توسعت وزارة التجارة والصناعة في برنامج مكافحة التستر التجاري ماديا وبشريا وتطبيقه على الوجه المطلوب في ظل تنامي هذه الظاهرة في المملكة، مع توسع النشاط الاقتصادي والتجاري والخدمي الذي أحدثته النهضة الشاملة التي شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة، مما دفع بعض المواطنين بالتستر على عدد من العمالة الأجنبية لتمكينها من ممارسة بعض النشاطات التجارية التي لا يحق لها ممارستها.
وكشف تقرير رسمي للوزارة، حصلت "الوطن" على نسخة منه، عن قيام وزارة التعليم العالي من خلال إحدى الجامعات بتبني دراسة ميدانية بظاهرة سيطرة الأجانب على بعض المحلات التجارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والتوسع في سعودة الأنشطة والمهن التي يرى أنها ذات مردود مادي جيد ومحل إقبال من المواطنين، فضلا عن الربط الآلي بين الجهات المصدرة للسجلات "وزارة التجارة والصناعة" والمصدرة للتأشيرات "وزارة العمل" لتحقيق مدى نظامية السجلات عند تقدير احتياج التأشيرات.
وأكد التقرير أن هذه الظاهرة تتنامى، مما أدى إلى تضييق فرص العمل أمام الراغبين من المواطنين، وإلى منافسة رجال الأعمال بصورة غير شريفة، الأمر الذي يؤكد الحاجة إلى تفعيل أداء لجان مكافحة التستر من خلال دعمها ماديا وبشريا وزيادة عددها لتشمل جميع مناطق المملكة، وسعودة بعض الأنشطة التجارية التي تنتشر فيها ظاهرة التستر وقصر العمل بها على السعوديين.
ووصل مجموع المبالغ المالية التي كسبها الأجانب من عمليات التستر -حسب التقرير - نحو 600 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، متوقعا أن ترتفع مبالغ الأموال السعودية المحولة للخارج خلال الفترة المقبلة نظرا لزيادة مشاريع المقاولات التي تقوم بها الحكومة السعودية لمشاريع البنية التحية التي أعلنتها الحكومة مؤخرا.
ووفقا للتقرير فإن محاربة الحكومة لظاهرة التستر لم تمنع من ازدياد هذه الظاهرة ، مما يؤكد أن هناك خللا في أنظمة محاربة التستر، وعدم وجود تعاون من المواطنين للإبلاغ عن المتسترين، إضافة إلى الضعف الرقابي من الجهات الرقابية.
وحول عدد قضايا التستر التجاري الواردة لوزارة التجارة وفروعها ومكاتبها في مختلف مدن ومحافظات المملكة فقد بلغ 381 قضية، بزيادة 115% عن الربع الأول من نفس العام، وهذه القضايا واردة من جهات حكومية أو مواطنين ومقيمين أو نتيجة للجولات التفتيشية لأعضاء ضبط التستر التجاري، فيما بلغ عدد القضايا المحالة لهيئة التحقيق والادعاء العام بموجب المادة (2) من نظام مكافحة التستر التجاري 122 قضية بنسبة 32%، وذلك لاختصاصها بالتحقيق والادعاء في مخالفة أحكام نظام مكافحة التستر التجاري.
وتصدر فرع الوزارة بمحافظة جدة قائمة القضايا الواردة ب80 قضية من إجمالي أعداد القضايا الوارد للوزارة وبنسبة 21%، وتلاه فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية ب59 قضية وبنسبة 15.4%، ثم فرع الوزارة بمكة المكرمة ب54 قضية بنسبة 14.1%.
وحسب تقرير وزارة التجارة فإن العمالة اليمنية تصدرت قائمة المخالفين لأنظمة الاستثمار في السعودية بممارسة العمل غير النظامي والمتهمة بقضايا التستر التجاري بنسبة 37.3%، وتلتها العمالة السورية بنسبة 11.4%، ثم الهندية بنسبة 9.6%، بينما جاءت الأيدي العاملة اللبنانية بأقل نسبة وتبلغ 1.3% من قضايا التستر التجاري، كما توزعت النسبة المتبقية والبالغة 8.2% على عدد من الجنسيات منها السودانية والتركية والأفغانية والتشادية والمغربية والإندونيسية والصينية، وقد بلغ مجموع الأموال المودعة في حساب المشتبه بهم بقضايا التستر التجاري خلال هذا الربع مبلغ وقدره 600 مليون ريال.
