عاد ملف نقل المصانع إلى خارج المدن السكنية؛ إلى الواجهة من جديد بعد تسبب مصنع في مدينة الدمام في تسرب غاز الإيبوكسي إلى الهواء في الدمام خلال الأسبوع الماضي، في الوقت الذي طالب مواطنون بإيجاد حلول جذرية لتلك المعضلة التي تهدد صحتهم.
وعلمت "الوطن" أن هيئة الخبراء شارفت على إنهاء دراستها لظاهرة انتشار المصانع داخل المدن السكنية تمهيداً لرفعها للمقام السامي لاعتمادها، في حين أوصت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بنقل تلك المصانع من الأحياء إلى مدن صناعية.
وأبدى مساعد الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة لشؤون البيئة والتنمية المستدامة الدكتور سمير غازي في حديثه إلى "الوطن"، أماني "الرئاسة" بسرعة إقرار التوصية تمهيداً لنقل المصانع إلى المدن الصناعية خلال فترة زمنية محددة، على أن تقسم تلك المدن الصناعية لأقسام حسب أنشطتها الصناعية.
وتأتي تلك التحركات في وقت سبق أن طالبت جمعية حقوق الإنسان بأهمية نقل المصانع من المدن السكنية إلى مدن صناعية، نظراً لتسبب تلك المصانع في بث أبخرة مواد كيميائية في الهواء مما قد يسبب ضررا بصحة السكان الذين يأملون بالعيش في مواقع آمنة بيئيا.
ويبدو أن التحركات لنقل المصانع ستشعل فتيل الخلافات مع ملاك تلك المصانع الذين لوحوا في تصريحات سابقة إلى "الوطن" بأن عملية النقل "غير واقعية"، معللين ذلك بأن الدول الصناعية في كافة أنحاء العالم تنشئ مصانعها داخل النطاق العمراني.
وأوضح غازي أن الرئاسة لا تزال تنتظر انتهاء التقارير النهائية للأسباب التي أدت إلى تسرب الغاز في مدينة الدمام ومعرفة مدى حصول المصنع على رخصة تصنيع من عدمها ومدى تجاوزه للاشتراطات البيئية على أن تتخذ إجراءاتها بتطبيق الأنظمة واللوائح بحق المصنع في حال ثبوت تسببه في الحادثة، موضحاً أن المصنع لن "يفر" من العقوبات سواءً كان متسبباً أو خلافه لكون التسرب الذي حدث يعتبر مخالفة تستحق العقاب.
وبيّن غازي أن العقوبات قد تصل في بعض الأحيان إلى إغلاق المصانع في حال تعدد مخالفاتها وتجاوزها للإنذارات الموجهة لها من قبل الرئاسة.
وامتعض غازي من تجاهل وسائل الإعلام لدور وعمل الرئاسة إبان حادثة تسرب الغاز وقال "كان لنا دور وعمل في حادثة تسرب الغاز في الدمام ولكن للأسف لم نر وسائل الإعلام تبين ذلك ولم تشر إلى أي عمل قمنا به في تلك الحادثة ووضعنا أمام الجمهور كأننا لم نعمل شيئا".
وكشف غازي عن تطبيق الرئاسة لنموذج متخصص لانبعاثات الغازات للمرة الأولى بالمملكة، وعلى ضوئها تم إرشاد الدفاع المدني بالمناطق الرئيسية الواجب إخلاؤها بالكامل وتم هذا الأمر مما ساهم في تخفيف الأضرار التبعية لحادثة التسرب وقال "الحمد لله هذا البرنامج طبقناه للمرة الأولى ونجحنا فيه". وشدد غازي على أن رئاسته لا تتهاون في إيقاع العقوبات بحق المصانع المخالفة للاشتراطات البيئية وأن لديها فرقا "تفتيشية" على المصانع للتأكد مع مطابقتها للاشتراطات البيئية وإيقاع العقوبات بحق من يخالف منها.
