تنظيمات هامة على صعيد قطاع العمل، وسعودة هذا القطاع بما يتفق مع توجهات الدولة الرامية إلى توفير فرص عمل للشباب السعودي الذين تتزايد أعدادهم يوما بعد آخر.
ويرأس الأمير نايف بن عبد العزيز جهازين حكوميين يعنيان بقضايا رسم السياسات الاستراتيجية نحو توظيف الشباب السعودي في القطاع الخاص باعتباره رئيسا لمجلس القوى العاملة، وتمكين الشباب السعودي من امتلاك المهارات العملية المطلوبة لسوق العمل أيضاً تحقيقا للسعودة عبر صندوق تنمية الموارد البشرية الذي يرأس مجلس إدارته أيضاً الأمير نايف.
وللاحتياجات المتنامية لسوق العمل المحلي تخرجت كفاءات
وتم إنشاء مجلس القوى العاملة في عام 1400هـ لدراسة ومتابعة وتوظيف العمالة الوطنية في المؤسسات الخاصة فقد تم إنشاؤه لتخطيط القوى العاملة وتنميتها وتدريبها لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها.
واتخذ المجلس عدداً من القرارات في هذا الصدد من أهمها إقرار تطوير عدد من المعاهد التدريبية التابعة للأجهزة الحكومية، وإنشاء كليات تقنية ومهنية جديدة، وتشجيع القطاع الأهلي على افتتاح معاهد ومراكز لتدريب المواطنين، والموافقة على افتتاح مكاتب أهلية للمساعدة في توظيف العمالة الوطنية في القطاع الأهلي.
ووضع المجلس دليل التصنيف والتوصيف المهني السعودي الذي يتلمس مشكلات توظيف العمالة الوطنية في القطاع الأهلي، وإقامة ندوات ولقاءات تعالج مشكلات العمالة الوطنية، وتوفير المعلومات عن القوى العاملة، ووضع بعض قواعد وأنظمة المعلومات، والعمل على ترتيب سياسات الاستقدام.
وتعد السعودة من أهم القضايا الوطنية المحورية التي تحتل قمة الأولويات في أعمال مجلس القوى العاملة، لما لها من تأثيرات وانعكاسات على مجمل قضايا التنمية الاقتصادية، والاجتماعية في المملكة، وما لها من علاقة مباشرة بالمواطن السعودي التي تتجه كل مجهودات التنمية لخدمته، وتحقيق الرفاهية، والحياة الكريمة له.
حيث حقق المجلس عددا من الإنجازات في مجال السعودة خلال السنوات الماضية.
وكانت للجهود الكبيرة التي بذلها صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، رئيس مجلس القوى العاملة، واهتمامات سموه الرسمية والشخصية بقضايا تنمية القوى العاملة، والتوظيف آثار إيجابية واضحة في دفع وتحريك عملية السعودة، وإعطائها أبعادا عملية مهمة.
وترتكز ملامح العمل في المجلس خلال المرحلة المقبلة على عدة محاور رئيسة تشمل تحديد احتياجات سوق العمل الآنية، وتوجهاتها المستقبلية وفق أولويات محددة، وتوفير المعلومة الدقيقة فيما يتعلق بمختلف عناصر سوق العمل، ومعرفة الاختلالات الكمية، والنوعية القائمة في سوق العمل بين الاحتياجات، والمعروض من القوى العاملة الوطنية، وتحديد التوجهات، والسياسات المطلوبة لمعالجة تلك الاختلالات والآليات اللازمة لها، وفتح قنوات اتصال دائمة، ومستمرة بين المجلس، والجهات ذات العلاقة بالقوى العاملة بغرض التنسيق، والتعاون لتحقيق أكبر قدر من التكامل في العمل، والجهود، وخاصة الجهات التخطيطية، والتنفيذية المعنية بالتأهيل، والتدريب، والتوظيف في القطاعين العام، والخاص.
