نظرت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس الدعوى المرفوعة من الادعاء العام على أحد المتهمين السعوديين الذي رفض المثول أمام القضاء لثلاث جلسات سابقة.
ووجه الادعاء العام في بداية جلسة المحاكمة تهما عدة للمتهم، منها المشاركة بالاتفاق والتحريض والمساعدة في تفجير مصفاة البترول في بقيق، والذي نتج عنه قتل عدد من رجال الأمن، وكذلك الشروع في تفجير منشأتين نفطيتين بسيارتين مفخختين بالاتفاق مع أحد العناصر المشاركة في الواقعة الإرهابية، وتأييد تنظيم القاعدة الإرهابي، واعتناق منهج الخوارج في التكفير المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، واعتناق منهج الخوارج في الجهاد، وتأليب الغير على علماء هذه البلاد، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية.
وطلب المتهم منحه مهلة كافية للرد، حيث أكد القاضي على تقديم الرد مكتوباً أو شفاهة مع حقه في توكيل محام للدفاع عنه وذلك خلال 15 يوما من تاريخ جلسة أمس. ورفعت الجلسة على أن يتم النظر في القضية في الموعد الذي حدده القاضي بناءً على طلب المتهم. حضر الجلسة ممثل حقوق الإنسان فيما منع القاضي تواجد مراسلي وسائل الإعلام.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل الدكتور عبدالله السعدان أن التهم التي وجهها المدعي العام إلى المتهم شملت إضافة لما سبق التالي:
تجنيد أحد الأشخاص لاعتناق فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي، مما نتج عنه قناعة الأخير بالفكر الضال والمنهج المنحرف ومشاركته في تفجير أحد مصافي البترول داخل البلاد (مصفاة بقيق). كما وجهت للمتهم تهمة تجنيد أحد الأشخاص للانضمام للفكر الضال بتأثيره عليه في اعتناق منهج الخوارج في التكفير المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وكذلك تجنيد أحد رجال الأمن لخدمة تنظيم القاعدة الإرهابي وتحقيق أهدافه داخل البلاد بإقناعه بحرمة العمل في الجهاز الأمني الذي يعمل به، وحرمة ما يتقاضاه من مال نتيجة العمل في هذا الجهاز مع نقض ما سبق أن تعهد به.
