قدم مركز الأبحاث والمؤسسة المتخصصة في السياسة الخارجية والعلاقات الدولية للولايات المتحدة (CFR) تقريرا برسوم بيانية لحجم ومقدار المساعدات التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا.
حيث ترسل الولايات المتحدة كل عام مساعدات بمليارات الدولارات - وأكثر بكثير من أي دولة أخرى - إلى المستفيدين في جميع أنحاء العالم سعيا وراء مصالحها الأمنية والاقتصادية والإنسانية.
أكبر متلق
ويشير التقرير إلى أنه مع اقتراب عام 2022، كانت المساعدة الخارجية الأمريكية مدفوعة بالأولويات المختلفة لإدارة بايدن، بما في ذلك مكافحة تغير المناخ، والاستجابة لوباء COVID-19، ومكافحة الاستبداد. ولكن منذ الغزو الروسي في فبراير من ذلك العام، أصبحت أوكرانيا أكبر متلق للمساعدات الخارجية الأمريكية.
وهي المرة الأولى التي تحتل فيها دولة أوروبية الصدارة منذ أن وجهت إدارة هاري إس ترومان مبالغ طائلة لإعادة بناء القارة من خلال خطة مارشال بعد الحرب العالمية الثانية.
ومنذ بدء الحرب، وجهت إدارة بايدن والكونغرس الأمريكي أكثر من 75 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا، والتي تشمل الدعم الإنساني والمالي والعسكري، وفقًا لمعهد كيل للاقتصاد العالمي، وهو معهد أبحاث ألماني.
وتساعد المبالغ مجموعة واسعة من الأشخاص والمؤسسات الأوكرانية، بما في ذلك اللاجئين وإنفاذ القانون والإذاعيين المستقلين، على الرغم من أن معظم المساعدات كانت مرتبطة بالجيش.
كما تقدم العشرات من الدول الأخرى، بما في ذلك معظم أعضاء منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي، حزم مساعدات كبيرة لأوكرانيا.
التدريب والاستخبارات
ويوضح التقرير أنه تم توجيه الكثير من المساعدات نحو توفير أنظمة الأسلحة والتدريب والاستخبارات التي يحتاجها القادة الأوكرانيون للدفاع عنها ضد روسيا، التي تمتلك أحد أقوى الجيوش في العالم. ويقول العديد من المحللين الغربيين إن المساعدة العسكرية التي قدمتها الولايات المتحدة وحلفاء آخرون لعبت دورًا محوريًا في الدفاع عن أوكرانيا وهجومها المضاد ضد روسيا. ويعتبر زعماء الولايات المتحدة وحلفاؤها أن الغزو الروسي هو حرب عدوانية وحشية وغير قانونية على حدود الناتو، وإذا نجحت، فإنها ستخضع ملايين الأوكرانيين؛ وهي تشجيع للأهداف الانتقامية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ ودعوة عدوان مماثل من القوى المنافسة الأخرى، وخاصة الصين.
حيث ترسل الولايات المتحدة كل عام مساعدات بمليارات الدولارات - وأكثر بكثير من أي دولة أخرى - إلى المستفيدين في جميع أنحاء العالم سعيا وراء مصالحها الأمنية والاقتصادية والإنسانية.
أكبر متلق
ويشير التقرير إلى أنه مع اقتراب عام 2022، كانت المساعدة الخارجية الأمريكية مدفوعة بالأولويات المختلفة لإدارة بايدن، بما في ذلك مكافحة تغير المناخ، والاستجابة لوباء COVID-19، ومكافحة الاستبداد. ولكن منذ الغزو الروسي في فبراير من ذلك العام، أصبحت أوكرانيا أكبر متلق للمساعدات الخارجية الأمريكية.
وهي المرة الأولى التي تحتل فيها دولة أوروبية الصدارة منذ أن وجهت إدارة هاري إس ترومان مبالغ طائلة لإعادة بناء القارة من خلال خطة مارشال بعد الحرب العالمية الثانية.
ومنذ بدء الحرب، وجهت إدارة بايدن والكونغرس الأمريكي أكثر من 75 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا، والتي تشمل الدعم الإنساني والمالي والعسكري، وفقًا لمعهد كيل للاقتصاد العالمي، وهو معهد أبحاث ألماني.
وتساعد المبالغ مجموعة واسعة من الأشخاص والمؤسسات الأوكرانية، بما في ذلك اللاجئين وإنفاذ القانون والإذاعيين المستقلين، على الرغم من أن معظم المساعدات كانت مرتبطة بالجيش.
كما تقدم العشرات من الدول الأخرى، بما في ذلك معظم أعضاء منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي، حزم مساعدات كبيرة لأوكرانيا.
التدريب والاستخبارات
ويوضح التقرير أنه تم توجيه الكثير من المساعدات نحو توفير أنظمة الأسلحة والتدريب والاستخبارات التي يحتاجها القادة الأوكرانيون للدفاع عنها ضد روسيا، التي تمتلك أحد أقوى الجيوش في العالم. ويقول العديد من المحللين الغربيين إن المساعدة العسكرية التي قدمتها الولايات المتحدة وحلفاء آخرون لعبت دورًا محوريًا في الدفاع عن أوكرانيا وهجومها المضاد ضد روسيا. ويعتبر زعماء الولايات المتحدة وحلفاؤها أن الغزو الروسي هو حرب عدوانية وحشية وغير قانونية على حدود الناتو، وإذا نجحت، فإنها ستخضع ملايين الأوكرانيين؛ وهي تشجيع للأهداف الانتقامية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ ودعوة عدوان مماثل من القوى المنافسة الأخرى، وخاصة الصين.