وسيكون توسيع دائرة التنسيق مع هذه الجهات في مختلف أعمال المجلس، وما يقوم به من دراسات، ويتخذه من خطط، وسياسات، وتنفيذها من أهم ما سيتم التركيز عليه في هذه المرحلة لزيادة فعالية جهود المجلس في تحقيق أهدافه، وخاصة منها ما يتعلق بقضايا السعودة في القطاع الخاص، والمواءمة الكمية، والنوعية بين الاحتياجات من العمالة، ومخرجات مؤسسات التعليم، والتدريب.
وتشير الإحصائيات الصادرة إلى أن إجمالي عدد العمالة في القطاع الخاص السعودي يزيد على 6.26 ملايين عامل بنسبة 87 تقريبا من إجمالي العمالة المدنية في البلاد، فيما تبلغ أعداد العمالة في القطاع الحكومي المدني 916 ألف عامل بنسبة 13 من إجمالي العمالة المدنية في البلاد.
ويبلغ عدد العمالة الوافدة في القطاع الخاص ما يزيد على 5.12 ملايين عامل في عام 1420هـ بنسبة بلغت 96 وذلك مقابل 212 ألف عامل في القطاع الحكومي.
وبالنظر إلى العدد الهائل للعمالة الوافدة التي تشغل وظائف في القطاع الخاص فإن هذه الوظائف تعد من حيث المبدأ وظائف متاحة يمكن شغلها بعمالة وطنية من خلال عملية الإحلال، وهو ما يعني من الناحية النظرية أن هناك أكثر من 5 ملايين فرصة وظيفية متوفرة فعلا في القطاع الخاص حاليا للعمالة الوطنية، ويضاف إليها فرص العمل الجديدة الناشئة عن النمو التي تتوقع خطة التنمية السابعة أن تبلغ 311 ألف فرصة جديدة خلال فترة الخطة، وهو ما يعادل 6.49 من إجمالي الفرص الوظيفية الجديدة المتاحة خلال الخطة.
وتبلغ قوة العمل السعودية الموجودة فعليا في سوق العمل حاليا ما يزيد على 3.17 ملايين فرصة وفقا لإحصائيات عام 1419-1420هـ، فيما قدرت خطة التنمية السابعة أن تبلغ الزيادة التراكمية في قوة العمل (الداخلين الجدد إلى سوق العمل) خلال فترة الخطة بنحو 3.718 ألف عامل
ويبذل مجلس القوى العاملة جهودا حثيثة بتوجيهات من الأمير نايف بن عبد العزيز لزيادة إسهام المرأة السعودية في سوق العمل الذي يعد متدنيا، إذ لا تزيد نسبة السعوديات العاملات على 5 % من إجمالي عدد الإناث في سن العمل، حيث يولي مجلس القوى العاملة اهتماما كبيرا لدور المرأة في تنمية المجتمع، وبضرورة توسيع نطاق عملها في مختلف المجالات التي تتفق مع قدراتها، وطبيعتها، وتأهيلها، بما لا يتعارض مع ثوابت، وقيم المجتمع الدينية والأخلاقية، والثقافية.
وهناك مجالات كثيرة جدا يمكن أن تعمل فيها المرأة ، وتساهم من خلال ذلك العمل في دفع مسيرة التنمية في المملكة، بما في ذلك العمل في بعض المجالات الصناعية، وخاصة في مجال الملبوسات، والإلكترونيات الخفيفة، والحاسب الآلي، وغيرها، ومجلس القوى العاملة مهتم بدراسة، وإيجاد مجالات عمل جديدة للمرأة وفق ضوابط ومعايير محددة، ونأمل أن يؤدي ذلك إلى زيادة إسهام المرأة في سوق العمل، وفتح فرص وظيفية مناسبة تساعد في استيعاب الراغبات في العمل من خريجات مراحل التعليم المختلفة.
وتتركز احتياجات سوق العمل السعودية بشكل كبير في المجالات التخصصية العلمية، والتقنية، والفنية بتشعباتها المختلفة مثل الطب، والهندسة، وتقنية المعلومات، واستخدامات الحاسب الآلي، إلى جانب العمالة الفنية والحرفية الماهرة المطلوبة في مجال التشغيل والصيانة.
