قال بنك اليابان المركزي أمس إنه خفض توقعات النمو الاقتصادي للبلاد إلى 0.3% للعام المالي الجاري الممتد حتى نهاية مارس المقبل، مقابل 0.3% في تقديرات سابقة صدرت في يوليو الماضي، وذلك لارتفاع الين وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
وأضاف البنك المركزي أن "التباطؤ في الاقتصادات الخارجية وارتفاع سعر الين في النصف الثاني من العام المالي 2011 سيكون لهما تأثير عكسي على الاقتصاد، وبخاصة على صعيد الصادرات والإنتاج".
كما قلص البنك توقعاته إلى 2.2% للعام المالي المقبل، الذي ينتهي في مارس 2013، مقابل 2.9% في توقعات سابقة. وقال إنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد بمعدل 1.5% في العام المالي التالي عليه.
من ناحية أخرى، قلل البنك أيضاً توقعاته لمؤشر أسعار المستهلكين، الذي يستبعد أسعار الأغذية الطازجة المتقلبة ليصل إلى الصفر خلال العام المالي الحالي مقابل 0.7% في توقعات صادرة في يوليو الماضي.
كما توقع حـدوث زيادة نسبتها 0.1% في العام المالي القادم، مقارنـة بتوقعات سابقة كـانت تتحدث عن زيادة بنسبة 0.7%.
كما قرر البنك زيادة برنامج التحفيز الاقتصادي بهدف تنشيط اقتصاد البلاد وسط ارتفاع الين وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
ورفع قيمة برنامج شراء الأصول إلى 55 تريليون ين (721.8 مليار دولار). وأوضح أنه سيتم استخدام الزيادة في شراء سندات خزانة حكومية يابانية.
وكان الين وصل خلال تعاملات لندن أول من أمس إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار لفترة وجيزة عند 75.71 ين لكل دولار.
ويقلص ارتفاع الين القدرات التنافسية للمنتجات اليابانية في الأسواق العالمية، وكذلك أرباح الشركات اليابانية عند إعادة تحويلها إلى داخل البلاد.
كما صوت بنك اليابان المركزي بالإجماع على إبقاء سعر الفائدة عند مستواه القريب ما بين صفر و0.1% في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع بهدف تحفيز الاقتصاد.
