وقد عُقد الاجتماع لمناقشة المشروعات الرقمية، ومتابعة مشروع بناء منصة التنفيذ الإداري الرقمية، والنظام المحاسبي لمحكمة التنفيذ الإدارية، المزمع تفعيلها مع بدء العمل في المحكمة مطلع العام الهجري القادم.
كما بُحث، خلال الاجتماع، مستجدات الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الناشئة، وإمكانية الاستفادة منها في مجالات التقاضي، والاتصال والتواصل مع المستفيدين.
يستهدف ديوان المظالم من خلال الاجتماع إلى تعزيز الشراكة مع «علم» في الأعمال الاستشارية بشأن التحول الرقمي والبناء التقني، بهدف تعزيز وتطوير تجربته في أعمال القضاء الإداري، والاستفادة منها في تطويع التقنية والخدمات الرقمية؛ تجويدًا لعمليات التقاضي، وما يساندها من خدمات إدارية، وما تنتجه من قرارات وأحكام.