من أجل تقديم العون للنساء في قضايا الأحوال الشخصية بالمملكة، وتلبية حاجتهن للعون الحقوقي، تم تحت شعار «نحن معك عزوة وعون» إنشاء جمعية «عزوة» بهذه الفكرة الرائدة من المؤسس عبداللطيف بن عبدالله الراجحي، الذى كشف عن أن أكثر القضايا التي تم استقبالها هي النفقة، وأن الجمعية قدمت 54 استشارة، وترافعت في 4 قضايا بالتعاون مع 4 محاميات متطوعات لخدمة الترافع، وتقديم الاستشارات القانونية للمستفيدات دون مقابل مالي.
ودعا الراجحي عدد من رجال وسيدات الأعمال والناشطين والناشطات في المجال التطوعي إلى المشاركة في تأسيس «عزوة»، بعد أن أدرك حاجة عدد كبير من السيدات للمساعدة في قضايا الأحوال الشخصية، لعدم معرفتهن بحقوقهن، وعدم مقدرتهن على تحمل أتعاب المحامين المرتفعة، لذا جاءت الجمعية، لدعمهن من أجل الحصول على حقوقهن بالاستعانة بكوادر نسائية مؤهلة، ومرخصة لتقديم الاستشارات القانونية.
وأوضحت جمعية «عزوة» أن من أهدافها بناء قدرات فريق عمل عزوة القانوني، وتأهيلهم لتقديم العون الحقوقي المجاني للمستفيدات في قضايا الأحوال الشخصية، ونشر ثقافة العمل التطوعي، وتنمية الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية لدى العاملين في مجال المحاماة، لمساندة الفئات المستفيدة من «عزوة»، وتسهيل وصول المستفيدات للخدمات من خلال تطوير منصة تقنية، مشيرة إلى أنها تقدم خدماتها المجانية حاليا في مدينة الرياض، ومستقبلا ستتم دراسة التوسع المكاني حسب توافر الإمكانات اللازمة لذلك، وكذلك التوسع في القضايا، وإضافة قضايا تتم خدمتها إلى جانب الأحوال الشخصية.
ودعا الراجحي عدد من رجال وسيدات الأعمال والناشطين والناشطات في المجال التطوعي إلى المشاركة في تأسيس «عزوة»، بعد أن أدرك حاجة عدد كبير من السيدات للمساعدة في قضايا الأحوال الشخصية، لعدم معرفتهن بحقوقهن، وعدم مقدرتهن على تحمل أتعاب المحامين المرتفعة، لذا جاءت الجمعية، لدعمهن من أجل الحصول على حقوقهن بالاستعانة بكوادر نسائية مؤهلة، ومرخصة لتقديم الاستشارات القانونية.
وأوضحت جمعية «عزوة» أن من أهدافها بناء قدرات فريق عمل عزوة القانوني، وتأهيلهم لتقديم العون الحقوقي المجاني للمستفيدات في قضايا الأحوال الشخصية، ونشر ثقافة العمل التطوعي، وتنمية الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية لدى العاملين في مجال المحاماة، لمساندة الفئات المستفيدة من «عزوة»، وتسهيل وصول المستفيدات للخدمات من خلال تطوير منصة تقنية، مشيرة إلى أنها تقدم خدماتها المجانية حاليا في مدينة الرياض، ومستقبلا ستتم دراسة التوسع المكاني حسب توافر الإمكانات اللازمة لذلك، وكذلك التوسع في القضايا، وإضافة قضايا تتم خدمتها إلى جانب الأحوال الشخصية.
