عقدت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية بالرياض اليوم، ورشة عمل السياسات والمعايير الجيومكانية الوطنية بحضور الجهات ذات العلاقة من القطاع العام والخاص والأكاديمي والقطاع غير الربحي.
وافتتحت الورشة بكلمة لرئيس الهيئة الدكتور المهندس محمد بن يحيى آل صايل رفع فيها الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين -الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي العهد - حفظهما الله - على الدعم غير المحدود لقطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية.
وأكد أن الهيئة تعمل على بناء و تطوير البنية التحتية الجيومكانية الوطنية وتوفير الخدمات والمنتجات الجيومكانية بجودة عالية وفق أفضل المواصفات والمعايير والممارسات العالمية حيث تم إطلاق المركز الجيومكاني الوطني الذي يعد مرجعية وطنية لحوكمة البيانات الجيومكانية كما تم اعتماد الإطار التنظيمي لحوكمة البيانات الجيومكانية ووضع المعايير والضوابط لتحقيق الاستخدام التكاملي لمنظومة المعلومات الجيومكانية، والقاموس الوطني للبيانات الجيومكانية، والنموذج الوطني للبيانات الجيومكانية، والنموذج الوصفي للبيانات الجيومكانية.
وأضاف أنه تم إطلاق النسخة المحدثة من المنصة الجيومكانية الوطنية والتي حصلت على جائزة الأداء المتميز لنظم المعلومات الجغرافية لعام 2022 للهيئات والمنظمات التي تستخدم برمجيات معهد أبحاث النظم البيئية نظير العمل المتميز في الهيئة المتمثل في تطوير المنصة الجيومكانية الوطنية.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل حالياً على الربط الإلكتروني لقواعد البيانات الجيومكانية في جميع الجهات ذات العلاقة مع قواعد البيانات الجيومكانية في المركز الجيومكاني الوطني بالهيئة، مع الأخذ في الاعتبار التحسين والتحديث المستمر.
وأوضح آل صايل أنه في مجال السياسات والمعايير عملت الهيئة مع عدد من المنظمات والخبراء الدوليين على إعداد السياسات والمعايير الجيومكانية الوطنية بالتعاون مع اتحاد البيانات الجيومكانية المفتوحة OGC والذي تهدف من خلاله إلى تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية في المملكة وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية، ويمكن للجهات الحكومية الاستفادة من هذا التعاون عبر التنسيق مع الهيئة توحيداً للجهود وتحقيقاً لكفاءة الإنفاق.
تلا ذلك كلمة لمساعد رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية للمركز الجيومكاني الوطني المهندس عاصم الغامدي والذي سلط الضوء فيها على أهداف الورشة بشأن التعاون مع اتحاد المعلومات الجيومكانية المفتوحة - OGC، كما قدم كبير مستشارين رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية الدكتور محمد ظفر ورقة عمل بعنوان " مقدمة عن السياسات والمعايير الجيومكانية الوطنية.
لتنطلق بعدها جلستين حواريتين لعدد من الخبراء ناقشوا خلالها سياسة البيانات الجيومكانية الوطنية، ومعايير البيانات الجيومكانية الوطنية.
وتأتي هذه الجهود في سياق جهود الهيئة لبناء وتطوير البنية التحتية الجيومكانية الوطنية من خلال إعداد المعايير والضوابط الاسترشادية اللازمة لتحقيق الاستخدام التكاملي للمعلومات الجيومكانية الوطنية. وتطرقت ورشة العمل إلى السياسات الجيومكانية الخاصة بحوكمة البيانات الجيومكانية وسياسة تصنيف البيانات الجيومكانية ترخيصها وتسعيرها ومشاركتها وحمايتها كما تطرقت إلى المعايير الجيومكانية وإدارة وتقييم جودة البيانات الجيومكانية والمواصفات المعنية بالبيانات الجيومكانية الوطنية والسجل الوطني للمعايير الجيومكانية.
