واصل البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري تنفيذ جولاته التفتيشية على المنشآت المشتبه تورطها في ارتكاب جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر في قطاع غيار السيارات بالمنطقة الشرقية، وذلك بناء على الدلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر.
وشارك في الحملة الرقابية وزارات (التجارة، والداخلية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والشؤون البلدية والقروية والإسكان)، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة بشرطة المنطقة الشرقية.
وأسفرت نتائج الحملة عن تفتيش 35 منشأة تجارية، واستدعاء ملاك 3 منشآت لوجود شبهة تستر تجاري، إضافة إلى إغلاق منشأة لهروب العمالة أثناء عملية التفتيش، وضبط عمالة مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل.
وتم إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية للتحقق وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم في حال ثبوتها، حيث تصل عقوبات نظام مكافحة التستر التجاري إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
وشارك في الحملة الرقابية وزارات (التجارة، والداخلية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والشؤون البلدية والقروية والإسكان)، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة بشرطة المنطقة الشرقية.
وأسفرت نتائج الحملة عن تفتيش 35 منشأة تجارية، واستدعاء ملاك 3 منشآت لوجود شبهة تستر تجاري، إضافة إلى إغلاق منشأة لهروب العمالة أثناء عملية التفتيش، وضبط عمالة مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل.
وتم إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية للتحقق وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم في حال ثبوتها، حيث تصل عقوبات نظام مكافحة التستر التجاري إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
