يترأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، قمة جدة، وهي القمة الـ 32 لجامعة الدول العربية التي ستنطلق أعمالها على مستوى القادة الجمعة 19 مايو الحالي، بعدما تم وضع مشروعات لـ 32 قرارا على طاولة بحث القادة والرؤساء العرب، الذين بدأوا التوافد، للمشاركة في القمة منذ صباح الخميس 18 مايو الحالي.
وستتولى السعودية رئاسة القمة الـ32، وتعمل مع بقية الأعضاء على طرح أزمات المنطقة العربية للتباحث، بغرض الوصول بشأنها إلى توافق يُكرس أهمية العمل العربي المشترك.
تأتي استضافة المملكة القمة العربية امتدادا لدورها القيادي على المستوى الإقليمي والدولي، وتعزيزا للتواصل مع قيادات الدول العربية، والتباحث المستمر وتنسيق المواقف حيال الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وقد تصدرت القضية الفلسطينية وتطوراتُ قطاع غزة والضفة الغربية مشروعات القرارات التي سيتم تناولها في القمة، وكذلك أزمة السودان التي تفرض نفسها، في سياق استمرار الجهود العربية للوصول إلى وقف دائم وفوري لإطلاق النار في الخرطوم، وإقصاء الأزمة عن التدويل وإبقائها شأنا داخليا. كما سيكون لملف الأزمة السورية حضوره مع عودة سوريا إلى الجامعة العربية، وسيحضر كذلك ملف إعادة الإعمار فيها.
ولن تغيّب عن طاولة القمة الأزمتان الليبية واليمنية، وكذلك الأوضاع في لبنان، وتحديدا ملف الفراغ الرئاسي والأوضاع الاقتصادية، وملف أوضاع اللاجئين السوريين والفلسطينيين.
ملفات وتوصيات
ستصدر القمة العربية مجموعة من القرارات والتوصيات تتعلق بالملفات المطروحة على جدول أعمالها مثل القضية الفلسطينية، والأزمة في السودان، وتطورات الأوضاع في سوريا واليمن وليبيا والصومال، والسد الإثيوبي، والعلاقات العربية مع دول الجوار، بالإضافة إلى «الإستراتيجية العربية للسياحة»، و«الأجندة الرقمية العربية 2023 - 2033»، وانضمام الصومال لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وغيرها من الملفات.
حركة نشطة
منذ بدء توافد القادة على جدة، للمشاركة في أعمال القمة، بدأت حركة نشطة على هامش القمة، تمثلت في عدد من اللقاءات الجانبية التي عقدها القادة على مستوى ثنائي. كما سُبقت القمة بجملة من الأعمال التحضيرية على مستوى وزراء الخارجية واللجان المختصة، التي مهدت لهذه القمة التي سيكون الحضور العربي فيها كاملا، والتي تأتي وسط مؤشرات إيجابية من إيران وتركيا، لوقف تدخلاتهما في شؤون الدول العربية.
وتبدو المؤشرات التي سبقت اجتماع القمة الرئاسي بالغة الإيجابية، خصوصا أن اجتماع وزراء الخارجية العرب، الذي سبقها، جرى في أجواء جيدة وهادئة وإيجابية، وكان خلاله التوافق هو السمة الرئيسة لكل القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تم رفعها للقمة العربية.
برنامج اليوم
* جلسة تشاورية مغلقة لساعة ونصف الساعة للقادة
ـ تسليم رئاسة القمة خلال الجلسة التشاورية من الجزائر إلى السعودية.
* جلسة عمل أولى علنية
ـ تتضمن كلمة لرئيس القمة.
ـ ثم كلمة للأمين العام لجامعة الدول العربية.
ـ كلمات للقادة العرب، حسب أولوية الطلب.
* مأدبة غداء للقادة والضيوف
* جلسة علنية نهاية اليوم
ـ يصدر خلالها «إعلان جدة».
ملفات على طاولة القمة العربية:
ـ الترحيب بعودة سوريا إلى الجامعة العربية.
ـ مناقشة القضية الفلسطينية، والتوتر الحالي في قطاع غزة.
ـ هدم الممتلكات ومصادرة الأراضي الفلسطينية وتهويد القدس.
ـ تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول العربية لمكافحة الإرهاب.
ـ تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية، وصيانة الأمن القومي العربي.
ـ الأزمة السودانية.
ـ الوضع في اليمن والصومال.
ـ الملف الليبي.
ـ الوضع في لبنان، وفراغ منصب الرئيس منذ نهاية أكتوبر الماضي.
ـ تعزيز التنسيق والتعاون العربي، لمكافحة الإرهاب، وتبادل المعلومات الأمنية حول الجماعات المتطرفة.