وتعد السياسات والمعايير الجيومكانية أولى مخرجات الشراكة بين اتحاد البيانات الجيومكانية المفتوحة OGC والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.
وافتتحت الورشة بكلمة لرئيس الهيئة الدكتور المهندس محمد بن يحيى آل صايل رفع فيها الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين -الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي العهد - حفظهما الله - على الدعم غير المحدود لقطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية.
وأكد أن الهيئة تعمل على بناء و تطوير البنية التحتية الجيومكانية الوطنية وتوفير الخدمات والمنتجات الجيومكانية بجودة عالية وفق أفضل المواصفات والمعايير والممارسات العالمية حيث تم إطلاق المركز الجيومكاني الوطني الذي يعد مرجعية وطنية لحوكمة البيانات الجيومكانية كما تم اعتماد الإطار التنظيمي لحوكمة البيانات الجيومكانية ووضع المعايير والضوابط لتحقيق الاستخدام التكاملي لمنظومة المعلومات الجيومكانية، والقاموس الوطني للبيانات الجيومكانية، والنموذج الوطني للبيانات الجيومكانية، والنموذج الوصفي للبيانات الجيومكانية.
وأضاف أنه تم إطلاق النسخة المحدثة من المنصة الجيومكانية الوطنية والتي حصلت على جائزة الأداء المتميز لنظم المعلومات الجغرافية لعام 2022 للهيئات والمنظمات التي تستخدم برمجيات معهد أبحاث النظم البيئية نظير العمل المتميز في الهيئة المتمثل في تطوير المنصة الجيومكانية الوطنية.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل حالياً على الربط الإلكتروني لقواعد البيانات الجيومكانية في جميع الجهات ذات العلاقة مع قواعد البيانات الجيومكانية في المركز الجيومكاني الوطني بالهيئة، مع الأخذ في الاعتبار التحسين والتحديث المستمر.
وأوضح آل صايل أنه في مجال السياسات والمعايير عملت الهيئة مع عدد من المنظمات والخبراء الدوليين على إعداد السياسات والمعايير الجيومكانية الوطنية بالتعاون مع اتحاد البيانات الجيومكانية المفتوحة OGC والذي تهدف من خلاله إلى تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية في المملكة وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية، ويمكن للجهات الحكومية الاستفادة من هذا التعاون عبر التنسيق مع الهيئة توحيداً للجهود وتحقيقاً لكفاءة الإنفاق.
تلا ذلك كلمة لمساعد رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية للمركز الجيومكاني الوطني المهندس عاصم الغامدي والذي سلط الضوء فيها على أهداف الورشة بشأن التعاون مع اتحاد المعلومات الجيومكانية المفتوحة - OGC، كما قدم كبير مستشارين رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية الدكتور محمد ظفر ورقة عمل بعنوان " مقدمة عن السياسات والمعايير الجيومكانية الوطنية.
لتنطلق بعدها جلستين حواريتين لعدد من الخبراء ناقشوا خلالها سياسة البيانات الجيومكانية الوطنية، ومعايير البيانات الجيومكانية الوطنية.
وتأتي هذه الجهود في سياق جهود الهيئة لبناء وتطوير البنية التحتية الجيومكانية الوطنية من خلال إعداد المعايير والضوابط الاسترشادية اللازمة لتحقيق الاستخدام التكاملي للمعلومات الجيومكانية الوطنية. وتطرقت ورشة العمل إلى السياسات الجيومكانية الخاصة بحوكمة البيانات الجيومكانية وسياسة تصنيف البيانات الجيومكانية ترخيصها وتسعيرها ومشاركتها وحمايتها كما تطرقت إلى المعايير الجيومكانية وإدارة وتقييم جودة البيانات الجيومكانية والمواصفات المعنية بالبيانات الجيومكانية الوطنية والسجل الوطني للمعايير الجيومكانية.
وتعد السياسات والمعايير الجيومكانية أولى مخرجات الشراكة بين اتحاد البيانات الجيومكانية المفتوحة OGC والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.
