في مبادرة هي الأولى من نوعها في مصر، دعا عدد من رموز الإعلام إلى إنشاء أول قناة فضائية مصرية بالاكتتاب الشعبي العام.
من جهتها، حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية في بيان لها أمس، من أي محاولات لتجميع أموال من المواطنين بغرض تأسيس شركات عن طريق الاكتتاب العام أو غيره، دون السير في القنوات الشرعية، والحصول على الموافقات الرسمية من الجهات المعنية. ويأتي تحذير هيئة الرقابة المالية على خلفية الدعوة التي أطلقها عدد من رموز الإعلاميين والصحفيين المصريين، أبرزهم" حسين عبد الغني، وبلال فضل، ويسري فودة"، بتنظيم مسيرة من نقابة الصحفيين إلى "ميدان التحرير" بوسط القاهرة اليوم، للمطالبة بحرية الإعلام، وإعلان إطلاق مبادرة لإنشاء قناة فضائية شعبية تحمل شعار ثورة 25 يناير "الشعب يريد"، عن طريق الاكتتاب العام من الميدان، على أن يتم بيع السهم بـ10 جنيهات، وألا يزيد الحد الأقصى لقيمة الأسهم التي يشتريها الفرد على 1% من إجمالي الأسهم، لتكون قناة بديلة للتلفزيون الرسمي المصري في تقديم إعلام حُر.
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية الدكتور أشرف الشرقاوي في تصريحات لـ"الوطن"، أن الإعلان عن اكتتاب لجمع مبالغ مالية بغرض تأسيس شركات أو مؤسسات صحفية، لا يجوز إلا بناء على نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة يتم نشرها في صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار وفقا للأحكام القانونية المنصوص عليها، لحماية المساهمين والراغبين في الاكتتاب العام، وتوفير الأطر القانونية التي تكفل لهم حقوقهم، وتحدد التزاماتهم.
ونبه إلى أن محاولات تجميع الأموال دون اتباع القوانين واللوائح المنظمة والصادرة لحماية المواطنين والحفاظ على حقوقهم، تعد مخالفة يقع فيها كل من قام بها ودعا إليها.
ورحب الشرقاوي بتلقي نشرات الاكتتاب الصادرة وفقاً لقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، التي تتضمن البيانات المقررة، ومن أهمها غرض الشركة ومدتها، ورأسمال الشركة المصدر والمدفوع، ومواصفات الأسهم المطروحة ومميزاتها وشروط طرحها، وأسماء المؤسسين ومقدار مساهمة كل منهم.
من جانبه أكد مدير مكتب قناة"الجزيرة" السابق بالقاهرة حسين عبد الغني احترامه هو والفريق الذي دعا لفكرة تأسيس القناة للقوانين المنظمة كافة لسوق المال المصري، مشيراً إلى أنه سيتم الخوض في الإجراءات بصورة قانونية وشرعية.
وقال إنه طرح وعدد من رموز الإعلام في مصر تلك الفكرة، لخلق جيل جديد من الشباب لديه القدرة على القيادة في كل المجالات، لتكوين جيل واع إعلاميا، وقادر على تقديم إعلام حر.
وأضاف أنه لا يوجد هناك من يقف ضد القانون، خاصة أنه لا توجد أغراض أو مطامع من وراء تلك الفكرة التي تم طرحها، مشيراً إلى أنه سيتم بالفعل اتباع الإجراءات القانونية المتبعة بالتنسيق مع المستشار القانوني والالتزام بنشرة الاكتتاب العام بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية المصرية.