ـ تعزيز التعاون والتنسيق، لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة.
ـ التركيز على ملف الأمن الغذائي.
ـ تفعيل منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية.
ـ أزمة الطاقة والتغيرات المناخية.
وستتولى السعودية رئاسة القمة الـ32، وتعمل مع بقية الأعضاء على طرح أزمات المنطقة العربية للتباحث، بغرض الوصول بشأنها إلى توافق يُكرس أهمية العمل العربي المشترك.
تأتي استضافة المملكة القمة العربية امتدادا لدورها القيادي على المستوى الإقليمي والدولي، وتعزيزا للتواصل مع قيادات الدول العربية، والتباحث المستمر وتنسيق المواقف حيال الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وقد تصدرت القضية الفلسطينية وتطوراتُ قطاع غزة والضفة الغربية مشروعات القرارات التي سيتم تناولها في القمة، وكذلك أزمة السودان التي تفرض نفسها، في سياق استمرار الجهود العربية للوصول إلى وقف دائم وفوري لإطلاق النار في الخرطوم، وإقصاء الأزمة عن التدويل وإبقائها شأنا داخليا. كما سيكون لملف الأزمة السورية حضوره مع عودة سوريا إلى الجامعة العربية، وسيحضر كذلك ملف إعادة الإعمار فيها.
ولن تغيّب عن طاولة القمة الأزمتان الليبية واليمنية، وكذلك الأوضاع في لبنان، وتحديدا ملف الفراغ الرئاسي والأوضاع الاقتصادية، وملف أوضاع اللاجئين السوريين والفلسطينيين.
ملفات وتوصيات
ستصدر القمة العربية مجموعة من القرارات والتوصيات تتعلق بالملفات المطروحة على جدول أعمالها مثل القضية الفلسطينية، والأزمة في السودان، وتطورات الأوضاع في سوريا واليمن وليبيا والصومال، والسد الإثيوبي، والعلاقات العربية مع دول الجوار، بالإضافة إلى «الإستراتيجية العربية للسياحة»، و«الأجندة الرقمية العربية 2023 - 2033»، وانضمام الصومال لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وغيرها من الملفات.
حركة نشطة
منذ بدء توافد القادة على جدة، للمشاركة في أعمال القمة، بدأت حركة نشطة على هامش القمة، تمثلت في عدد من اللقاءات الجانبية التي عقدها القادة على مستوى ثنائي. كما سُبقت القمة بجملة من الأعمال التحضيرية على مستوى وزراء الخارجية واللجان المختصة، التي مهدت لهذه القمة التي سيكون الحضور العربي فيها كاملا، والتي تأتي وسط مؤشرات إيجابية من إيران وتركيا، لوقف تدخلاتهما في شؤون الدول العربية.
وتبدو المؤشرات التي سبقت اجتماع القمة الرئاسي بالغة الإيجابية، خصوصا أن اجتماع وزراء الخارجية العرب، الذي سبقها، جرى في أجواء جيدة وهادئة وإيجابية، وكان خلاله التوافق هو السمة الرئيسة لكل القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تم رفعها للقمة العربية.
برنامج اليوم
* جلسة تشاورية مغلقة لساعة ونصف الساعة للقادة
ـ تسليم رئاسة القمة خلال الجلسة التشاورية من الجزائر إلى السعودية.
* جلسة عمل أولى علنية
ـ تتضمن كلمة لرئيس القمة.
ـ ثم كلمة للأمين العام لجامعة الدول العربية.
ـ كلمات للقادة العرب، حسب أولوية الطلب.
* مأدبة غداء للقادة والضيوف
* جلسة علنية نهاية اليوم
ـ يصدر خلالها «إعلان جدة».
ملفات على طاولة القمة العربية:
ـ الترحيب بعودة سوريا إلى الجامعة العربية.
ـ مناقشة القضية الفلسطينية، والتوتر الحالي في قطاع غزة.
ـ هدم الممتلكات ومصادرة الأراضي الفلسطينية وتهويد القدس.
ـ تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول العربية لمكافحة الإرهاب.
ـ تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية، وصيانة الأمن القومي العربي.
ـ الأزمة السودانية.
ـ الوضع في اليمن والصومال.
ـ الملف الليبي.
ـ الوضع في لبنان، وفراغ منصب الرئيس منذ نهاية أكتوبر الماضي.
ـ تعزيز التنسيق والتعاون العربي، لمكافحة الإرهاب، وتبادل المعلومات الأمنية حول الجماعات المتطرفة.
ـ تعزيز التعاون والتنسيق، لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة.
ـ التركيز على ملف الأمن الغذائي.
ـ تفعيل منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية.
ـ أزمة الطاقة والتغيرات المناخية.
