أصبح التضخم مشكلة كبيرة على مستوى العالم منذ بداية جائحة كورونا، ولا يعلم أحد في الحقيقة أسبابه رغم ما قد يرد في التقارير الاقتصادية، ومن هذا المنطلق سلط تقرير صادر عن البنك الدولي الضوء على مشكلة التضخم وتأثيراته المستقبلية على الأسر السعودية.
وأبرز التقرير مخاطر التضخم، خصوصا مع اتجاه البنوك المركزية إلى رفع معدلات الفائدة لكبح التضخم، مشيرا إلى أن الارتفاع الحاد في معدلات التضخم قد يؤدي إلى تحديات إنمائية طويلة الأجل، والتي تستوجب تغييرات في أولويات السياسة العامة على الأمدين القصير والطويل.
وقرر المركز السعودي لاستطلاعات الرأي، إجراء استبيان حول ما إذا كان السعوديون يشعرون بالقلق تجاه التضخم، وكشف الاستطلاع أنه على الرغم من أن معدل التضخم لا يتجاوز 3% ونمو الاقتصاد بلغ 9%، إلا أن القلق لا زال موجودا.
وأظهر الاستطلاع أن 9 من بين كل 10 أشخاص، لاحظوا الزيادة في أسعار الغذاء، إلا أن نصفهم لم يشعروا بأي زيادة كبيرة في أسعار كل من الخدمات الطبية والعقاقير، والتأمين، وخدمات الاتصالات والإنترنت، وحينما سُئل من استطلعت آراؤهم عن أسباب التضخم، أشاروا إلى العديد منها؛ مثل الظروف الدولية، والضريبة المضافة، وجائحة كورونا، باعتبارها الأسباب الرئيسية.
وبحسب الاستطلاع، لم ينجم عن التضخم تغيير النمط الاستهلاكي لدى الغالبية العظمى من السعوديين؛ فقد أكد 62% ممن شملهم الاستطلاع أنهم لم يتوقفوا عن شراء منتج أو الحصول على خدمة بسبب ارتفاع السعر، وتعد الرفاهيات هي أول ما يتم التخلي عنه، إذ أوضح 15 % ممن شملهم الاستطلاع بأنهم قلصوا الخروج لتناول الطعام في المطاعم والمقاهي.
وعندما يتعلق الأمر بالتوقعات المستقبلية، كشف الاستطلاع أن المجتمع السعودي لا يرى في التضخم مشكلة دائمة، ويعتقد نصف من شملهم الاستطلاع، أن التضخم سيعود إلى طبيعته في غضون ثلاث سنوات، فيما يتوقع 60% أن الأيام القادمة ستكون أفضل.
وكما هو الحال في العديد من البلدان، فقد بدأ السعوديون في البحث عن مصادر إضافية للدخل، حسبما ذكر 6% منهم، بينما أشار 5% إلى أنهم أصبحوا يشترون العلامات التجارية الأرخص، ويتسوقون في منافذ البيع الرئيسية لتغطية نفقاتهم.
وأبرز التقرير مخاطر التضخم، خصوصا مع اتجاه البنوك المركزية إلى رفع معدلات الفائدة لكبح التضخم، مشيرا إلى أن الارتفاع الحاد في معدلات التضخم قد يؤدي إلى تحديات إنمائية طويلة الأجل، والتي تستوجب تغييرات في أولويات السياسة العامة على الأمدين القصير والطويل.
وقرر المركز السعودي لاستطلاعات الرأي، إجراء استبيان حول ما إذا كان السعوديون يشعرون بالقلق تجاه التضخم، وكشف الاستطلاع أنه على الرغم من أن معدل التضخم لا يتجاوز 3% ونمو الاقتصاد بلغ 9%، إلا أن القلق لا زال موجودا.
وأظهر الاستطلاع أن 9 من بين كل 10 أشخاص، لاحظوا الزيادة في أسعار الغذاء، إلا أن نصفهم لم يشعروا بأي زيادة كبيرة في أسعار كل من الخدمات الطبية والعقاقير، والتأمين، وخدمات الاتصالات والإنترنت، وحينما سُئل من استطلعت آراؤهم عن أسباب التضخم، أشاروا إلى العديد منها؛ مثل الظروف الدولية، والضريبة المضافة، وجائحة كورونا، باعتبارها الأسباب الرئيسية.
وبحسب الاستطلاع، لم ينجم عن التضخم تغيير النمط الاستهلاكي لدى الغالبية العظمى من السعوديين؛ فقد أكد 62% ممن شملهم الاستطلاع أنهم لم يتوقفوا عن شراء منتج أو الحصول على خدمة بسبب ارتفاع السعر، وتعد الرفاهيات هي أول ما يتم التخلي عنه، إذ أوضح 15 % ممن شملهم الاستطلاع بأنهم قلصوا الخروج لتناول الطعام في المطاعم والمقاهي.
وعندما يتعلق الأمر بالتوقعات المستقبلية، كشف الاستطلاع أن المجتمع السعودي لا يرى في التضخم مشكلة دائمة، ويعتقد نصف من شملهم الاستطلاع، أن التضخم سيعود إلى طبيعته في غضون ثلاث سنوات، فيما يتوقع 60% أن الأيام القادمة ستكون أفضل.
وكما هو الحال في العديد من البلدان، فقد بدأ السعوديون في البحث عن مصادر إضافية للدخل، حسبما ذكر 6% منهم، بينما أشار 5% إلى أنهم أصبحوا يشترون العلامات التجارية الأرخص، ويتسوقون في منافذ البيع الرئيسية لتغطية نفقاتهم.