ومن أبرز القرارات التي أصدرها المجلس كان قراره بشأن سعودة محلات بيع الذهب والمجوهرات الذي بدأ تطبيقه في عام 1422هـ، وقرار سعودة محلات بيع الخضار والفواكه واقتصارها على العمالة الوطنية، ويندرج في إطار هذه القرارات سعودة وتنظيم الحراسات الأمنية المدنية .
ويتمثل الإنجاز الهام أيضا الذي تحقق بجهود مباشرة من الأمير نايف في تأسيس صندوق تنمية الموارد البشرية الذي أقره مجلس الوزراء قبل عام لتمكين المواطن السعودي من امتلاك المهارات العملية المطلوبة لسوق العمل ولتحقيق السعودة.
ويقوم الصندوق بتقديم الإعانات من أجل تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها على وظائف القطاع الخاص وتحمل نسبة من راتب الموظف في هذه المنشآت بالتنسيق مع الصندوق على أن يدفع صاحب العمل النسبة المتبقية من الراتب.وبرامج الصندوق تستهدف توظيف 100 ألف سعودي في القطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة، على أن يتم توظيف 10 آلاف سعودي في السنة الأولى.
وتستهدف برامج الصندوق الذي استطاع حتى الآن توظيف ثلاثة آلاف شاب توظيف 100 ألف سعودي في القطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة، على أن يتم توظيف 10 آلاف سعودي في السنة الأولى.
وحقق الصندوق موارد بلغت حوالي470 مليون ريال مع انتهاء أول سنة مالية على بدء أعمال تحصيل الرسوم التي أقرتها الدولة على استصدار وتجديد رخص العمل والإقامة لتمويل أنشطة الصندوق.
ومن المنتظر أن ينفق الصندوق 260 مليون ريال لتنفيذ خططه الرامية إلى تدريب وتوظيف 10 آلاف شاب سعودي في القطاع الخاص خلال العام الجاري 2002م.
ويعمل الصندوق على تنفيذ برنامجين هما التوظيف المباشر، والتدريب المرتبط بالتوظيف، حيث يتولى الصندوق من خلال البرنامج الأول بتحمل نسبة50 من راتب ومزايا العامل المستجد لمدة سنتين على ألا تزيد مساهمة الصندوق على ألفي ريال، فيما يرتكز البرنامج الثاني على تحمل الصندوق نسبة 75 من راتب ومزايا العامل أثناء فترة تدريبه التي يجب ألا تزيد على سنتين وألا تزيد المساهمة على 1500 ريال، إضافة إلى نسبة 50 من راتب العامل بعد تدريبه على رأس العمل لمدة سنة على ألا تزيد مساهمة الصندوق على ألفي ريال.
ويركز الصندوق على توفير فرص وظيفية عالية المهنية للشباب السعودي الذي يجري دعم توظيفهم في القطاع الخاص، إذ تتوزع الوظائف التي قام الصندوق بدعمها حتى الآن في قطاعات فنية وإدارية، ومالية، وتسويقية، وتمريضية.
وتتضمن خطة الحكومة الحالية بشأن زيادة إسهام القوى الوطنية في سوق العمل والتي يتابعها باهتمام الأمير نايف على إتاحة مزيد من فرص العمل للقوى العاملة السعودية سواء من خلال التعيين أو الإحلال في جميع المهن والقطاعات الاقتصادية خصوصاً في القطاع الخاص، وترشيد عملية استقدام العمالة غير السعودية، واقتصار العمل في بعض المهن والقطاعات على العمالة السعودية فقط.
كما تشتمل على زيادة مجالات فرص عمل المرأة السعودية وزيادة إسهاماتها في سوق العمل، بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية.، وتحسين إنتاجية القوى العاملة الوطنية ورفع مستواها وإعدادها لمواكبة التغيرات التقنية، وتحقيق مزيد من المواءمة بين مخرجات نظم التعليم والتدريب ومتطلبات سوق العمل، وتطوير خدمات سوق العمل ووضع قواعد متكاملة للمعلومات الخاصة به تتسم بالشمولية والحداثة، وتحقيق التكامل في مجال التخطيط للقوى العاملة وتطويرها.
